به گزارش روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی در نشست امروز خود با خبرنگاران ضمن تسلیت شهادت امام باقر(ع) و گرامیداشت سالروز شهادت شهدای عرصه خبر، به تشریح نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس پراخت و سپس به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد.
سخنگوی شورای نگهبان، گفت: هفته گذشته اولین جلسه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات با حضور اعضای این هیات تشکیل شد و مقدمات کار برای نظارت بر دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری فراهم شد.
وی افزود: در این جلسه، مقرر شد اسامی اعضای هیات‌های نظارت استانی، پس از دریافت، مورد بررسی قرار گیرد.
وی در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران در خصوص اصلاحیه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: اصل 110 قانون اساسی، احراز شرایط نامزدها را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. اما به موجب بند 9 مصوبه مجلس، احراز این شرایط در اختیار وزارت کشور قرار گرفته است.
وی افزود: در انتخابات مجلس، وزارت کشور صلاحیت نامزدها را احراز می‌کند اما بر اساس اصل 110، در انتخابات ریاست‌جمهوری احراز صلاحیت داوطلبان، بر عهده شورای نگهبان است و وزارت کشور تنها به ثبت نام نامزدها مبادرت می‌کند.
وی افزود: نظر شورای نگهبان مسبوق به سابقه است و یکبار هم چنین اصلاحی در قانون انتخابات ریاست جمهوری به عمل آمد و شورای نگهبان همین ایراد را مطرح کرد.
دکتر کدخدایی یادآور شد: قانون انتخابات دارای ضعف‌های جدی است و کسی تردید ندارد که انتخابات در کشور نیازمند یک قانون جامع است. ما نیز امیدواریم، مجلس و دولت در چهارچوب قانون اساسی برای اصلاح و تکمیل قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس و تصویب یک قانون جامع انتخاباتی اقدام کنند.
وی درپاسخ به دو پرسش در خصوص احتمال "کاهش مجدد سن رای دهندگان"، و نیز احتمال "تخلف در مصوبه مربوط به خیرین مسکن ساز"، گفت: این پرسش مربوط به مصلحت قانونگذاری و راهکارهای نظارت بر اجرای قانون است که هر دو، خارج از حیطه و قلمرو وظایف شورای نگهبان است
وی افزود: شورای نگهبان در این خصوص نه وظیفه قانونی دارد و نه الزامی را می‌تواند داشته باشد. دولت و مجلس باید در جهت تصویب و اجرای قوانین، دقت بیشتری داشته باشند.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: تشخیص مصلحت اینکه سن رای دهندگان 16 سال باشد یا 17 سال، ارتباطی به شورای نگهبان ندارد. اگر چنین مصوبه‌ای تصویب شود، شورای نگهبان مانند هر مصوبه دیگری بررسی می‌کند و در صورتی که مصوبه، مغایرتی با شرع مقدس و قانون اساسی نداشته باشد آن را تائید می‌کند.
یکی از خبرنگاران پرسید: آیا کسانی که تابعیت دوگانه دارند، می‌توانند در کشور عهده‌دار مناصب سیاسی باشند؟
دکتر کدخدایی در پاسخ گفت: ممکن است به اشتباه "اقامت" در یک کشور خارجی، "تابعیت" تلقی شود. اما قانون مدنی برای کسانی که تابعیت کشور بیگانه را دارند، محدودیت‌هایی دارد. مثلا چنین کسانی نمی توانند نماینده مجلس شوند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص تلقی یک جریان درباره ولایت فقیه گفت:
دیدگاه شورای نگهبان در چهارچوب اصول 110 و 57 است که "ولایت مطلقه" را پذیرفته است.
وی با اشاره به سالروز تصویب قانون اساسی، گفت: شورای نگهبان بیش از هر فرد، و هر مقام و نهاد دیگری به اصول قانون اساسی وفادار و پایبند خواهد بود.
یکی دیگر از خبرنگاران درباره شکایت یکی از مسئولان دولت سابق از یک عضو شورای نگهبان سوال کرد و دکتر کدخدایی پاسخ داد: اعضای شورای نگهبان خود را مانند همه مردم در برابر قانون برابر می‌دانند و اگر از آنها شکایتی مطرح شود بخش حقوقی شورای نگهبان در صدد پاسخگوئی بر می‌آید.
وی افزود: درباره فرجام یک موضوع باید از مرجع قضائی سوال کرد و محتوای شکایت را مورد مطالعه قرار داد. درباره اینکه پرونده‌ای تا کنون مفتوح باشد یا منع تعقیب برای آن صادر شده باشد می‌توانید از مرجع قانونی سوال کنید.
یکی از خبرنگاران با اشاره به اصل 136 قانون اساسی و لزوم کسب رای اعتماد دوباره برای هیات وزیران، پرسید: آیا سه جا به جایی در وزارت کشور را باید به منزله باید یک جا به جایی در کابینه به حساب آورد، یا سه جا به جایی؟
دکتر کدخدایی پاسخ داد: درباره این موضوع قبلا هم توضیح داده‌ام، هنوز شورای نگهبان در این خصوص تفسیری نداشته است. چنانکه در خواست تفسیر شود، اعضای محترم شورای نگهبان نظر تفسیری خود را اعلام می‌کنند.
وی درباره موضع شورای نگهبان پیرامون صلاحیت برخی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: نظر شورای نگهبان این است که تا زمان ثبت نام داوطلبان، شورای نگهبان فارغ از اظهار نظر خواهد بود و زمانی که افراد ثبت نام کردند، شورای نگهبان نظرش را در چهارچوب قانون اساسی اعلام خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی در خصوص اشتغال یکی از نمایندگان در یک فدراسیون ورزشی گفت: وظیفه شورای نگهبان "تطبیق مصوبات با شرع مقدس و قانون اساسی" و "نظارت بر انتخابات" است و وظیفه دیگری در این زمینه ندارد.
دکتر کدخدایی افزود: اصل 141 قانون اساسی تصریح می‌کند که نمایندگان نمی توانند، بیش از نمایندگی، شغل دیگری داشته باشند.
وی افزود: من در مقام تعیین مصادیق نیستم. مصادیق را باید قانونگذار و مجریان قانون تعیین کنند.
وی تصریح کرد: بارها این بحث مطرح بوده است که «آیا شورای نگهبان می‌تواند در حین نمایندگی بر عملکرد نمایندگان نظارت داشته باشد؟» در این خصوص اعضای شورای نگهبان تا کنون نظری نداده اند.
ممکنه این قسمت از فرمایشات جناب کدخدایی رو ترجمه وتفسیر بفرمایید:
اصل 110 قانون اساسی، احراز شرایط نامزدها را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. اما به موجب بند 9 مصوبه مجلس، احراز این شرایط در اختیار وزارت کشور قرار گرفته است.
وی افزود: در انتخابات مجلس، وزارت کشور صلاحیت نامزدها را احراز می‌کند اما بر اساس اصل 110، در انتخابات ریاست‌جمهوری احراز صلاحیت داوطلبان، بر عهده شورای نگهبان است و وزارت کشور تنها به ثبت نام نامزدها مبادرت می‌کند.
دکتر کدخدایی یادآور شد:قانون انتخابات دارای ضعف‌های جدی است و کسی تردید ندارد که انتخابات در کشور نیازمند یک قانون جامع است. ما نیز امیدواریم، مجلس و دولت در چهارچوب قانون اساسی برای اصلاح و تکمیل قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس و تصویب یک قانون جامع انتخاباتی اقدام کنند.(شورا ی نگهبان برای اصلاح به مجلسی که شده خوابگاه ومجمع دیوانگان وکابینه وهیئت دزدان دین معاب امید داره.پس وای به ملت بیچاره که چشم امیدش رو به شماها دوخته ))
ای کاش عزیزان خبر نویس بیش از هر سوال از آقای سخنگو می پرسیدن که فلسفه وجودی شورا ی نگهبان چیست؟واین که وظیفه ایشون چیست؟وای کاش که دکترـکدخدایی ـدرهمان آغاز می گفت:من آمده ام این جا تا بگویم که شورای نگهبان دارد کارهایی می کند.به هیچ کس هم مربوط نیست که چه کار می کند.تا اینگون نه وقت خبرنگاران تلف می شد نه فک مبارک را خسته می کردند.در عین حال وظیفه ی سخنگویی خود را بهتر به انجام رسانده بودند.ما ملت ایران که توقع بیشتر از این از یک سخنگوی این دولت ونظام نداریم.ولی ایشان پاسخ های دندان شکنی به سوال کنندگان ارائه کردند:(شورای نگهبان در این خصوص نه وظیفه قانونی دارد و نه الزامی را می‌تواند داشته باشد)(شورای نگهبان بیش از هر فرد، و هر مقام و نهاد دیگری به اصول قانون اساسی وفادار و پایبند خواهد بود)( درباره اینکه پرونده‌ای تا کنون مفتوح باشد می‌توانید از مرجع قانونی سوال کنید)(هنوز شورای نگهبان در این خصوص تفسیری نداشته است)( من در مقام تعیین مصادیق نیستم.)