زنده باد اصلاحات !مقاله ای از سعید حجاریان

بالاخره پس از مدتها نقدی جدی و نه از منظر باری به هر جهت و توجیه آنچه گذشت از سوی یکی از دوستان اصلاح طلب منتشر شد.و معلوم شد که کماکان دود از کنده بلند می شود!من سعی می کنم در آینده نزدیک بخشهائی از تحلیل خودم را هم که در این مورد در سال گذشته نوشته بودم را نیز منتشر نمایم و نقد خود را بر نو شته آقای حجاریان هم ارائه خواهم کرد.
این مقاله آقای حجاریان درآخرین شماره نشریه آئین چاپ شده است و نشر آن در سایت با موافقت آقای حجاریان است وامیدوارم که این مطلب و مطالب بعدی به درک بهتر شرائط جاری و راهبردهای ممکن کمک کند.

مقدمه
لفظ اصلاحات بر معانی متعددی دلالت می‌کند، اما در بنیان لغت، اصلاحات به معنای پیرایش است، از این روست که فرهنگستان نیز به جای آرایش‌گری، پیرایش‌گری را پیشنهاد کرده؛ آراستن، به چیزی اضافه کردن و پیراستن از چیزی کم کردن است، البته هر دو به قصد مشترک زیبایی!
اول بار در مغرب زمین، رفرماسیون به نهضت دین‌پیرایی اطلاق شد؛ در بستری تاریخی علل و عوامل مختلف، آن‌چنان به آن آرایه بسته بودند که در زیر خروارها آرایه و تشریفات، حاق دین به محاق رفته بود. لوتر، کالوین، مونتسر و ... تلاش کردند این آرایه‌ها را بزدایند، در حقیقت پروتستانتیزم نهضتی بود علیه تشریفات زایدالوصف مسیحیت. البته جامعه‌شناسان دین و انسان‌شناسان بر این باورند که طبع بشر تمایل دارد حقایق دینی را در لفافه‌ای از تشریفات و مناسک و شعائر بپوشاند، تشریفات و عوارضی که از خود دین بر نیامده، بلکه به دلایل دیگری از جمله در اثر رقابت ادیان با یکدیگر برهم افزوده شده‌اند. در این مسیر تاریخی، ‌هر از گاهی مجددین یا رفرمرها ظهور می‌کنند و خرافات و زخارف را می‌زدایند.
اما به مرور زمان بخصوص پس از پیدایش ایدئولوژی‌های مارکسیستی، رفرم معنایی منفی یافت، در مقابل راست کیشی قرار گرفت و با تجدیدنظرطلبی و ارتداد مرادف شد. کائوتسکی، برنشتاین، خروشچف، مائو و بسیاری دیگر از مارکسیست‌ها متهم به تجدیدنظرطلبی و رفرماسیون در آموزه‌های اصلی مارکسیست‌های کلاسیک مانند مارکس، انگلس و لنین شدند و سیل انتقادها و اتهام‌ها به سوی‌شان سرازیر شد. این روند تا بعد از فروپاشی شوروی ادامه یافت، از آن پس بود که لغت رفرم مجدداً ارج و قربی تازه به دست آورد. با توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هر کشوری دست به اصلاحات اقتصادی می‌زد، منزلتی می‌یافت و در جرگة کشورهایی قرار می‌گرفت که می‌توانستند در فرآیند جهانی شدن شرکت کنند و از بازار جهانی سهمی داشته باشند.(1) بدین ترتیب رفرم در طول حیات تاریخی- اجتماعی خود حامل معانی و ارزش‌های متنوعی بوده است.
اصلاحگری
در یک طبقه‌بندی کلان می‌توان اصلاحگران را به دو دسته تقسیم کرد: گروهی از اصلاحگران، اصلاحات را واسازی و Reconstruction می‌دانند؛ اینان به اصول و بنیان‌هایی معتقد هستند، اما در عین حال ظواهر را نمی‌پسندند، آن‌ها را مخالف مبانی می‌دانند و به زدودنشان همت می‌گمارند. در واقع اسکلت بنایی را که در پی اصلاح آنند، حفظ می‌کنند و با همان مصالح، ساختار بنا را دوباره می‌سازند. حال آن‌که گروهی دیگر از اصلاحگران ساختارشکنند، کار آنان در حقیقت Deconstruction است؛ بنیان‌ها را دگرگون می‌کنند و هندسه را تغییر می‌دهند. اصلاحگران نوع اول، ‌به نوعی ذات و بنیان، اصالت می‌دهند، اما اصلاحگران نوع دوم به ذات و بنیانی بالاصاله قائل نیستند.
سرگئی یسینین شاعر روسی می‌گوید: خرسنگ‌های اطراف رودخانه خیلی زمختند، دورشان را لجن و خزه گرفته و مأمن غوک و قورباغه شده‌اند، اما اگر این سنگ‌ها را وسط رودخانه بیندازند با آب می‌غلتند، ابتدا غوک و قورباغه از آن جدا می‌شوند و بعد خزه‌ها و لجن‌ها و نهایتاً سنگ، براق، خوش فرم و صیقلی می‌شود و در کف رودخانه می‌درخشد، اما اگر خشتی در رودخانه بیفتد و در خروش آب قرار بگیرد، از هم می پاشد و چیزی از آن نخواهد ماند.
به زعم گروه دوم، اصلاحگری در حقیقت انداختن آن خرسنگ‌ها به داخل رودخانة عقلانیت است. این رودخانة عقلانیت، تیزآب دارد و هر چه که درونش بیفتد، می سابد، طبیعتاً دین هم در مواجهه با این تیزآب، گوهر عقلانیش بر جای می‌ماند. پرچم‌دار این اصلاحگران در غرب لوتر است. ‌او انسانی متدین بود که با دیدن جهالت محض کلیساییان (که غرفه‌های بهشت را هم به فروش می‌گذاشتند) برآشفت و آن مسیحیت پر از زنگار و زائده را به تیزآب عقل و نقد انداخت و اعلامیة ده ماده‌ای نهضت اصلاح دینی را تدوین کرد؛ آن‌چه در کف رودخانه به جای ماند، پروتستانتیزم عقل‌گرای مسیحی بود.(2)
اصلاحات دینی در ایران
در ایران به دلیل درهم آمیختگی دین با قدرت، نمی‌توان از اصلاحات صحبت کرد، اما از اصلاح دینی سخن نگفت. اصلاح قدرت در ایران از معبر اصلاح دینی می‌گذرد و اگر اصلاحات منحصر به اصلاح سیاسی شود، توفیق چندانی حاصل نخواهد شد.
اصلاحات دینی در ایران در سدة اخیر دو وجه عمده داشته است: تجدید وتجدد.
اهالی تجدید یا مجددین به اسلام اصیل معتقدند، اسلام اصیلی که آرایه نداشته است. وجه دوم اصلاحات دینی در ایران تجدّد است، در تجدّد یوتوپیا از گذشتة تاریخ به آینده آن منتقل می‌شود. اولین آرایه را عوام براسلام بستند. آنان معتقد بودند اسلام بیش از حد ساده است و باید مناسک، شعائر، آیین و تشریفات داشته باشد. به این ترتیب اسلام مناسکی و شعائری گردید، علم و کتل و آینه‌کاری و مقرنس و معرنق و... به اسلام بسته شد. موسی به میقات رفت و سامری گوساله ساخت. عوام به موسی گفتند خدایی که تو می‌گویی، بی‌بو و بی‌‌رنگ و بی‌شکل است، ما این خدا را نمی‌فهمیم. بنابراین نوعی آنتروپومورفیسم (انسان‌شکلی‌گری) در راستای سهولت فهم عوام، شکل گرفت.
مجددین دومین آرایه را به بستر پیدایش ادیان مربوط می‌دانند. ادیان توحیدی در بستری از موجه اجتماعی، جادو، اسطوره، شرک، جانگرایی، جینیسم، شمنیسم، متافیزیک و تمثیل تکوین یافته‌اند و همة این‌ زمینه‌ها به نوعی در برداشت‌های دینی بازتولید شده‌اند.
از سوی دیگرآرایه‌های دینی، در نهادینه شدن دین هم ریشه دارد؛ وقتی دین در راستای گسترش خود، به نهادی اجتماعی تبدیل می‌شود، سلسله مراتبی پیرامون آن (روحانیت) به وجود می‌آید و نوعی هایروکراسی (کلریکالیسم) شکل می‌گیرد؛. حال آن‌که این سلسله مراتب فی‌نفسه برای خود نیز منافعی دارد، به همین دلیل عشریه می‌بندد و انواع مالیات را وضع می‌کند و به این ترتیب نوعی آرایة دیگر به وجود می‌آید.
به زعم مجددین، آرایة بعدی منبعث از بحث هویت است. مؤمنین برای تشخص خود، غیریت‌سازی و دگرسازی می‌کنند و به نوعی هویت متوسل می‌شوند، هویتی که با دیگر هویت‌ها تفاوت دارد؛ این هویت از دین یا از سنت اخذ می‌شود : «خذ ما خالف العامه»؛ این اصطلاح رایج برخی فقهای امامیه است و در واقع این پیروان هستند که هویت‌سازی می‌کنند.
مجددین منشاء دیگر آرایه‌ها را ناشی از حضور دین در زندگی روزمره و سؤالاتی می‌دانند که مؤمنین دربارة ظواهر دینی دارند. فربهی فقه ( دانش ظواهر دینی) خود آرایه‌های فراوان می‌آورد.
همچنین الزامات گسترده شدن دین، بویژه کمبود منابع مالی و نیاز به امکان برخورد با بددینان، ‌دین را به سمت پیوند با نهاد قدرت سوق می‌دهد؛ به این ترتیب دین از یک طرف از نهاد قدرت ارتزاق می‌کند و برای سرکوب مرتدان و بددینان از او کمک می‌گیرد و از سوی دیگر به نهاد قدرت مشروعیت می‌دهد؛ داد و ستدی که بین‌ آن دو برقرار می‌شود، خود مجرایی برای سرایت فساد (بدترین آرایه‌ها) در نهاد دین است. ریاکاری، تملق، اعانت ظلمه و ... آرایه‌های دیگری هستند که ممکن است بر ذات دین حجاب افکنند.
مجددین در جهت زدودن این آرایه‌ها تلاش می‌کنند و دین‌پیرایی را شکل می‌دهند، بعضی سودای پیرایش کل دین را دارند، چون پیورتین‌ها که به دنبال دین خالص بودند وگروهی دیگر به پیرایش بخشی از آن می‌پردازند، چون لوتر و ... . ما در ادبیات خودمان ایشان را مجدد می‌نامیم، اینان به نوعی اصلاح معتقدند. اصلاح (هرس کردن) برای رسیدن به صدر اسلام، به دین سلف صالح؛ از این روست که گاه نیز سلفی نامیده می‌شوند.
اما آیا امروز مجددین راه‌گشای ما هستند؟ بدیهی است که کوفه‌ای که علی (ع) در آن حکومت می‌کرد، یا مدینه‌ای که پیامبر(ص) بر آن حکمرانی می‌کرد، با شهرهای بزرگ امروزین تفاوت داشته‌اند. جامعة تمایز نیافتة صدر اسلام می‌توانست دکة‌القضایی داشته باشد که در آن محتسب و قاضی و دادستان و مجری حکم یکی بود و والی می‌توانست خود در بازار بگردد و مقیاس‌ها و مکیال‌ها را خود اندازه بگیرد و خود نقش تعزیرات را انجام دهد. قوة مقننه و مجریه و قضایی و قهریه، همه یکی بوده است؛ این صورت‌بندی برای جامعه تشعب‌نایافته و افتراق‌نایافتة ممکن و مطلوب بوده، اما طبیعی است که این وضعیت امروزه امکانپذیر نیست و اگر غایت مجددین، رسیدن به چنین صورتی باشد، راه به جایی نمی‌برند.
از سوی دیگر این نوع اصلاح (با روایت‌هایی نظیر ابن‌تیمیه و ابن قیم‌الجوزیه) نمی‌تواند با تجدد (به عنوان واقعیت عینی زندگی امروز بشر) سازگار باشد، زیرا نوعی سلفی‌گری در آن نهفته است.
اما وجه دوم اصلاحات دینی در ایران در قرن اخیر، تجدد است. در تجدد یوتوپیا از گذشتة تاریخ به آیندة آن منتقل می‌شود، ایده‌آل ما وضع کنونی کشورهای راقیه است و باید خود را به کاروان آن کشورها برسانیم. این رویکرد (نواندیشی دینی) با رفرماسیون آغاز می‌شود، اما پروژه‌ای باز(end Open) است و می‌کشد هر جا که خاطرخواه اوست.
آن رشته‌ای که بر گردن متجددین افکنده شده، عقل نقاد خودبنیاد مابعد کانتی است. تیغ نقد هر چقدر می‌خواهد می‌برد، «نحن ابناء الدلیل و نمیل حیث یمیل». دگم و جزمی موجود نیست، حتی تأویل هم نیست، از متد‌های تأویلی، از پدیدارشناسی و اتنومتدلوژی هم خبری نیست، از نظر متجددین، دین‌پیرایی واقعی نقادی با عقل خودبنیاد مابعد کانتی است، اگر چه ممکن است گل دین را بپیراید، اما باکی نیست. این بنیاد نواندیشی دینی است.
بنابراین دو سر طیف اصلاح دینی یکی تجدید و دیگری تجدد است. اما راه‌های میانه هم وجود دارند، ازجمله راه‌ واسازندگانی مانند مرحوم دکترشریعتی است که معتقد به حفظ مصالح دین و تغییر مهندسی آن بود. یعنی تجدید هندسة دین با مصالح قدیم؛ حفظ مصالح و تغییرمعماری متناسب با مقتضیات زمان.
واسازندگان بازسازی می‌کنند، اگر مصالح کم آوردند، از مکاتب دیگر می‌گیرند و مصالحی را هم که زیاد آمد، دور می‌ریزند.
اصلاحات متأخر در ایران
همان‌گونه که گفته شد، رفرم در طول تاریخ سیاسی و اجتماعی غرب معانی متفاوتی یافته است، این معانی خود معطوف به اهداف متنوع اصلاحات بوده‌اند: دین، اجتماع، اقتصاد، سیاست یا قانون. هم اکنون نیز دال"رفرم" در دنیایی چند وجهی از این «مدلول‌ها» دلالت‌های متعدد به خود می‌گیرد: گاهی مراد از رفرم، رفرم و اصلاحات دینی (نوعی پروتستانتیزم) است، گاهی منظور نوعی رفرم حقوقی و تغییر در قانون اساسی است (که نمود اعلای آن انقلاب مشروطه و تأسیس و اصلاح قانون اساسی است) و گاه نیز مراد از اصلاحات نوعی رفرم ساختاری و Adjustment Structural است که خود می‌تواند شامل اصلاحات اقتصادی و یا تغییرات بنیادین در ساختارهای اجتماعی- اقتصادی باشد. (3 ) بالاخره در کنار این دلالت‌های متعدد، اصلاحات گاه بر رفرم سیاسی دلالت می‌کند. رفرم سیاسی در حقیقت تغییر در ساخت سیاسی بدون تغییرات عمده در ساختار اجتماعی و اقتصادی است، این تغییرات می‌تواند دامان بخش‌های مختلف ساحت سیاست (Polity) را نظام انتخاباتی، نظام تولید و توزیع قدرت، نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سیاسی، کارگزاران این حوزه، منشاء مشروعیت سیاسی و ... شامل شود.
از سوی دیگر، گویی در کنه‌ این وجوه متعدد معنایی، این نکته نهفته است که اصلاحات در هر صورت و معنی قصد تغییراتی (در هر عمق و سرعتی) در ساختارهای اجتماعی- سیاسی را دارد‌، لذا بسته به این‌که این ساختارها جزء ساختارهای سنگین ((Heavy Structure یا ساختارهای سبک Light Structure)) باشند، می‌توان چشم‌اندازی از چگونگی و میزان توفیق این اصلاحات را متصور شد، به این ترتیب مثلاً اصلاح کارگزاران حکومت (جابجایی عوامل نظام) معطوف به سبک‌ترین ساختارها و اصلاح بنیادین اجتماعی معطوف به سنگین‌ترین ساختارها ( خانواده و...) است. اصلاحات سیاسی، اصلاحات دینی و رفرم حقوقی (از ساختارهای سنگین به ساختارهای سبک) نیز در میانه قرار خواهند گرفت.
اصلاحات در ایران در سال‌های اخیر (پس از پیروزی انقلاب اسلامی) که از آن به عنوان اصلاحات متأخر یاد خواهیم کرد، شامل سه پروژة اصلی است؛ این سه پروژه معطوف به اهداف ویژه خود هستند و در این دوره آغاز و گسترش یافته‌اند.
1. اصلاحات دینی:
این پروژه ذیل برنامة روشنفکری دینی یا نواندیشی دینی در این سال‌ها گسترش یافت و متأثر از آبشخورهای فکری تغذیه‌کننده‌اش، بیشتر رویکرد و جنبة معرفت شناسانه و تحلیلی داشته است.
2. اصلاحات اقتصادی:
این پروژه در چارچوب سیاست‌ها و برنامة تعدیل اقتصادی شکل گرفت و تحت تأثیر سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) قرار داشت.
3. اصلاحات سیاسی:
این پروژه تحت عنوان توسعة سیاسی و دموکراتیزاسیون ایران،تحت تأثیر موج سوم دموکراتیزاسیون (بعد از فروپاشی شوروی) و روند دموکراتیک شدن پاره‌ای از کشورهای اروپایی (اکثراً حاشیة اروپا) و آمریکای لاتین بود.
این سه پروژه در بستر تاریخی- اجتماعی خود به انحاء گوناگون به هم ارتباط یافتند؛ دوم خرداد 76 در واقع ملتقای تاریخی این سه پروژه بود.

اصلاحات مرد
ابتدا باید بگویم مراد من از مرگ اصلاحات، محو دلالت‌ها، قرائت‌ها و انواعی از اصلاحات است که در سال‌های اخیر به دلیل بحران‌های متعدد ( بویژه بحران نتیجة عینی) در عرصة واقعیت و عمل، از میدان به در رفته‌اند، اگر چه در حوزة تئوری و نظر تمام این رویکردها و قرائت‌ها همچنان محل بحث و نقد زنده و پویا هستند. نکتة دیگر آن است علیرغم به حاشیه رفتن اصلاحات، علل موجده و بستر و زمینة تکوینی اصلاحات کماکان پابرجا و زنده است و سرانجام آن‌که به زعم من پروژه‌های اصلاحات (دینی،‌ اقتصادی و سیاسی) نیز با فرازونشیب، به حیات خویش ادامه می‌دهند؛ ‌بنابراین مرگ اصلاحات، معطوف به اصلاحاتی است که پس از آزمونی تاریخی- اجتماعی باید بر ناکامی و ناکارآمدی آن مهر تأیید زد و به تأکید از مرگ آن سخن گفت تا دل در گرو اصلاحات دیگری سپرد و توان و فرصت‌های سیاسی- اجتماعی را صرف آزمودن آزموده‌ها نساخت.
کدام اصلاحات مرد؟! برای یافتن پاسخ این پرسش،‌گریزی از بازخوانی انتقادی پروژه‌های اصلاحات نیست، البته بدیهی ا ست که آنچه نهال اصلاحات را سرکوب و جوانمرگ کرد، مجموعه‌ای از موانع خارجی و پاره‌ای ضعف‌های درونی بود، لذا برای نقد جامع و کامل اصلاحات باید هر دو گروه از عوامل را مورد توجه قرار داد، من در این‌جا تلاش می‌کنم به دور از خودزنی‌های رایج، تنها به بیان عناوین کلی پاره‌ای از ضعف‌های درونی اصلاحات بپردازم، به این امید که این کالبدشکافی کلان، وجوهی از اصلاحات مرده را مشخص سازد.
الف) اصلاحات دینی:
1. رفرم دینی در وجه نظری خود در یک قالب معرفت‌شناسانة صرف محدود ماند، عدم تلاش برای تکوین وگسترش رویکردهای جامعه‌شناسانه به دین و یا امتزاج با آن‌ها، امکان تأثیرگذاری بیشتر را از رفرم دینی سلب کرد.
2. رفرم دینی در سطوح دیگری چون وجوه انتولوژیک و متدولوژیک گسترش نیافت و تنها در همان قالب اپیستمولوژیک محصور ماند، حال آن‌که توجه جدی به این وجوه می‌توانست دستاوردهای افزون‌تری برایش به ارمغان آورد.
3. رفرم دینی در "حد محفلی" باقی ماند و اساساً هیچ پروژه‌ای برای اجتماعی کردن آن تعریف نشد، حال آن‌که پروژه‌های مشابه، تنها با توده‌ای شدن موفق به پیشبرد اهداف خود و کسب نتایج عملی شدند؛ پروژة بزرگ لوتر هم تا زمانی که در سطح توده‌ها گسترش نیافت و در میان مسیحیان پیروانی نجست و انشعابی در مسیحیت و مسیحیان به وجود نیاورد، پیشرفتی نداشت و پس از آن بود که با گسترش توده‌ای، ‌پروژه‌های پاجوش اجتماعی مانند مونتسر و کالون از درون آن بیرون آمدند و پلورالیسم، تجسدی عینی و اجتماعی یافت و پروتستانتیزم تثبیت و نهادینه شد.
4. ناپیگیری و بی‌ثباتی واضعان و طرفداران پروژه رفرم دینی و دغدغه‌های دیگر آنان دربارة‌ موضوعات فرعی،‌ همان محفل معرفت شناسانه را نیز کمرنگ کرد، آن چنان که در قیل و قال درگیری‌های روزمرة سیاسی به حاشیه رفت.
5. این پروژه از برقراری دیالوگی سازنده با راویان و نمایندگان واقعی سنت ناکام ماند. گفت‌وگوهای صورت گرفته نیز اغلب با کسانی بود که چندان نمایندة سنت و سنت‌گرایان نبودند..(4 )
ب) اصلاحات اقتصادی:
در بیان علل ناکامی‌های پروژة رفرم اقتصادی، با فرض تأیید و صحت سیاست‌ها و برنامه‌های این پروژه و صرفاً از منظری بیرونی می‌توان موارد کلی زیر را برشمرد:
1. اجرای این پروژه ذیل نظام ولایت مطلقه فقیه موجب شد فشارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن (تبعات طبیعی پروژه) که از سوی اقشار آسیب‌پذیر به رأس حاکمیت نظام وارد می‌شد، به مدیران پروژه منتقل شود و سرانجام آنان را به تغییرسیاست‌های تعدیل ( به سیاست‌های تثبیت) وادار کند.
2. پاره‌ای از تبعات این رفرم، بویژه بخشی از آن‌که ناشی از سرعت زیاد پروژه بود، ‌باعث ناکامی آن شد. مدیران رفرم اقتصادی، می‌خواستند پروژه‌ای را که مثلاً در چین بیش از یک دهه به طول انجامید ( و هنوز هم ادامه دارد)، در یک برنامه پنج ساله انجام داده و به دستاورد برسانند.
3. تجربة تاریخی اتحاد جماهیر شوروی، مدیران پروژه را دچارتردید کرد. آنان از تحمیل عواقب ناخواستة گشایش اقتصادی در حوزه‌های دیگر(که در شوروی به گشایش و فروپاشی انجامید) به شدت بیم‌ناک شدند.
4. طرفداران پروژة رفرم اقتصادی و سیاست‌های تعدیل فاقد پایگاه اجتماعی مستقل و پشتوانة اجتماعی بودند، حاملان این رفرم نه در تودة مردم و نه در طبقة متوسط ضعیف در حال شگل‌گیری و نه در میان نخبگان ( به واسطة اعمال پاره‌ای دیگر از سیاست های انقباضی در حوزة فرهنگ و سیاست)، جایگاه مناسبی نداشتند. این چنین بود که بسیج پایگاه‌های اجتماعی مخالف پروژه، ‌این تکنوکرات‌ها را به عقب نشینی واداشت.
5. رفرم اقتصادی و سیاست‌های تعدیل در بستر جهانی مورد حمایت قرار نگرفتند و سرمایه‌گذاران خارجی و نهادهای اقتصادی- مالی بین‌المللی توجه چندانی به آن نکردند.
ج) اصلاحات سیاسی:
فارغ از نقدهای درونی وارد به پروژة رفرم سیاسی، می‌توان محورهای انتقادات بیرونی دربارة آن را چنین برشمرد:
1. اصلاح‌طلبان تعریف و برداشت واحدی از پروژه (رفرم سیاسی) نداشتند؛ برخی سودای در پی اصلاح قانون انتخابات (رفرم حقوقی جزئی) بودند، بعضی به دنبال پرکردن ظرفیت‌های معطل‌ماندة قانون اساسی بودند، گروهی در صدد تغییر برخی کارگزاران (عوامل) نظام بودند، گروهی تغییر و اصلاح قانون اساسی و رفراندوم را طلب می‌کردند؛ بعضی به دنبال یگانه کردن پایگاه مشروعیت بودند، برخی سودای اصلاحات ساختاری و تغییرات بنیادین داشتند، گروهی به دنبال حقوق بشر و آزادی‌های فردی بودند و ... .
این پراکندگی در میان اصلاح‌طلبان تعارض، تصادم و کشمکش به وجود می‌آورد و مجموعة اصلاحات سیاسی و نهادهای آنان را دچار ضعف و فرسایش درونی می‌ساخت و بویژه در مقاطع مهم، امکان ائتلاف را منتفی می‌نمود.
2. نخبه‌گرایی و نگاه به بالا، اصلاح طلبان را از توجه به پایگاه وسیع اجتماعی خود غافل ساخت، بند نافشان را از توده مردم برید و امکان بهره‌گیری از مطالبات و فشارهای اجتماعی را از‌آنان سلب نمود.
3. گفت‌وگوها و چانه‌زنی‌های اصلاح‌طلبان در ساختار قدرت،‌ لزوماً با برآیند مطالبات توده‌های اجتماعی طرفدار اصلاحات سیاسی هم سو و هم راستا نبود. این مهم از یک سو چانه‌زنی‌ها را بی نتیجه و از سوی دیگر پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان را بدگمان ساخت.
4. اصلاح‌طلبان عزم و تلاش جدی و مؤثری برای استقرار و دوام نهادهای مدنی مقتدر و مستقل ( با کارکردهای مؤثر در بخش‌های مختلف جامعه ) نداشتند. نهادهای مدنی طرفدار اصلاحات سیاسی( شوراها، مطبوعات، جنبش دانشجویی، احزاب، اصناف، اتحادیه‌ها، ‌انجمن‌ها، N.G.O ها و...) بیشتر ادامة دولت و بخشی از بوروکراسی آن بودند و اقتدار، استقلال و پایایی نهادی نیافتند.
5. اصلاحات سیاسی در سپهر گفتمانی خود دچار بحران بوده و هست. در گفتمان اصلاحات دال و مدلول‌ها بسیار لغزنده‌اند. اصلاحات سیاسی، اصلاح‌طلبی، اصلاح‌طلبان،‌ جامعة مدنی، شایسته‌سالاری، مردم‌سالاری، قانون‌گرایی و سایر دال‌های گفتار اصلاحات سیاسی، دارای معانی و دلالت‌های متعدد و گاه متضادند. عدم تطابق منطقی لفظ و معنا در این گفتار آن‌ را دچار بحران معنا نموده است. اصلاح‌طلبی معانی متعددی یافته و تنها مشترک لفظی است که بر واقعیت‌های متعددی دلالت می‌کند، به گونه‌ای که از اقتدارگراهای افراطی تا جمهوری‌خواهان رادیکال همه اصلاح‌طلب هستند. غفلت اصلاح‌طلبان از تثبیت ( fixation) معانی و تطابق دال‌ها و مدلول‌ها (تا حد امکان) و عدم ساماندهی این گفتار لغزنده و تنظیم نکردن نوعی قرائت مشترک و متفق، اصلاحات سیاسی را دچار بحران گفتمانی و تخریب و تضعیف نمود.
6. اصلاحات سیاسی هم در مقایسه با موارد مشابه و هم در مقایسه با اصلاحات اقتصادی و دینی متأخر ایران، دچار فقر تئوریک بود. اصلاحات دینی و اصلاحات اقتصادی هر دو متکی به پشتوانه‌های قابل توجه نظری بودند، یکی بر شانه‌های فلسفة تحلیلی نشسته بود و دیگری بر لیبرالیسم و نولیبرالیسم اقتصادی؛ اما اصلاحات سیاسی علیرغم وجود پشتوانة نظری به دلیل کمبود موزعین داخلی( روشنفکران موزع) چندان گسترش نیافت و به صورت یک برنامة پژوهشی جمعی پی‌گیری نشد. از سوی دیگر اصلاحات اقتصادی و اصلاحات دینی هر دو در خاطرة نزدیک تاریخ معاصر ایران سابقه‌‌ای داشتند: اصلاحات اقتصادی پهلوی دوم و اصلاحات دینی نسل‌های گذشتة روشنفکران و نواندیشان دینی (بازرگان، طالقانی، شریعتی، نخشب و...)؛ اما اصلاحات سیاسی در خاطرة نزدیک تاریخی خود فاقد چنین پیشینه‌ای بود.
7. خانه‌نشینی زودرس جنبش اصلاح‌طلبی به عنوان "تنها" ابزار پیشبرد اصلاحات از مهم‌ترین عوامل ناکامی پروژة رفرم سیاسی است که خود به واکاوی مستقل و مفصلی نیاز دارد. در این میان باید شکاف دولت و جنبش اصلاحات را به جد ارزیابی نمود.
8. فارغ از موارد مذکور که بیشتر به مسائل نظری معطوفند، در حوزة عمل نیز استراتژی‌ها و تاکتیک‌های اصلاح‌طلبان پراکنده و نامعلوم بود، حال آن‌که دو پروژة دیگر (رفرم اقتصادی و رفرم دینی) دست کم در سطح استراتژی دچار ابهام و تفرق نبودند.
کدام اصلاحات مر د؟
حال شاید بتوان چشم‌اندازی از روایت‌ها و گونه‌هایی از اصلاحات که در محک تجربه، ناکارآمد نمودند، به دست داد. ‌در حقیقت وقتی سخن از مرگ اصلاحات به میان می‌آید، منظور چنین اصلاحاتی است:
1. روایتی از اصلاحات که در پی اصلاح قانون انتخابات است. آزمون تاریخی ثابت کرد که نمی‌توان تنها به این هدف معطوف ماند و پیروز هم شد؛ به عبارت دیگر، گره از این نقطه گشوده نمی‌شود. برای رسیدن به این هدف باید الزامات آن‌ را پذیرفت و ملزومات آن را فراهم نمود. این نکته بویژه در تجربة تاریخی موفق آن توسط دکتر مصدق نیز به خوبی مشهود است؛ ‌اصلاح قانون انتخابات توسط او نیز بدون آن مقدمات گسترده و بدون پشتوانة اجتماعی مردم ( که در قیام سی تیر تبلور یافت) ممکن نبود.
2. قرائتی از اصلاحات که به دنبال تغییر قانون اساسی و رفراندوم است. تغییر قانون اساسی بدون پشتوانه و پایگاه اجتماعی معین و مشخص و با تکیة صرف بر فضای مجازی، توهمی بیش نیست. برآوردن این هدف نیازمند تحولات وسیع و گسترده‌ای در ساختار حقیقی قدرت است که یا از شکاف میان حاکمیتی منبعث می‌شود یا با کودتا یا مداخلة خارجی (انقلاب‌های رنگی) و یا انقلاب سرخ.
3. نوعی از اصلاحات که معطوف به تغییرات و جابجایی کارگزاران جزء و عوامل حکومت است. البته به سختی می‌توان آن را "اصلاحات سیاسی" نامید، زیرا اساساً اصلاحاتی صورت نمی‌گیرد، آنچه رخ می‌دهد صرفاً نوعی اصلاحات فرمایشی و بزک کردن حکومت است که حامیان این نوع از اصلاحات (کانفرمیست‌ها یا تأییدگران) به آن اکتفا می‌کنند.
4. گونه‌ای از اصلاحات که به دنبال نافرمانی مدنی و انقلاب‌های رنگی است. به دلیل ضعف نهادهای مدنی در ایران و عدم سرمایه‌گذاری و هزینه‌پردازی مدعیان این اصلاحات ( که همگی لوازم راهبردی این رویکرد است) این ادعا نیز تا اطلاع ثانوی محقق نخواهد شد.
5. به زعم من روایت‌های دیگری از اصلاحات نیز مرده‌اند که البته پیشاپیش خودکشی کرده‌اند؛ قرائت‌های انحلال‌طلبانه‌ای که معتقد به خروج از حاکمیت یا اتخاذ سیاست صبر و انتظار و چشم به راه دست غیبی یا منتظر حل مسأله توسط زمان و ... هستند از این نوعند.
زنده باد اصلاحات
پیش از آن‌که در باب روایت زندة اصلاحات سیاسی سخن بگوییم، باید توصیفی اجمالی از شرایط ایران به دست دهیم تا با تبیین این وضعیت، چارچوب اصلی اصلاحات سیاسی زنده ترسیم شود. من وضعیت امروز ایران را به اختصار چنین توصیف می‌کنم:
1. ایران کشوری در حال گذار است.
2. دو قرن سکوت ایرانیان، مواجهه‌ای ناگهانی و غیرمنتظره با تجدد را برایشان رقم زد، به گونه‌ای که نه می‌توانستند کاملا ً متجدد شوند و نه از آن گریزی داشتند.
3. رویارویی ناگهانی با تجدد و فرودآمدن آوارگون امواج مدرنیته برجامعة ایرانی، نوعی وضعیت دوگانه در همة شئون زندگی ما ایجاد کرد، دل در گرو سنت داشتیم، اما برمرکب مدرنیته سوار بودیم؛ به قول داریوش شایگان نگاه ایرانی به جهان، نگاهی شکسته و مثله‌‌شده است. این وضعیت دوگانه در عرصه‌های مختلف زندگی به وجود آمد، در اقتصاد، فرهنگ، آموزش، ‌قضا، سبک زندگی و... . در سیاست نیز چنین وضعیتی پدیدار شد، نوعی وضعیت دوگانه در حکومت(دولت) (5)
4. حاکمیت state)) در ایران نیز در مواجهه با مدرنیته دچار نوعی وضعیت دوگانه شد؛ بازتولید این دوگانگی در دولت از این قرار بود که حاکمیت پاتریمونیال که به برکت رانت نفتی تا حدود زیادی از طبقات منفک بودclass less based))، به جای آن‌که دیوانیان خود را تولید کند (که ضامن بقای آن باشند)، پس از مواجهه با مدرنیته و تشکیل بوروکراسی جدید(دانشگاه جدید، قشون جدید، دستگاه قضایی جدید و...) به ناچار پای مردم را به دولت باز کرد. بنابراین به جای تولید مستمر دیوانیان خود، گورکن خود نیزشد.
5. وبر معتقد بود سلطانیسم شرقی به دلیل محیط پر تنش و متلاطمش به ناچار بخشی از خالصجات (زمین‌های مختص دربار) را به سرکردگان قشون واگذار کرد (زیرا خزینة شاهی ته کشیده بود) و از این طریق عنصری فئودالی به سیستم پاتریمونیال وارد شد که برای خود حقوقی مسلم و غیرقابل بازگشت قائل بود و طبقه‌ای به نام اشراف زمین‌دار در مقابل قدرت مطلقه شکل گرفت. در ایران پس از انقلاب نیز به دلیل ناتوانی بورژوازی دولتی از ادارة بخش‌های صنعت، خدمات، کشاورزی و...، اداره این بخش‌ها به تدریج به بخش‌هایی از نظامیان واگذار شد؛‌ آن‌ها نیز کمابیش نقشی را که فئودال‌های سده‌های میانة اروپا بر عهده داشتند، ایفا خواهند کرد، اگر چه در قالبی نو و با استمداد از روح تجدد؛ البته باید اضافه کرد که روح انقلاب اسلامی نیز صرف‌نظر از پیامدهای آن مشارکت و حضور توده‌ها را به دولت تحمیل می‌کند.
6. این بازتولید دوگانه در حکومت، خود به خود به منابع مشروعیت دوگانه منتهی ‌شد، از یک سو مشروعیت حکومت را منبعی الهی تأمین می‌کند و از سوی دیگر منبعی مردمی؛ البته گاهی هم با قدرت‌گیری روحانیت مستقل از دولت، منبع سومی (که نوعی منبع الهی است) مستقل از دولت خودنمایی می‌کند.
7. در قانون اساسی فعلی، ‌هر دو منبع مشروعیت‌بخش حکومت به رسمیت شناخته شده است؛‌ چون قانون اساسی در شرایط تناقض‌آلودی نوشته شد( نیروهای متعدد تأثیرگذار چون دولت موقت، شورای انقلاب، ‌حوزه‌های علمیه، ‌مردم، گروه‌های سیاسی و... در ترکیب مجلس خبرگان قانون اساسی و در تدوین قانون تأثیر داشتند). در چنان شرایطی به ناچار قانون به گونه‌ای تدوین شد که نقش خدا به خدا، ‌نقش مردم به مردم و نقش دولت به دولت سپرده شود، به عبارت دیگر قانون اساسی محمل هر دو منبع مشروعیت بود؛ البته بعدها با اصلاح قانون اساسی این وضعیت پیچیده‌تر هم شد. (6)
8. مشروعیت دوگانه (وجود دو منبع مشروعیت برای حکومت) چون پری‌رویی که تاب مستوری ندارد، تلاش می‌کند به هر شکل و شیوه‌ای خود را به حاکمیت دوگانه تبدیل کند: چو در بندی سر از روزن برآرد؛ حال یا خود را در اثر اشتباه محاسبه‌ای‌ از سوی حکومت، در دوم خرداد نشان می‌دهد یا در بحث‌های امروزی انتخابات مجلس خبرگان نمایان می‌شود یا پا را از سیاست فراتر می‌گذارد و درمیان جنبش‌های اجتماعی (جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش کارگران و...) ظهور می‌کند، ‌یا در عرصة بحران‌‌های قومی نمودار می‌شود و یا ... . به هر حال با گشایش نسبی شرایط سیاسی- اجتماعی ایران، این دوگانگی که پس از مواجهه با مدرنیته به صورت وضعیت طبیعی ما در آمده است، ‌از بالقوگی به فعلیت می‌رسد و به صورت حاکمیت دوگانه نمایان می‌شود.
9. حاکمیت دوگانه گاهی کاملاً ملموس و عینی است آن چنان‌که در وضعیت انقلاب دیده می‌شود، البته حاکمیت دوگانه در وضیعت انقلابی دوامی ندارد و شرایط به سرعت به نفع یک طرف، ‌یکسره می‌شود. مثلاً در زمان انقلاب به مدت کوتاهی دو دولت در ایران وجود داشت، دولت بختیار و دولت بازرگان؛ اما این وضعیت به سرعت یکسره شد و مردم در خیابان‌ها مشخص کردند که کدام وزیر به وزرات‌خانه برود و کدام وزیر به خارج بگریزد؛ به هر صورت ملموس‌ترین شکل دوگانگی حاکمیت و موازی‌کاری در چنین وضعیت ناپایداری رخ می‌نماید.
10. حاکمیت دوگانه گاهی استمرار می‌یابد، مانند راه رفتن بر لبة تیغ؛ در چنین حالتی سازمان‌ها و نهادهای متعدد موازی شکل می‌گیرند (در کلیة عرصه‌ها). در این زمینه ‌هشت سال ریاست جمهوری خاتمی مثال مناسبی است؛ سیاست‌ها و نهادهای موازی با دولت خاتمی که در عرصه‌های گوناگون سیاست خارجی، اقتصادی، فرهنگی، ‌امنیتی و ... فعالیت می‌کردند، مصداق عینی این دوگانگی بودند.
11. گاهی فشارهای بین‌المللی حاکمیت یکدست را اجباراً به دوگانگی می‌کشاند، به این ترتیب که حاکمیت یکدست بر اثر فشارهای بین‌المللی تن به رفرم سیاسی می‌دهد و برای بقای بخشی از خود، در حاکمیت آینده صندلی می‌خرد. حاکمیت دوگانه به این شکل نیز به وجود می‌آید، ‌بویژه در وضعیتی که فشارهای بیرونی با فشار از پایین همراه و همراستا شود، تشکیل حاکمیت دوگانه محتمل خواهد بود؛ در افغانستان بخشی از طالبان وارد دولت کرزای شدند، در عراق برخی از بعثی‌‌ها به دولت برگشتند، دولت چامورا در نیکاراگوئه محل حضور ماندنیست‌ وکنترا بود، در اسپانیا پسر فرانکو پس از اوماندو صندلی خرید؛ البته گاهی سرعت تحولات به حاکمیت اجازه اتخاذ چنین راهکاری را نخواهد داد، چنان‌که شاه نیز بر اثر فشارها، از امینی و بختیار دعوت به همکاری کرد (خود حاکمیت را دوگانه کرد)، اما وقتی منفذ باز شد، سیل انقلاب سد را شکست و شاه و بختیار را با هم برد.

زنده باد کدام اصلاحات؟ (استراتژی اصلاح‌طلبان)
بنابر آنچه گفته شد، امکان نظری و عملی "حدوث" و "تداوم" حاکمیت دوگانه در زمان و مکانی واحد وجود دارد(7). پس حال که به دلیل دوگانگی بالقوة وضعیت‌ ما، ‌حدوثاً و بقائاً، هر آن امکان پیدایش حاکمیت دوگانه در ایران وجود دارد،‌ استراتژی اصلاح‌طلبان چه می‌تواند باشد؟
از آن‌جا که دوگانگی در کلیة شئون و مشروعیت دوگانه حکومت درحوزة سیاست، وضعیت طبیعی و بالفعل ماست، باید به حاکمیت دوگانه تبدیل شود؛ به زعم من حتی باید تلاش کرد تا دوگانگی حاکمیت استمرار یابد، زیرا:
الف) با تداوم حاکمیت دوگانه امکان تقویت نهادهای مدنی به عنوان پشتیبانان پایة مردمی حکومت، در فرجة شکاف‌ها و کشمکش‌های میان حاکمیتی میسر خواهد شد.
ب) تداوم حاکمیت دوگانه به شفافیت و علنیت منجر می‌شود، زیرا هر دو طرف به شدت مراقب یکدیگرند و مکانیزم کنترل و تعادل ‌check and balance)) جاری و ساری خواهد شد.
ج) با استمرار حاکمیت دوگانه، امکان مواضعه (pact) میان هر دو جناح و نیروهای اپوزیسیون قانونی بویژه برای یارگیری از جامعه وجود خواهد داشت، به همین دلیل مشارکت مردمی تقویت می‌شود و عرصة سیاسی(polity) گسترش و توسعه می‌یابد، به گونه‌ای که بخش‌هایی از معاندین نظام هم به تدریج برای حضور در این عرصه قواعد بازی را می‌پذیرند (به اپوزیسیون قانونی تبدیل می شوند).
د) درحاکمیت دوگانه، انواع قراردادهای نانوشته که در قانون اساسی نیامده است (اما مبتنی بر رژیم حقیقی قدرت است)، بین دو طرف برقرار می‌شود، از این طریق نیروی معتقد به مشروعیت مردمی حکومت می‌تواند مواضع خود را پیش برد و امتیازات و اختیارات بیشتری به حاکمیت ملی واگذار شود ( این، گوهر"مشروطه طلبی" است).
ه) در حاکمیت دوگانه، راه بومی اصلاحات سیاسی ممکن و کم هزینه خواهد شد واگر چه ممکن است بر طولانی بودن راه خرده گرفته شود، اما به هر حال، راه را براصلاحات وارداتی که در کوله پشتی سربازان خارجی است خواهد بست.
حاکمیت دوگانه در جهت توزیع عملی قدرت حقیقی است ( نه توزیع حقوقی روی کاغذ). هر علتی که در حدوث حاکمیت دوگانه مؤثر باشد، علت مبقیة (دوام بخش)آن نیز خواهد بود، به همین دلیل نباید غفلت کرد و آن را به فراموشی سپرد. آن‌چه باعث شکست اصلاحات دوم خرداد شد نیز فراموشی و دست کشیدن از این علل و عوامل بود، جنبش اجتماعی- سیاسی دوم خرداد به حال خود رها و انگشتر سلیمان بقای اصلاحات سیاسی گم شد، حاکمیت دوگانه دوام نیافت و اصلاحات سیاسی رو به سراشیبی نهاد و دولت مستعجل شد.
آن‌جا که آنچه زنده است (وضعیت طبیعی ماست)، منابع دوگانگی مشروعیت ‌حکومت از جمله منبع مردمی مشروعیت است، روایتی از اصلاحات سیاسی که ناظر به تثبیت سهم حامیان این منبع در حکومت (و ایجاد حاکمیت دوگانه ) است، ‌روایت زندة اصلاحات است.
هم اکنون با پایان یافتن دولت مستعجل اصلاحات و یگانگی مجدد حکومت، در وضعیت تعلیق به سر می‌بریم. در چارچوب استراتژی اصلاحات زنده، اولین گام، ‌شفاف کردن و پیراستن گرد و غبار سال‌های اخیر از پیکر اصلاحات سیاسی و تثبیت گفتمان لغزندة آن است ( نقد اصلاحات در این محمل می‌نشیند)، گام بعدی تلاش برای تثبیت مجدد سهم خود در حاکمیت است.
دراین چشم انداز، به ناگزیر روزنه‌‌هایی برای ورود اصلاح‌‌طلبان به ارکان حکومت گشوده خواهد شد و این بسته به توان ماست که با رصد کردن محیط پیرامونی و تعامل با جنبش‌های اجتماعی و کاستن از هزینه‌های این جنبش‌ها، در این مسیر مشارکت کنیم و همانند بالشتک‌های ضربه‌گیر میان اقتدارگرایان و نهادها و جنبش‌های مدنی فعالیت نماییم، و البته بدیهی است که این جز با گسترش پایگاه‌های اجتماعی و توده‌ای و توانمندسازی تشکیلاتی میسر نخواهد بود و درچارچوب‌های نخبه‌گرایانه و چشم‌اندازهای صرفاً انتخاباتی ممکن نخواهد شد.
پانوشت‌ها
1. در اتحاد جماهیر شوروی سابق، با روی کارآمدن گورباچف و آغاز رفرم اقتصادی در جهت زدودن مقررات دست و پاگیر، آن بوروکراسی سنگین به تدریج به سمت انفتاح پیش رفت و ناگزیر با رفرم سیاسی همراه شد. استلزامات پروستاریکا به حدی کمرشکن بود که حزب کمونیست را مجبور به پذیرش رفرم سیاسی (گلاست نوست) کرد. این اصلاحات عمدتاً شامل "علنیت"، " شایسته سالاری"، "حذف امتیازات نومانکلاتورا"، " تمرکززدایی چه از مرکز به جمهوری‌ها و چه از سطوح عالی بوروکراسی به سطوح پایین" و ... می‌شد. نتیجه آن بود که اتحاد جماهیر شوروی که مطالبات معوقه و فشردة ملت‌های مختلف را چون فنری در محفظه، جمع کرده بود، تاب نیاورد و بنیانش از هم گسیخت، به گونه‌ای که جمهوری فدراتیو روسیه هنوز هم تاوان آن را پس می‌دهد و هر دم نیروهای گریز از مرکز، موجودیت آن را به مخاطره می‌اندازند.
2. مسیحیت در غرب دارای سه اپیزود است: کاتولیسیزم، پروتستانتیزم و اومانیسم. پروتستانتیزم واسطه‌ای برای طی شدن این سه اپیزود بود، اگر چه شاید آن روند و آن سرنوشت چندان هم با خواست باطنی لوتر مطابقت نداشت. اینک این پرسش مطرح است که آیا با ظهور اومانیسم، گوهری از مسیحیت باقی مانده است؟ برخی معتقدند اومانیسم گوهر مسیحیت است، اومانیسم همان سنگ شفافی است که نهایتاً در تیزآب عقل از مسیحیت زنگار گرفته باقی مانده است و آن‌گونه که برخی متفکران گفته‌اند بشریت در دوران سوم تثلیث است، دوران باب و کاتولیسیزم و پروتستانتیزم طی شد و اینک دوران روح‌القدس است و جبرائیل یعنی عقل فعال. این دوره را دورة عقلانیت بشری نامیده‌اند و همان خاتمیت گرفته‌اند که نشانة بلوغ فکری بشراست.
3. اصلاحات اقتصادی با نوعی لیبرالیزم اقتصادی در دهه‌های اخیر درکشورهای متعددی بروز یافت. پروستریکا در شوروی، اصلاحات اقتصادی چین( با شیب و سرعت تدریجی و کنترل شده) یا سیاست‌های تعدیل اعمال شده در پاره‌ای از کشورها از جمله ایران از این نوعند؛ و از سوی دیگر، اصلاحات ساختاری بر نوعی" تحول" و تغییرات بنیادین در ساختارهای اجتماعی- اقتصادی نیز دلالت می‌کند و شامل تغییر در فرماسیون و شاکله‌های اجتماعی شود. چنان که گاه منجر به تغییرات اساسی طبقاتی، تغییر در شیوه‌های تولید و یا تغییرات بنیادی و محو طبقات اقتصادی و... خواهد ‌شد.
4. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که در این‌جا به مباحث و انتقادات درون پارادیمی اشاره‌ای نمی‌شود و صرفاً به محورهای اصلی نوعی نگاه بیرونی به این پروژه پرداخته می‌شود، پروژه‌ای که دغدغة دینی صرف، آن را در قالبی معرفت شناسانه محدود و محصور نمود.
5. مثلاً در حوزة آموزش در حالی که غرب در ادامة سنت علمی خود، دانشگاه‌ها را بنا کرد و شکافی هم میان مدارس قدیم و جدیدش به وجود نیامد، ما ناچار شدیم در کنار حوزه‌های علمیه، مدارس رشدیه و دانشگاه‌ها و دارالفنون را بناکنیم و یا در حوزة قضا و دادرسی، در کنار محاکم شرعی، محاکم عرفی به وجود آوردیم و... . این دوگانگی در جای جای زندگی مردم رسوخ یافته است.
6. حکومت ما هم از ناحیة خدا مشروعیت دارد و هم از ناحیة مردم (که به حاکم اعطا شده است). در مشروطیت سعی کردند این را در جمله‌ای خلاصه کنند: «سلطنت موهبتی الهی است که از ناحیة مردم به سلطان تفویض می‌شود.» این جملة کلیدی مشروطه به گونه‌ای ادا شد که هر دو تفسیر را برتابد و سرانجام معلوم نشود که مشروعیت از بالا به پایین است یا از پایین به بالا، در واقع نوعی پاک کردن صورت مسألة اصلی بود. این اتفاق بعد از انقلاب هم رخ داد و در قانون اساسی فعلی هم تقریباً همان وضعیت وجود دارد؛ بنابراین دولت در ایران بازتولید یگانه ندارد، این معضل سبب شده است همواره شکافی بین دولت و طرفدارانش از یک سو و مردم و اپوزیسیون از سوی دیگر وجود داشته باشد.
7. زیرا ممکن است حاکمیت دوگانه در یک مکان اتفاق نیفتد، مانند حاکمیت‌های خودمختارکه در کنار حکومت مرکزی تشکیل می‌شوند؛ وضعیت کردستان عراق یا وضعیت نیکاراگوئه این گونه است. این نوع از حاکمیت دوگانه مورد بحث ما نیست، هم‌چنان که وضعیت‌های نادری چون کودتا که به سرعت از ابهام دوگانگی خارج می‌شوند نیز در بحث ما جایی ندارند