کروبی: اجماع در اصلاح طلبان عملی نیست

کروبی، رسیدن به اجماع در این مرحله از انتخابات را دور از دسترس دانست و گفت: باید در مقطع کنونی تمام تلاشمان را برای تحقق حضور حداکثری مردم در انتخابات معطوف کنیم که این امر تنها راه برای پیروزی اصلاح طلبان است.

کد خبر: ۴۳۱۷۶

تاریخ انتشار: ۱۲:۰۶ - ۲۳ فروردین ۱۳۸۸

تعداد بازدید: ۳۲۳۷

دبیرکل حزب اعتماد ملی با بیان اینکه من منکر اجماع نیستم، تاکید کرد: در زمان حاضر با توجه به شرایط زمانی اجماع در جبهه اصلاح طلبان عملی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مهدی کروبی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران در محل هتل سپهر شهر زنجان، حضور شخص میر حسین مسوی در صحنه رقابتهای انتخاباتی را مهم دانست و افزود: در شرایط فعلی اجماع امکانپذیر نیست مگر اینکه کاندیدایی خودش احساس کند و از صحنه رقابتهای انتخاباتی کنار برود.

وی اظهار داشت: اجماع و رسیدن به یک کانیدای واحد چیز خوبی است ولی در شرایط حاضر امکان آن در جبهه اصلاح طلبان وجود ندارد.

کروبی، رسیدن به اجماع در این مرحله از انتخابات را دور از دسترس دانست و گفت: باید در مقطع کنونی تمام تلاشمان را برای تحقق حضور حداکثری مردم در انتخابات معطوف کنیم که این امر تنها راه برای پیروزی اصلاح طلبان است.

دبیر کل حزب اعتماد ملی در ادامه با اشاره به دیدار اخیر خود با آقای خاتمی، این دیدار را یک دیدار عادی عنوان کرد و افزود: در این دیدار در خصوص حوادث انتخاباتی که بین آقای خاتمی و آقای میر حسین موسوی رخ داده بود مسائلی مطرح شد.

وی بیشترین موارد مطرح شده در دیدار خود با آقای خاتمی را مسائل انتخاباتی عنوان کرد و در خصوص دلایل کنارگیری سید محمد خاتمی از رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری نیز گفت: آقای خاتمی به دو دلیل از صحنه انتخابات کنار رفتند یکی اینکه گفته بودند" من یا موسوی" و دیگر اینکه احساس کرده بودند با حضور همزمان وی و میرحسن موسوی یک نفر از اصلاح طلبان و یا دو نفر از آنان به مرحله دوم انتخابات وارد می شوند و آقای خاتمی این مسئله را خوشایند نمی دانند.

کروبی در ادامه با اشاره به انتخاب آقای ابطحی به عنوان "مشاور فرهنگی" خود گفت: آقای ابطحی در دوره گذشته به شدت طرفدار من بود ولی بر اساس تصویب حزب از شخص دیگر حمایت کردند و این بار نیز از آقای خاتمی حمایت کردند و وقتی که آقای خاتمی کنار کشید به ستاد تبلیغاتی حزب اعتماد ملی وارد شدند.

دبیر کل حزب اعتماد ملی معضل بیکاری را معضل کنونی جامعه ایران دانست و افزود: باید در زمینه بهبود وضعیت اقصاد کشور و رفع معضل بیکاری تلاش شود.

کروبی، تنها راه برون رفت کشور از وضعیت نابسامان اشتغال در کشور را توجه جدی و زیرساختی به بخش خصوص عنوان کرد و افزود: توجه به بخش خصوصی و استفاده از نیروهای مجرب و توانمند در بخشهای مختلف باید مورد توجه جدی واقع شود.

به گفته کروبی در مقطعی از قیمت نفت به بالای 123 هزار دلار رسید ولی نتوانسیم از فرصت ایجاد شده استفاده کنیم.

وی در ادامه با اشاره به برنامه خود در زمینه سیاست خارجی، از تعامل با همه کشورها به جز رژیم اشغالگر اسرائیل به عنوان نکته مهم در سیاست خارجی خود یاد کرد و افزود: تلاش بر تنش زدایی و گفتگو در سایه احترام متقابل و حفظ عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از جمله رویکرهای سیاست خارجی من در صورت رئیس جمهور شدنم خواهد بود.

کروبی با ارزیابی مثبت در تغییر لحن دولتمردان آمریکا نسبت به ایران افزود: در صورت برقراری رابطه با آمریکا تکلیف دارایی های مسدوده شده ایران نیز روشن می شود.

دبیر کل حزب اعتماد ملی در ادامه موضع خود در خصوص "گشتهای ارشاد" اشاره کرد و افزود: با روحیه ای که من دارم و معتقد به گفتگو هستم در صورت پیروزی ام در انتخابات گشتهای ارشاد جمع آوری می شوند، حتی اگر لازم باشد در این رابطه با فرمانده کل قوا نیز ملاقات خواهم کرد.

کروبی در ادامه با اشاره به حوادث دانشگاه زنجان در سال گذشته با تقدیر از تلاشهای دکتر نصیری قیداری برای پایان دادن به این حوادث از تلاش گسترده خود برای آزادی یکی از دانشجویان زندانی این دانشگاه خبرداد و افزود: از اولین ساعات خاتمه برنامه دانشگاه زنجان با مقامات قضایی و امنیتی کشوری و استان برای آزادای دانشجوی زندانی دانشگاه زنجان گفتگو کردم که ان اشالله نتیجه خوبی خواهد داشت

حمایت حزب کارگزاران از موسوی

سخنگوی حزب کارگزاران از تصمیم این حزب برای حمایت از میرحسین موسوی در دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری خبر داد.

سید حسین مرعشی با اعلام این خبر و با اشاره به جلسه شب گذشته شورای مرکزی کارگزاران سازندگی، اظهار داشت: حزب پس از بحث و بررسی درباره شرایط کشور و با توجه به ضرورت تغییر در روند مدیریتی کشور، ایجاد نشاط سیاسی، دفاع از نظام و ارزش‌های اصیل انقلاب و استقرار دولتی که بتواند اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی را محقق کند و رفاه عمومی را افزایش دهد، تصمیم به حمایت از میرحسین موسوی گرفت.

وی ادامه داد: با بررسی شرایط کاندیداهای اصلاح‌طلب موجود به این جمع‌بندی رسیدیم که باید از نخست‌وزیر دوران جنگ حمایت کنیم و پس از دیدار با ایشان بیانیه انتخاباتی خود را منتشر می‌کنیم.

تغییر نام «پویش حمایت از خاتمی» به «پویش حمایت از خاتمی و موسوی»

پویش (کمپین) حمایت از خاتمی و موسوی» می‌کوشد در دو ماه آینده از نظرگاه اهداف اصلاح‌طلبانه و با محوریت سیدمحمد خاتمی، با انجام فعالیت‌های متعدد خود احتمال پیروزی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو را افزایش دهد. مهمترین هدف جدید «موج سوم»، اقناع درصد افزو‌ن‌تری از حامیان خاتمی برای رأی دادن به موسوی و افزایش رأی موسوی در میان جوانان (رأی‌دهندگان زیر 30 سال) و جمعیت خاموش (که معمولاً در انتخابات شرکت نمی‌کنند) است
در پی قطعیت یافتن کناره‌گیری سیدمحمد خاتمی، «پویش حمایت از خاتمی» به «پویش حمایت از خاتمی و موسوی» تغییر کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موج سوم، پویش حمایت از خاتمی، با انتشار اطلاعیه‌ای با اشاره به قطعیت یافتن کناره‌گیری سیدمحمد خاتمی و حمایت رسمی اعضای هسته مرکزی «موج سوم» از کاندیداتوری میرحسین موسوی عنوان کرد:

"زیرعنوان «موج سوم» تا روز برگزاری انتخابات از «پویش حمایت از خاتمی» به «پویش حمایت از خاتمی و موسوی» تغییر کرد. چنانچه از ظاهر زیرعنوان جدید «موج سوم» برمی‌آید، «پویش (کمپین) حمایت از خاتمی و موسوی» می‌کوشد در دو ماه آینده از نظرگاه اهداف اصلاح‌طلبانه و با محوریت سیدمحمد خاتمی، با انجام فعالیت‌های متعدد خود احتمال پیروزی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو را افزایش دهد. مهمترین هدف جدید «موج سوم»، اقناع درصد افزو‌ن‌تری از حامیان خاتمی برای رأی دادن به موسوی و افزایش رأی موسوی در میان جوانان (رأی‌دهندگان زیر 30 سال) و جمعیت خاموش (که معمولاً در انتخابات شرکت نمی‌کنند) است.

پس از «پویش دعوت از خاتمی» و «پویش حمایت از خاتمی»، «پویش حمایت از خاتمی و موسوی» سومین زیرعنوان «موج سوم» است که تا روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم حفظ خواهد شد.

پیش از این، اعضای هسته مرکزی «موج سوم» با صدور بیانیه‌ای ضمن ارائه‌ی‌ گزارشی از نتیجه دیدارها و رایزنی‌های 40گانه‌ی خود با نخبگان سیاسی و نامزدهای ریاست جمهوری و نزدیکان آن‌ها، حمایت خود از میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کردند و از 440 هزار پویشگر «موج سوم» دعوت نمودند برای ایجاد «تغییری سازنده» و پیشبرد «اصلاحات» به جمع حامیان موسوی در انتخابات بپیوندند.

«موج سوم» در دو ماه آینده می‌کوشد پویشگران و حامیان خاتمی را برای افزایش احتمال پیروزی موسوی فعال سازد و پس از انتخابات نیز با حفظ ارتباط خود با کلیه پویشگران، فعالیت‌های خود را به عنوان پویشی اجتماعی در قالب‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و با محوریت سیدمحمد خاتمی ادامه دهد."

بیانیه جبهه مشارکت در حمایت از میرحسین موسوی

21 فروردین 1388 ساعت 21:46

فرارو - جبهه مشارکت ایران اسلامی روز جمعه  با صدور بیانیه‌ای ، ضمن انتقاد شدید از عملکرد دولت نهم در سیاست داخلی و خارجی ، حمایت خود را از میرحسین موسوی در انتخابات دهم ریاست‌جمهوری اعلام کرد.

بیانیه  مشارکت را در زیر می خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم
سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد. انقلابی که اساس آن مردمسالاری سازگار با دین رحمانی و مقابله با استبدادو استعمار بود. انقلابی که در پی رهائی انسان‌ها از هر قید و بندی جز عبودیت الهی بود و آینده‌ای ممزوج از رفاه و معنویت را نوید می‌داد.

ملت بزرگ ایران به ندای حق‌طلبانه و آزادی خواهانه امام عظیم الشأن خود پاسخ گفت و با تمام وجود نه فقط در خلق بزرگ‌ترین انقلاب مردمی توفیق یافت بلکه برای حفظ آن در برابر تمامی توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان آن ایستاد و حماسه‌های بزرگ ایثار و فداکاری را آفرید بدان امید که ایران اسلامی سرآمد انسانیت و مروت، انصاف و عدالت، پیشرفت و کارآمدی در منطقه خود و الگویی برای انسان‌های به جان آمده از مادیت بی‌روح در سرتاسر جهان باشد.

اینک نسل اول انقلاب و نسلهای بعدی با چشمانی نگران ولی دلهایی امیدواربه افقی می نگرند که اگرچه روشن است اما سختی و موانع فراوانی در راه آن وجود دارد که جز با همت بلند تک تک ایرانیان و با اراده مصمم مردان وزنان پیشتاز مخلصی که سربلندی ایران از هر چیز برای آنها مهم‌تر است تحقق آن آرمان‌های بلند محال می‌نماید.

تأسف از این بالاتر نیست که امروز به سبب سوء مدیریت دولت نهم پایه‌های توسعه کشور که علی‌رغم کاستی‌ها و دشواری‌های فراوان در مدت ربع قرن استوار شده بود آسیب جدی دیده است و به دلیل سوء استفاده از ارزش‌های دینی و شعارهای انقلابی، ذهن نسل جوان کشور را نسبت به شعارها و آرمان‌های انقلاب مغشوش کرده است.

امروز در عرصه فرهنگ آنچه بارز است تلاش برای حاکمیت انحصاری یک گفتمان فرهنگی خاص و نادیده گرفتن خلاقیت‌های فرهنگی و هنری و اعمال سانسور و فشار روزافزون همه جانبه‌ بر صاحبان اندیشه و فرهنگ و هنر است که نتیجه آن فقر شدید در عرصه تولید فکر و تالیف کتاب و نشر، کاهش چشمگیر مؤسسات مولد فرهنگی غیر وابسته، توقیف پی در پی آثار سینمایی، کتب و نشریات و نیمه جان شدن رسانه‌های آزاد و مستقلی است که به نوبت در برابر تحمیل های سیاسی، اقتصادی و امنیتی به نابودی می رسند. دانشگاه‌ها به عنوان مظهر توسعه کشور آنچنان گرفتار مشکلات گوناگون شده‌اند که علیرغم تبلیغات فراوان در باره رشد و توسعه علمی و مصادره همه پیشرفت‌های زمان‌های گذشته به نام خود حتی برخی مسؤولان فعلی دانشگاه‌ها را به فغان در آورده است.

در عرصه اجتماع، اعمال محدودیت و سرکوب شدید نهادهای مدنی، نادیده ‌گرفتن اولیه‌ترین حقوق شهروندان حتی در حوزه زندگی خصوصی، فشار روزافزون و بهانه‌جویی ‌های عجیب و غریب نسبت به نسل جوان، بخصوص دختران و زنان، نابرابری حقوقی بین شهروندان ایرانی و نادیده گرفتن حقوق مسلم و قانونی قومیت‌های ایرانی و بی توجهی به مطالبات قانونی اقلیت های مذهبی و قومی، نادیده‌ انگاشتن تنوع فرهنگی و نقش فرهنگ‌های بومی در آفرینندگی پر بار و مولد ایرانی و از همه مهم‌تر حاکمیت تحجر و توهم و واپس‌گرایی و عوام فریبی از جمله مشکلاتی است که در سال‌های اخیر بروز و ظهور فوق‌العاده ای پیدا کرده است. و این همه سبب بروز ناهنجاری‌های هولناک فرهنگی و اجتماعی شده است که ما هر روز در عرصه‌های عمو می و خصوصی و در رسانه‌ها و شبکه‌های مختلف اطلاع رسانی با آن مواجه بوده‌ایم.

در عرصه سیاست داخلی، از دولتی که اصولاً اعتقادی به دموکراسی ندارد و در بیان و رفتار خود مردمسالاری را به سخره می گیرد جز این انتظار نیست که همه مظاهر مردمسالاری از قبیل رسانه‌های آزاد، تحزب، تشکل‌یابی مردم، انتخابات آزاد، آزادی‌های مشروع مانند آزادی بیان، آزادی اجتماعات و حتی آزادی عقیده به شدت مورد تهدید قرار گیرد. بر خورد با دانشجویان و دانشگاهیان، زنان و کارگران و اساسا فعالان حوزه مدنی از جمله تبعات این دیدگاه دموکراسی ستیزدر دولت نهم است. تعطیلی و فشار بر روزنامه‌های مستقل که مستقیماً توسط وزارت ارشاد و بدون هیچ ظاهرسازی قانونی صورت می‌گیرد و نیز بستن و اعمال محدودیت‌های مختلف نسبت به سایت‌های رسمی و غیر رسمی اطلاع رسانی از نگران کننده ترین حرکات آزادی ستیزی است که متأسفانه امروز به یک رویه تبدیل شده است.

در عرصه سیاست خارجی نیز انزوای کم نظیر ایران که در هیچ دوره‌ای از تاریخ پس از انقلاب سابقه نداشته است حاصل بی‌تدبیری، خام‌اندیشی، گفتار و کردارهای غیر منطقی و بر خلاف منافع ملی بوده وسبب شده است فشار مضاعفی بر ملت ایران چه از نظر وجهه بین‌المللی و چه از نظر تضییقات اقتصادی و معیشتی تحمیل شود.

در عرصه مدیریت اجرایی، شخصی کردن امر مدیریت و سیاست از سوی رئیس دولت و عبور بی‌محابا از همه حدود قانونی و امتیازدهی‌های بی‌حساب و کتاب سیاسی و جناحی، حذف و انحلال نهادهای تصمیم ساز و برنامه‌ ریز و از میان بردن سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی و بی‌توجهی به امر برنامه‌ریزی در توسعه، کارشناسی، تخصص و تجربه که گرانبها‌ترین دستاوردها و سرمایه‌های اداره کشور در دهه‌های گذشته بوده است، همه آنانی را که به سرنوشت ایران می‌اندیشند، به طور جدی نگران کرده است.

شاید بسیاری از مسائل فوق از دیدگاه صاحب نظرانی که چهار سال پیش مردم را از رأی دادن به رئیس دولت نهم بر حذر داشتند قابل پیش‌بینی بود اما آنچه امروز ما در عرصه اقتصاد کشور شاهد هستیم به راستی غیر قابل باور است. دولتی که بر اساس تخریب دستاوردهای گذشتگان و متهم کردن زمین و زمان به فساد و ناکارآمدی و گذراندن وقت به دعواهای سیاسی و حزبی و چشم‌پوشی بر مشکلات معیشتی مردم روی کارآمد امروز به گونه‌ای عمل کرده است که کمتر حامی و مدافعی برای سیاست‌های اقتصادی خود باقی گذاشته است و برای سرپوش گذاشتن بر بی‌کفایتی خود حتی بر چهره متحدان دیروز خود نیز چنگ می‌اندازد و در صدد است به مدد امکانات تبلیغی کم‌نظیری که از بیت‌المال در اختیار گرفته است (اعم از صدا و سیما و روزنامه‌های پر هزینه و تریبون‌های مختلف) شکست فاحش خود در این عرصه را به خاطر کارشکنی و عدم همراهی دوستان متحد دیروز خود در باور مردم بنشاند و با توزیع مستقیم پول در بین بخش هائی از مردم پرهزینه‌ترین ستاد انتخاباتی را نه فقط در کشور ما بلکه در سرتاسر منطقه براه بیندازد.

تأملی در زندگی روزمره مردم و بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی بیانگر آنست که دولت نهم هر چند، تا پایان سال 1387 بیش از 220 میلیارد دلار (نزدیک به 5/1 برابر کل دوران دولت اصلاحات)از منابع ارزی کشور را به مصرف رسانده است اما نه تنها پول نفت بر سر سفره‌های مردم آورده نشده بلکه سفره‌های آنان نیز با تهدید جدی تورم و کمبود روبرو بوده است. سیاستهای غیر علمی و غیر کارشناسانه و تبلیغاتی رییس دولت مدعی مبارزه با مافیای اقتصادی بیشترین رانتهای اقتصادی را نصیب برخی باندها و گروههای ویژه کرده است.

کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌های داخلی و همچنین روند رو به کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل کشور، گسترش حضور نهادهای نظامی و امنیتی در حوزه‌های سودآور اقتصادی و محدود کردن دامنه فعالیت ‌های بخش خصوصی، کاهش چشم گیر رشد بخش صنعت و افزایش بی‌رویه نقدینگی کشور نمونه‌های بارزی از ناکارکردی بخش اقتصادی است که به صورت تورم لگام گسیخته و رو به رشد زندگی روزمره مردم کشور را با مشکلات و نگرانی‌های فراوان روبرو کرده است.

آری، آنچه را که حاصل عملکرد چهار ساله دولت نهم است در یک کلمه می‌توان تخریب بسیاری از دستاوردهای انقلاب اسلامی، اعم از مادی و معنوی دانست که ترمیم آن بی‌شک کار آسانی نخواهد بود. شرایط موجود کشور آنقدر نگران کننده است که دیگر جز عده معدودی از اقتدارگرایان جناح محافظه‌کار هیچ‌کس مدافع وضع موجود نیست، وحتی برخی از متحدان سابق دولت نهم قبل از هر کس دیگری علم لزوم تغییر و ضرورت تشکیل دولت نجات ملی را برافراشتند که به خاطر ساختار خاص تصمیم‌گیری درون این جناح در نطفه خفه شد.

اما اصلاح‌طلبان در این میان با تجربه سیاسی عظیمی که از روند اوضاع پس از دولت اصلاحات کسب کرده اند، با ترمیم نقاط ضعف و تقویت پایگاه‌های اجتماعی خود به مدد اقبال خوب قشرهای مختلف مردم در جای جای کشور برای ایفای نقش تاریخی نجات کشور از سراشیب سقوط وارد این میدان شدند تا به مدد همت بلند و برنامه‌ای کارآمد و واقع‌گرا بتوانند به این مهم نائل آیند و حتی بر تخلفات قابل پیش‌بینی و قابل انتظار انتخابات فائق آیند.

حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خاتمی در روند انتخابات ریاست جمهوری نوید بخش احیای جنبشی بود که گمان می‌رفت گسترده‌تر از دوم خرداد 76 باشد. استقبال کم‌نظیر همه طبقات مردم از روشنفکران و نخبگان گرفته تا مردم دورترین مناطق کشور که به انحای گوناگون به نمایش درآمد آنچنان تأثیرگذار بود که مخالفان اصلاحات را بهت‌زده کرد و شکست محتوم آنها را در انتخابات پیش‌رو به نمایش گذاشت. اما جناب آقای خاتمی به دلایلی که بیان کرده‌اند انصراف خود را با هدف وحدت و اجماع جریان اصلاحات اعلام داشتند و با بیان اینکه دستیابی به «تغییر» در شرایط جدید امکان پذیر است، خود با انصراف از نامزدی، پذیرای نقشی شدند که در آینده ان شاء الله ثمرات پربارتری برای ایران خواهد داشت.

ما هر چند نمی توانیم تأسف خود را از این کناره‌گیری مکتوم کنیم اما خوشحالیم که جناب آقای خاتمی از این پس خواهند توانست در موقعیتی بالاتر از کاندیدای ریاست جمهوری نقش تعیین کننده‌ای ‌در هدایت و رهبری اصلاحات داشته باشند. و از سوی دیگر خوشبختانه با وجود کاندیداهای اصلاح طلب حصول به هدف «تغییرسازنده» کاملاً امکان پذیر است.

ما امید آن داریم که کاندیداهای اصلاح‌طلب حاضر در رقابت‌ها با تدبیر و دوراندیشی به گونه‌ای عمل کنند که رقابت اصلی آنها در انتخابات تنها با جناح اقتدارگرا و با هدف پیروزی باشد. و بر این اساس از آنان می خواهیم با تکیه بر نقد وضع موجود و تلاش برای افزایش سطح مشارکت گروههای مختلف اجتماعی و با حساسیت لازم نسبت به برگزاری انتخابات آزاد، سالم و رقابتی مبنا را تغییر سازنده وضعیت کنونی و فراهم ساختن زمینه های هر چه بیشتر فعالیت های مدنی و پیشبرد اصلاحات همه جانبه قرار دهند و به اتکای خواسته های عمومی و سازو کارهای علمی مانع از تکرار تجربه انتخابات دور پیشین ریاست جمهوری شوند.

در این روند جبهه مشارکت ایران اسلامی بر اساس تحلیل همه جانبه شرایط جدید، شناخت تاریخی، مذاکرات متعدد، رایزنی‌های فشرده و مواضع اعلام شده نامزدها و پس از کسب نظر از اعضای جبهه مشارکت در سراسر کشور، ضمن احترام به همه نامزدهای محترم جبهه اصلاحات و با قدردانی از احساس مسئولیت آنها، به این جمع‌بندی نایل آمدیم که نامزد اصلاح طلبی که در شرایط فعلی بیش از هر کس توان «تغییر» در وضع موجود و قرابت و نزدیکی بیشتری با دیدگاه‌ها و برنامه‌های حزب دارد جناب آقای مهندس میرحسین موسوی است که دورنمای پیروزی ایشان در انتخابات آینده قابل تصور است.

ما بر این باور هستیم که آقای مهندس موسوی با کوله‌باری از تجربه مدیریت دوران‌های سخت در دهه اول انقلاب و با تکیه بر اصول علمی مدیریت می توانند کشور را از وضع بحرانی فعلی رهایی بخشند و زمینه را برای حضور پر نشاط و مؤثر همه دلسوزان کشور فراهم کنند.

ما بر این اعتقاد هستیم که آقای موسوی مدافع جدی حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی هستند، از تحزب و تشکل‌یابی مردم در نهادهای مدنی دفاع می کنند. رای ملت را میزان می دانند و انتخابات آزاد را با جدیت پیگیری می کنند و از ایجاد و توسعه رسانه‌های آزاد و مستقل استقبال خواهند کرد.
ما بر این گمان هستیم که در دولت آقای موسوی حقوق شهروندان در همه زمینه‌ها محترم شمرده و با ناقضان آن برخورد خواهد شد.

ما معتقدیم مهندس موسوی از حقوق برابر تمام ایرانیان دفاع خواهد کرد و مذهب، قومیت، نژاد و زبان و جنسیت سبب امتیاز یک ایرانی بر دیگری نخواهد بود.

ما مطمئن هستیم در سایه سیاست‌های دموکراتیک داخلی و تضمین حقوق همه شهروندان ایرانی شاهد آن خواهیم بود تا امنیت بیشتری در مرزهای کشور داشته باشیم و به تبع آن شاهد رفاه و آبادانی بیشتر مناطق پیرامونی باشیم.

ما بر این باور هستیم که در دولت مهندس موسوی نشاط سیاسی و تحرک علمی بار دیگر در دانشگاه‌ها دیده خواهد شد و به جای سرکوب و اعمال محدودیت برای دانشجویان و جنبش دانشجوئی ، حمایت از آزادی اندیشه، آزادیهای آکادمیک و فعالیت‌های سیاسی قانونی در دستورکار قرار خواهد گرفت.

ما بر این اعتقاد هستیم که زنان بلند همت ایرانی که بی وقفه پی‌گیر مطالبات بر حق خود در حقوق مدنی و سیاسی بوده اند در دولت مهندس موسوی از فرصتی مناسب برای تحقق خواسته‌های تاریخی آنها که در دولت فعلی به عمد نادیده گرفته می‌شود برخوردار خواهند شد.

ما بر این باور هستیم که در دولت آینده در کنار تلاش برای ارتقای سطح معیشت محرومان، فعالیت‌های اقتصادی و تولید رونق خواهد یافت. احترام به مالکیت و تضمین سرمایه و سود حاصل از آن، کوچک کردن دولت و عدم دخالت در امور بخش خصوصی و احترام به بازار آزاد سرلوحه فعالیت‌های اقتصادی دولت خواهد بود. در عین حال دولت ایشان برای پر کردن شکاف‌های عمیق و نابرابری‌های اقتصادی بادیدگاه عدالت‌طلبانه‌ وباروش‌های کارآمد تمام همت خودرابه کارخواهدبست تا شاهد حرکت به سوی ریشه کن شدن ریشه های استضعاف و فقر در کشور باشیم.

ما مطمئن هستیم نظامی‌گری در عرصه اقتصاد که امروز اقتصاد کشور را از مسیر صحیح خود خارج کرده است متوقف خواهد شد.

ما یقین داریم سیاست تنش زدایی و رفع بحران‌های ایجاد شده در دولت فعلی سرلوحه سیاست‌خارجی دولت موسوی است و تنها معیار تصمیم‌گیری در سیاست خارجی منافع ملی و رفاه ملت ایران خواهد بود و بازسازی اعتماد و حل مشکلات از طریق روش‌های دیپلماتیک و گفتگو با پافشاری بر اصول و حقوق ملی وجهه همت قرار خواهد گرفت.

ما بر این باور هستیم همانگونه که قانون اساسی مقرر می‌دارد، شأن رئیس جمهور برتر از تنها ریاست بر قوه مجریه است ووی مسؤولیت مهم نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط همه ارکان نظام را نیز بر عهده دارد. مسؤولیتی که متأسفانه تنها در دوران کوتاهی از عمر جمهوری اسلامی مد نظر قرار گرفت و شاید بسیاری از انحرافات ناشی از همین قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی است که بحق جناب آقای موسوی در بیانات خود به کرات به آن اشاره کرده‌اند و این مایه دلگرمی فراوان همه کسانی است که بازگشت به قانون و رعایت همه اصول قانون اساسی را نقطه عطف بازسازی و نوسازی کشور می‌دانند.

امروز متأسفانه به بسیاری از اصول قانون اساسی بی‌توجهی می‌شود. اصول فراوانی را در قانون اساسی می‌توان یافت که متأسفانه مغفول مانده یا به نحو درستی به آنها توجه نشده و شیوه اداره کشوردرجهتی مغایربا اصول دوم،سوم، ششم،هشتم، نهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم قانون اساسی است که متضمن جامعه ای عدل بنیاد و مستقل و آزاد است. دردناک تر اینکه ماامروز متاسفانه شاهد تعطیلی تقریبا کامل فصل سوم قانون اساسی، "حقوق ملت" ، هستیم که اساس مردمسالاری و حاکمیت ملی و نیز مبنای استوار حقوقی حرمت و کرامت مادی و معنوی انسان در جمهوری اسلامی است و قانون اساسی ما را در ردیف قوانین اساسی مترقی جهان قرار داده است. اصولی که سبب اعتلای نام کشور،وحدت و همبستگی ملی و برخورداری همه ایرانیان از امکانات عمومی جهت رشد مادی و معنوی می شود و بدون رعایت این فصل اصولا"مردمسالاری" جز شعاری بی محتوا بیش نیست.

مامطمئن هستیم همانگونه که در سوگند رئیس جمهور آمده است که رئیس جمهور باید پاسدار قانون اساسی باشد و "خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور ، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازد و از هرگونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند " جناب آقای مهندس موسوی تلاش خستگی ناپذیر خود را معطوف به رعایت و اجرای همه اصول قانون اساسی بخصوص اصول به فراموشی سپرده شده آن خواهند کرد و همانگونه که وعده داده‌اند دولت ایشان قانون شکنی از سوی هرفرد یا نهادی را تحمل نخواهد کرد.

شناخت ما از مهندس میر حسین موسوی این گونه است و ایمان داریم که با پیروز ی ایشان، شاهد «تغییرات سازنده» در کشور خواهیم بود. نه ما و نه هیچ انسان واقع‌بین دیگری انتظار ندارد خرابی‌های موجود را بتوان در عرض مدت کوتاهی اصلاح کرد اما آنچه مهم است تغییر سمت و سوی اداره کشور به مسیری عقلانی است تا بتوان با ایجاد فضای جدید، از ظرفیت‌های فراوان و معطل مانده ملی در جهت نیل به چشم انداز بیست ساله کشور بهره جست. این تغییر مسیر سبب خواهد شد تاعنصری که این روزها در عرصه حکمرانی نایاب شده است یعنی اعتماد بین دولت و ملت دوباره بازسازی شود و با برخوردار شدن از دولتی به واقع مردمی و در خدمت آرمان‌های ملی، ایران جایگاه رفیع خود را دوباره در جهان بدست اورد.

بر این اساس جبهه مشارکت ایران اسلامی با حمایت از جناب آقای مهندس موسوی به عنوان نامزد ریاست جمهوری اسلامی ایران در دور دهم امیدوار است بتواند به آرمان‌های اساسی خود که در دو شعار همیشه جاوید «معنویت، عدالت، آزادی» و «ایران برای همه ایرانیان» تبلور یافته است جامه عمل بپوشاند.

ما مطمئن هستیم راه آینده راهی سخت و طولانی است. باید با تکیه بر اصول اصلاحات و آرمان‌های غیرقابل چشم‌پوشی آن این مسیر نا هموار را طی کرد و از انتظارات و توقعات خرد چشم پوشید.
باید همه ملت را به حضور پرشور و با شعور در انتخابات دهم ریاست جمهوری دعوت و ترغیب کرد. تغییر در شرایط موجود امکان پذیر نیست مگر با مشارکت وسیع مردم که امروز سیاست های تحقیر آمیز رنج مشکلات مادی و معیشتی آنها را دو چندان کرده است.

ما ایمان داریم که با حضور مهندس موسوی و با همدلی و همراهی همه دلسوزان کشور و با مشارکت آگاهانه آحاد ملت این مهم شدنی است.

برای نیل به این مهم جبهه مشارکت ایران اسلامی از تمامی اعضا و هواداران خود و آحاد ایرانیانی که دل در گرو ایران دارند ونگران سرنوشت کشور هسنند میخواهد که با استفاده حد اکثری از حق خود در تعیین سرنوشت با مشارکت فعال و موثر در عرصه انتخابات و حمایت تام و تمام از جناب آقای مهندس موسوی پیروزی معنا دار و ثمر بخش ایشان در دوره دهم ریاست جمهوری در انتخابات بیست و دوم خرداد را رقم بزنند.
به امید فردایی بهتر
جبهه مشارکت ایران اسلامی

آخرین اخبار انتخاباتی از تصمیمات در جبهه اصلاح‌طلبان

در رایزنی‌های فشرده گروه‌های اصلاح‌طلب برای موضعگیری درباره گزینه هر یک برای کاندیدای نهایی، تا این لحظه دو گروه به نتیجه رسیده و دو گروه نیز در تصمیم گیری به مشکل برخورده‌اند. در جلسه هماهنگی گروه‌های دوم خردادی که امشب برگزار می‌شود، تلاشی برای در پیش گرفتن موضع مشترک بین همه گروهها صورت می‌گیرد.

کد خبر: ۴۲۳۰۲

تاریخ انتشار: ۲۲:۱۶ - ۱۶ فروردین ۱۳۸۸

در رایزنی‌های فشرده گروه‌های اصلاح‌طلب برای موضعگیری درباره گزینه هر یک برای کاندیدای نهایی، تا این لحظه دو گروه به نتیجه رسیده و دو گروه نیز در تصمیم گیری به مشکل برخورده‌ا‌ند.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت، دو گروهی بوده‌ا‌ند که حمایت از میر حسین موسوی را در نشست‌های خود مصوب کرده و به زودی در اطلاعیه‌های جداگانه‌ای دلایل این انتخاب خود را به آگاهی هوادارانشان می‌رسانند. اطلاعیه‌این گروه‌ها قرار است فردا یا پس فردا منتشر شود.

حزب کارگزاران و مجمع روحانیون مبارز، دو گروه دیگر اصلاح‌طلبی بوده‌ا‌ند که نتوانسته‌ا‌ند بین مهدی کروبی و میر حسین موسوی، کاندیدای نهایی خود را مشخص نمایند. ظاهرا در مجمع روحانیون مبارز آرا به طور مساوی میان این دو گزینه توزیع شده است، به گونه‌ای که مجمع تصمیم گرفته با حمایت از هر دو کاندیدا، به انتظار تحولات بعدی و برآورد میزان حمایت مردم از هر یک از این دو کاندیدا بنشیند.

در حزب کارگزاران نیز شرایط مشابهی پدید آمده و گفتنی است، کرباسچی، دبیر کل این حزب، مسئولیت ستاد انتخاباتی کروبی و سمت مشاوری ارشد وی را پذیرفته و مشغول شده است.

حزب اعتماد ملی، دیگر گروه اصلاح‌طلب موجود نیز از آغاز با معرفی مهدی کروبی، دبیر کل این حزب، برنامه‌های خود را مشخص نموده و ادامه می دهد.

در جلسه هماهنگی گروه‌های دوم خردادی که امشب در حال برگزاری است، تلاشی برای در پیش گرفتن موضع مشترک بین همه گروه‌ها صورت می‌گیرد؛ هرچند با توجه به شرایط موجود، احتمال دستیابی به موضع مشترک و اعلام رسمی آن بسیار دور از انتظار است.

نظرات کاندیدای اصلاحات

 

مهندس موسوی: 

آزادی کانال‌های تلویزیونی لازمه توسعه است
قلم - رویکردی که به دنبال ایجاد سدی بزرگ در مقابل سیل تغییرات است، منجر به بسته شدن روزنامه‌ها و رسانه‌ها از بین بردن آزادی‌ها و قطع کردن نقش مردم در حاکمیت ملی و دینی خود خواهد شد.

به گزارش قلم، مهندس میرحسین موسوی که در دیدار با جمعی از روزنامه نگاران سابق روزنامه جمهوری اسلامی در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کارکنان نهاد نخست وزیری و اعضای حزب جمهوری اسلامی در موسسه دین و اقتصاد سخن می‌گفت، ضمن تبریک ایام نوروز به ملت ایران، نقش تغییر و تحولات جهانی در سرنوشت کشور را مورد بررسی قرار داد.
موسوی با اشاره به این که بخشی از این تغییرات مربوط به منافع ملی، بخشی ناشی از فرآیندهای جهانی شدن و بخشی دیگر ناشی از قدرت یافتن فضای مجازی از جمله اینترنت و ماهواره هاست، تصریح کرد: واکنش‌های مختلفی در برابر تحولات جهانی وجود داشته است؛ عده‌ای تسلیم هر نوع تحولی می‌شوند و عده‌ای دیگر تلاش می کنند سدی نفوذناپذیر در مقابل سیل تغییرات و دگرگونی‌ها بسازند و برای توقف آنها تلاش می‌کنند، اما در رویکرد سوم تغییرات به رسمیت شناخته شده و برای مدیریت آنها با استفاده از مزیت‌های نسبی کشورمان تلاش می‌شود .
وی عنوان کرد: باید واقع بین باشیم و پس از دست یابی به فهمی درست از واقعیت های پیش روی کشور، تلاش کنیم با توجه به امتیازات نسبی، توانمندهای کشور، فرهنگ غنی اسلامی و گذشته بسیار عمیق خود، تغییرات را به نفع مصالح ملی کشور مدیریت کنیم.
نخست‌ وزیر ایران در دوران دفاع مقدس با اشاره به نتایج متفاوت این سه رویکرد نسبت به جهانی شدن توضیح داد: رویکرد دوم، خوشبین است که می‌توان جلوی سیل تغییرات را سد کرد و با ایجاد سدی بزرگ، تغییرات را در پشت آن کنترل و به این ترتیب کشور، نظام و ارزش‌ها را حفظ کرد، اما این رویکرد نمی‌تواند نتیجه دراز مدتی برای کشور ما داشته باشد؛ چرا که تغییرات را به اندازه‌ای در پشت یک سد بسیار بلند جمع می‌کند که این سد شکسته شده و به دنبال آن ضایعه‌ای به بزرگی تخریب‌های ناشی از جاری شدن سیل تغییرات انباشته شده در پشت آن سد برای کشور به بار خواهد آورد. رویکردی که به دنبال ایجاد سد بزرگ در مقابل سیل تغییرات است، منجر به بسته شدن روزنامه‌ها و رسانه‌ها، از بین بردن آزادی‌ها و قطع کردن نقش مردم در حاکمیت ملی و دینی خود خواهد شد.
وی افزود: در رویکرد منفعلانه یعنی رویکرد اول نیز باید تسلیم هرنوع اتفاقی شد که در جهان رخ می‌دهد، نتیجه این رویکرد آمریکایی شدن جامعه ما و تسلیم در مقابل پروژه های «جهانی کردن» و نه «جهانی شدن» است. همچنین رویکرد سوم یعنی قبول تغییرات که به عنوان واقعیت پیش روی کشور و مدیریت آنهاست، تنها راه حل واقعی باقی مانده برای اداره کشور است.
موسوی با اشاره به این که در رویکرد واقع بینانه، ارزش‌ها حفظ خواهد شد، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و استقرار عدالت را از اهداف انقلاب اسلامی خواند و تأکید کرد: در این رویکرد همه این اهداف را حفظ می‌کنیم، فرهنگ مان را حفظ می کنیم و از آزادی و باز کردن فضا نمی‌ترسیم، بلکه در مقابل تغییرات پیش روی جامعه ظرفیت سازی می‌کنیم و در این صورت بی‌تردید تغییرات را تبدیل به فرصت خواهیم کرد.
میرحسین موسوی در ادامه به تحلیل آثار سیاسی داخلی و خارجی متفاوت این دو رویکرد پرداخت و توضیح داد: در رویکرد ایجاد مانع در مقابل تغییرات نوعی ترس همگانی را گسترش می‌دهیم و به دلیل این ترس نمی‌توانیم با جهان ارتباط منطقی برقرار کنیم، سیاست داخلی و خارجی ما دچار مشکل می‌شود، وضعیتی انفعالی پیدا می کند، اما در رویکرد واقع بینانه ما با اندیشه «مدیریت تغییرات» مواجه هستیم؛ بی آن که ارزش‌ها و منافع خود را فراموش کنیم، تلاش می‌کنیم با نگاهی شجاعانه و پر از خلاقیت و جسارت با تغییرات روبه رو بشویم.
نخست وزیر دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی نشان داد که می توان چنین نگاهی داشت؛ بر آن دسته از هنجارهای بین المللی که ممکن است بر ضد منافع ملی ما عمل کنند غلبه کرد، به عنوان یک کشور به روز با برخورداری از جامعه ای نو و مدرن در جهان ظاهر شد و از این طریق ارزش های خود را به جهان عرضه کرد و به سامان دادن ارزش های جهانی متناسب با ارزش های عمومی و دینی خود پرداخت.
کاندیدای دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران با بیان این که انتخاب در میان این سه رویکرد، بزرگترین مساله پیش روی نظام ماست، گفت: اسلام آن گاه یک اسلام ناب است که بتواند با تحولات جهان امروز روبرو شود و از امتیازات آن استفاده کند و با استفاده از نقاط قوت دینی و ملی در آن تاثیر بگذارد .
موسوی افزود: اسلامی که شرایط زمان را درک نکند، اسلام تحجری و اسلامی که به منافع مردم پاسخ نمی‌دهد، طبیعی است جز ابزاری برای عقب ماندگی، استثمار، استحمار و باز هم زنده کردن نفوذ بیگانگان نخواهد بود و چنین اسلامی هرگز نمی تواند در دنیا اثرگذار باشد؛ بلکه به تدریج ما را فرسوده خواهد کرد و ابزارهای تأثیرگذاری را از ما خواهد گرفت. باید توجه کنیم که توضیحات حضرت امام (ره) درباره اصطلاح اسلام ناب مربوط به دوسال آخر عمر مبارک ایشان است، طرح مکرر ویژگی‌های اسلام ناب در این دوران به گونه‌ای است که گویی ایشان زمینه خطر و انحرافی جدی در نوع فهم از اسلام را بسیار جدی می‌دیدند.
وی تصریح کرد: من با این تلقی مفهوم «اسلام ناب محمدی(ص)» را مطرح کردم و معتقدم هنوز زمینه‌های این نوع نگاه چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی و همچنین سیاست های اقتصادی و فرهنگی باقی‌ست؛ در میان مردم و مسولان چنین نگاهی ریشه دار است و چنین نیست که این نگاه به اسلام به کلی از میان رفته باشد، اما باید قدری درباره این فهم از اسلام اجماع کنیم و این نگاه نو را که خیر و برکات زیادی برای کشور ما به دنبال داشته است، در ابعاد مختلف داخلی و خارجی احیاء کینم.وبا نگاهی که رهبر فرزانه انقلاب به مسائل فرهنگی دارند مشکلی برای انتخاب این رویکرد وجود ندارد .
رئیس فرهنگستان هنر در ادامه به طرح برخی از مسائل جوانان پرداخت و متذکر شد: نسل جدید با مسائل بسیار جدیدی همچون اشتغال، ازدواج، فرهنگ های نو و مسائلی از این دست روبروست که برای رفع هیچ یک از آنها، راه حل‌های روشنی ارائه نمی‌شود. در حالی که راه حل برخی از مشکلات فرهنگی جوانان، انتخاب رویکرد واقع‌بینانه در مقابل تغییرات و تحولات جهانی است. بنابراین اگر رویکرد قبول تغییرات در جهان را بپذیریم و مدیریت تغییرات را براساس توانایی ملی و دینی خود پی گیریم، می‌توانیم به پرسش های نسل سوم هم پاسخ دهیم، اما اگر همان رویکرد نخست را در سد کردن، بستن و تنگ کردن فضا در پیش بگیریم، باید شاهد از دست رفتن جوانان و بیگانگی آنها با نظام باشیم .
وی با گرامی داشت یاد یاران بزرگ انقلاب همچون شهید بهشتی، شهید باهنر، شهید رجایی و دیگر شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: همواره برای من این پرسش مطرح است که از راه شهیدان چه چیزی برای ما باقی مانده است؟ و این انگیزه که برخی از دوستان بعد از 30 سال، آن هم در یک روز تعطیل دور هم جمع می‌شوند نشان می‌دهد که سرمایه‌های مشترک عظیم و ارزشمندی میان آنها وجود دارد و هنوز راه شهیدان می‌تواند انگیزشی برای جمع شدن باشد. در مواجهه با سختی‌ها، دشواری‌ها و بیراهه رفتن‌ها، واقع بینی و نگاه درست به آن چه که پیش روی داریم به ما می‌آموزد که باید نگاهی امیدوارانه نسبت به آینده نیز داشته باشیم؛ امیدی که برگرفته از دستاوردهایی است که هنوز با ماست. این دستاوردها همان صلح، صفا، ایمان و اعتقاد به اسلام و حاکمیت ارزش‌های دینی و ارزش‌های ملی در جامعه ماست.
وی با اشاره به این که آثار دستاوردها و دگرگونی‌هایی که انقلاب اسلامی مردم ایران در کشور و در دنیا ایجاد کرد ادامه دارد، گفت: در این جمع کسانی هستند که می دانند وخود لمس کرده اند که چه فضای مخوف و غیر انسانی را در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی پشت سر گذاشتیم، گر چه ممکن است نتوانسته باشیم تمام ویژگی‌های فضای پاکی را که در سال‌های دوران اولیه انقلاب حاکم بود تا کنون حفظ کرده باشیم.
مهندس موسوی با اشاره به این که تحولات و دگرگونی‌های پیآمد انقلاب اسلامی، میان فضای کشورمان با فضای رایج در دنیا انطباق ایجاد کرد، گفت: بسیاری از این تحولات برگشت ناپذیر است. از جمله آن که، فضاهای آزاد و بازی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ما ایجاد و منجر به توسعه این فضا در جهان اسلام شد.
کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری همچنین به سوال و اظهار نگرانی یکی از حاضران درباره تاکیدات موسوی بر پرهیز از اسراف در هزینه انتخاباتی و ممنوعیت چاپ عکس تبلیغاتی وی توسط ستاد انتخاباتی خود پاسخ داد: ما دو راه حل در پیش روی خود داشتیم، یا می‌بایست از سرمایه‌های چند ده میلیارد تومانی در ستاد استفاده کنیم و وامدار یا حداقل شرمنده مجموعه‌هایی شویم که هزینه می‌کنند و آلودگی‌هایی را می‌پذیرفتیم که در این رویه‌های تبلیغاتی خطر آن وجود دارد و یا در راه حل دیگر بر انگیزش‌های مردمی که اعتباری به مراتب والاتر دارند تکیه می‌کردیم که البته ستاد باید در این زمینه بیشتر فعال باشد. در این رویکرد، تبلیغات برای بنده نیست، تبلیغات برای ایجاد یک تغییر است.
میرحسین با اشاره به شعاری که ستاد انتخاباتی وی با عنوان «هر شهروند یک ستاد» برگزیده است، گفت: همه کسانی که دوست دارند در جهت این تغییر حرکتی کنند، با ابتکار خود می توانند بی آن که منتظر ستاد باشند در گرداگرد خود زمینه ای برای این تغییر ایجاد کنند.
وی با اشاره به این مضمون یکی از جملات بیانیه اعلام کاندیداتوری خود که «متن دست نویس پشت شیشه مغازه ای اثرش از یک پلاکارد بیشتر است»، عنوان کرد: می‌توان این تمثیل را در عمل عمق بخشید و توسعه داد و از ابداعات و ابتکارات همه کسانی استفاده کرد که در این زمینه برای فعالیت انگیزه دارند.
موسوی همچنین در پاسخ به اظهار نگرانی یکی از حاضران درباره آغاز تخریب های مخالفان وی تأکید کرد: آن گاه که فردی مسئولیت حضور در صحنه انتخابات را می‌پذیرد به این معناست که خود را برای هر اتفاقی آماده کرده است.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای توقف در وضعیت کنونی گفت: همه ما لمس می‌کنیم وضعیتی که در آن قرار داریم، وضعیت خوبی نیست؛ جهت گیری‌های نامناسب درسیاست، فرهنگ، اقتصاد، و قانون شکنی و شکستن ساختارهای تصمیم گیری، اگر ادامه دار باشد، مصالح دینی و مصالح ملی ما در خطر خواهد بود .
کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، با اشاره به گفتمان خود گفت: بر این باورم که اهداف اصلاحات از میان همه اقشار به ویژه قشرهای مستضعف باید بجوشد و با اعتقاد این اقشار و حمایت آنها می تواند اصلاحات تداوم داشته باشد. طبیعی است که فکر کنیم این اصلاحات با عقاید دینی مردم و اصول بنیادی انقلاب سازگار خواهد بود و یا به عبارتی دیگر مقابل این اصول نخواهد بود .
میرحسین درباره معنای اصلاح طلبی با تکیه بر اصول متذکر شد: این حرف تازه بنده نیست، من در دوره جنگ تحمیلی و در طول 20 سال گذشته در دیدارهای خصوصی و عمومی بر همان موضعی تکیه کرده ام که در اطلاعیه اخیر مطرح شده است. قرار ما این نبود خلاف اعتقادی که دارم با مردم سخن بگویم، این نوعی دغل و دروغ است و امیدوارم تا روز انتخابات با صداقت و صراحت با مردم صحبت کنم .
وی یکی از اصول را بازگشت به حضور قشرهای پایین دست خواند و افزود: بر این باورم که بازگشت به قشرهای مستضعف یک وظیفه بنیادین حکومت است؛ چنانکه در این باره دستورات دینی بسیاری ارائه شده است؛ حکومت می‌تواند مقابل اغنیا نباشد، تولید و تجارت را تشویق کند وحکومت می‌تواند نقش بی‌بدیل در مشارکت بخش خصوصی در تحقق رشد و توسعه ایمان داشته باشد. اما حکومت خود باید مشهور به همنشینی با فقرا باشد؛ این ویژگی یک نظام اسلامی است، اگر نظام اسلامی نباشد، ممکن است بتوان این ویژگی را از آن حذف کرد، ولی با ادعای اسلامیت و جمهوریت نمی‌توان سرنوشت نظام را جدا از توجه به اقشار مستضعف تصور کرد .
عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس افزود: بررسی های جامعه شناختی نیز به خوبی نشان می‌دهد که بازگشت به اقشار مستضعف از منظر جامعه شناختی اهمیت بالایی برای حکومت برخودار است؛ چرا که اقشار پایین بیشترین آمادگی رابرای ایجاد تحول دارند و بالقوه اصلاح‌طلب ترین قشرها، قشرهای فقیر هستند؛ آنها چیزی برای از دست دادن ندارند و دائم به دنبال بهتر شدن زندگی و جامعه خود و یافتن راه‌حل‌هایی برای بهتر شدن وضعیت خود هستند. آنها مهم ترین سرمایه برای دوام جمهوریت و اسلامیت نظام هستند.
وی ادامه داد: ورای این نگاه سیاسی، به نظر می‌رسد در چارچوب یک منطق اخلاقی هر حکومتی در مقابل این قشرها وظایفی دارد. نمی‌شود که در هنگامه جنگ این طبقات، بچه‌های خود را قربانی کنند؛ چنان که زمانی خیابان‌های تهران برای تشییع جنازه‌ شهدای همین قشرها بسته می‌شد، اما اکنون آنها را فراموش کنیم و به طبقه دیگری روی بیاوریم. پس این حریت و آزادگی و عهد و پیمانی که با این قشرها بستیم کجا رفت؟ آیا فکر نمی‌کنید که دلیل آن که ما به عنوان یک طبقه جدید نمی‌توانیم با قشرهای پایین سخن بگوییم، در گفت‌وگوی با آنها لکنت پیدا کرده‌ایم و با اول انقلاب فرق کرده ایم، ناشی از آن است که اینان را فراموش کرده ایم؟ این نگاه هیچ تناقضی با فراهم کردن بسترهای مناسب برای حضور توانمند بخش خصوصی در اقتصاد ندارد.
کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در پاسخ به پرسشی درباره ویژگی های کابینه خود بر اهمیت روش مندی تصمیم گیری و سیاست گذاری در چاچوب های کارشناسی تأکید کرد و گفت: اگر دولت نتواند از همه نیروهای توانای موجود علیرغم تمایلات سیاسی آنها استفاده کند موفق نخواهد بود .
میرحسین موسوی یادآوری کرد: حدود 9 نفر از اعضای دولت من در دوران جنگ جلساتی با خود داشتند و ظاهرا از نظر سیاسی مخالف بنده محسوب می شدند، اما همه آنها در دولت نقش داشتند و بنده آن را مانعی برای همکاری نمی‌دانستم. به باور من این تنوع نیروها به ما کمک بسیاری در اداره امور می‌کرد، مسئله این بود کسی که عهده دار مسوولیتی می‌شود، صرف نظر از این که از کدام جناح باشد، آیا کارآمدی لازم را برای اداره امور دارد؟ تنها اگر گرایش های سیاسی به گونه ای غلظت پیدا می‌کرد که روی کارهای اجرایی و پیشرفت کشور اثر می‌گذاشت کار به جدایی می‌رسید.
وی در ادامه تأکید کرد: هر اندازه که با اعتماد به نفس کار کنیم و بر روشهایی بنیادی که سال به سال «عوض نشوند» تکیه کنیم، راه حل‌های بهتری برای مسائل امروزمان پیدا خواهیم کرد.
موسوی در پایان این نشست درباره کانال های تلویزیونی خصوصی و واگذاری مسوولیت نیروی انتظامی به دولت سخن گفت و با اشاره به این که تصمیم گیری درباره هر دو مسئله پیش گفته در اختیار مقام معظم رهبری است، توضیح داد: درباره رسانه‌های گروهی بحثی در روند مذاکرات بازنگری قانون اساسی در مجلس قانون اساسی سال 68 داشتم. من اعتقاد به آزادی کانال‌های تلویزیونی دارم؛ البته با نظارتی که مشکلات سیاسی یا اخلاقی به بار نیاورد. به باور من این امر یک ضرورت و نیاز توسعه کشور است و این موضوع نه عقیده کنونی، بلکه باور دیرینه من بوده که در سال 68 در مجلس بازبینی قانون اساسی به طور رسمی آن را اعلام کردم.
نخست وزیر دوران دفاع مقدس با لحن طنز درباره ماجرای حمایت از خصوصی‌سازی شبکه‌های تلویزیونی متذکر شد: البته برخی از دوستان گفتند که شما همه چیز را می‌خواهی دولتی کنی اکنون که یک چیز را ما می‌خواهیم دولتی باشد می‌گویی خصوصی باشد و بدین ترتیب این پیشنهاد رد شد. به هر صورت من هنوز بر سر آن عقیده هستم ، اما از نظر قانون اساسی محدودیت‌هایی وجود دارد و تبعیت از قانون اساسی باور بنیادین ماست و هر نوع راه حلی در این زمینه باید با این ملاحظه یافته شود .

قضاوت باشماست

اسلامی که نتواند با تحولات روز روبرو شود اسلام ناب نیست اسلام آن گاه یک اسلام ناب است که بتواند با تحولات جهان امروز روبرو شود و از امتیازات آن استفاده کند. وبا استفاده از نقاط قوت دینی و ملی در آن تاثیر بگذارد///همه ما لمس می کنیم وضعیتی که در آن قرار داریم، وضعیت خوبی نیست؛ جهت گیری های نامناسب درسیاست، فرهنگ، اقتصاد، و قانون شکنی و شکستن ساختارهای تصمیم گیری، اگر ادامه دار باشد، مصالح دینی و  مصالح ملی در خطر خواهد بود///من اعتقاد  به آزادی کانال های تلویزیونی دارم، البته با نظارتی که مشکلات سیاسی یا اخلاقی به بار نیاورد، به باور من این امر یک ضرورت و نیاز توسعه کشور است و این موضوع نه عقیده کنونی، بلکه باور دیرینه من بوده که در سال 68 در مجلس بازبینی قانون اساسی به طور رسمی آن را اعلام کردم.
رویکردی که به دنبال ایجاد سدی بزرگ در مقابل سیل تغییرات است، منجر به بسته شدن روزنامه ها و رسانه ها، از بین بردن آزادی ها و قطع  کردن نقش مردم در حاکمیت ملی و دینی خود خواهد شد. به گزارش "کلمه" میرحسین موسوی که در دیدار با جمعی از روزنامه نگاران سابق روزنامه جمهوری اسلامی در سال های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کارکنان نهاد نخست وزیری و اعضای حزب جمهوری اسلامی در موسسه دین و اقتصاد سخن می گفت با بیان این مطلب و تبریک عید نوروز به حاضرین و ملت ایران به بررسی اهمیت تغییرات جهان در سرنوشت  کشور پرداخت و گفت: بخشی از این تغییرات مربوط به منافع ملی، بخشی ناشی از فرآیندهای جهانی شدن و بخشی دیگر ناشی از قدرت یافتن فضای مجازی از جمله اینترنت و ماهواره هاست.


 کاندیدای دهمین انتخابات ریاست جمهوری با تحلیل واکنش های مختلف در برابر تحولات جهانی افزود: عده ای تسلیم هر نوع تحولی می شوند و عده ای دیگر تلاش می کنند سدی نفوذ ناپذیر در مقابل سیل تغییرات و دگر گونی ها بسازند و برای توقف آن ها تلاش می کنند، اما در رویکرد سوم تغییرات به رسمیت شناخته شده و برای مدیریت آن ها با استفاده از مزیت های نسبی کشورمان تلاش می شود.
وی ادامه داد: باید واقع بین باشیم و پس از دست یابی به فهمی درست از واقعیت های پیش روی کشور، تلاش کنیم با توجه به امتیازات نسبی، توانمندهای کشور، فرهنگ غنی اسلامی و گذشته بسیار عمیق خود، تغییرات را به نفع مصالح ملی کشور مدیریت کنیم.

وی با اشاره به  نتایج متفاوت این سه رویکرد، اظهارکرد: رویکرد دوم، خوشبین است که می توان جلوی سیل تغییرات را سد کرد و با ایجاد سدی بزرگ، تغییرات را در پشت آن کنترل و به این ترتیب کشور،  نظام و ارزش ها را حفظ کرد، اما این رویکرد نمی تواند نتیجه دراز مدتی برای کشور ما داشته باشد؛ چرا که تغییرات را به اندازه ای در پشت یک سد بسیار بلند جمع می کند که این سد شکسته شده و به دنبال آن ضایعه ای به بزرگی تخریب های ناشی از جاری شدن سیل تغییرات انباشته شده در پشت آن سد برای کشور به بار خواهد آورد.

قبول تغییرات به عنوان یک واقعیت تنها راه حل باقی مانده برای کشور است


موسوی در ادامه توضیح داد: رویکردی که به دنبال ایجاد سد بزرگ در مقابل سیل تغییرات است، منجر به بسته شدن روزنامه ها و رسانه ها، از بین بردن آزادی ها و قطع  کردن نقش مردم در حاکمیت ملی و دینی خود خواهد شد.

وی افزود: در رویکرد منفعلانه یعنی رویکرد اول نیز باید تسلیم هرنوع اتفاقی شد که در جهان رخ می دهد، نتیجه این رویکرد آمریکایی شدن جامعه ما و تسلیم در مقابل پروژه های «جهانی کردن» و نه  «جهانی شدن» است.

میرحسین موسوی نتیجه گرفت: رویکرد سوم یعنی  قبول تغییرات که به عنوان واقعیت پیش روی کشور و مدیریت آن هاست، تنها راه حل واقعی باقی مانده برای اداره کشور است.

وی با اشاره به این که در رویکرد واقع بینانه ارزش ها حفظ می شود، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و استقرار عدالت را از اهداف انقلاب اسلامی خواند و تأکید کرد: در این رویکرد همه این اهداف را حفظ می کنیم، فرهنگ مان را حفظ می کنیم و از آزادی و باز کردن فضا نمی ترسیم،  بلکه در مقابل تغییرات پیش روی جامعه ظرفیت سازی می کنیم و در این صورت بی تردید تغییرات را تبدیل به فرصت خواهیم کرد.

میرحسین در ادامه به تحلیل آثار سیاسی داخلی و خارجی متفاوت این دو رویکرد پرداخت و توضیح داد: در رویکرد ایجاد مانع در مقابل تغییرات نوعی ترس همگانی را گسترش میدهیم و بدلیل این ترس نمی توانیم با جهان ارتباط منطقی برقرار کنیم، سیاست داخلی و خارجی ما دچار مشکل می شود، وضعیتی انفعالی پیدا می کند، اما در رویکرد واقع بینانه ما با اندیشه «مدیریت تغییرات» مواجه هستیم؛ بی آن که ارزش ها و منافع خود را فراموش کنیم، تلاش می کنیم با نگاهی شجاعانه و پر از خلاقیت و جسارت با تغییرات روبه رو بشویم.

نخست وزیر دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی نشان داد که می توان چنین نگاهی داشت؛ بر آن دسته از هنجارهای بین المللی که ممکن است بر ضد منافع ملی ما عمل کنند، غلبه کرد؛ به عنوان یک کشور به روز با برخورداری از جامعه ای نو و مدرن در جهان ظاهر شد و از این طریق ارزش های خود را به جهان عرضه کرد و به سامان دادن ارزش های جهانی متناسب با ارزش های عمومی و دینی خود پرداخت.

کاندیدای دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران با بیان اینکه انتخاب در میان این سه رویکرد، بزرگترین مساله پیش روی نظام ماست، گفت: اسلام آن گاه یک اسلام ناب است که بتواند با تحولات جهان امروز روبرو شود و از امتیازات آن استفاده کند. وبا استفاده از نقاط قوت دینی و ملی در آن تاثیر بگذارد .

موسوی افزود: اسلامی که شرایط زمان را درک نکند، اسلام تحجری و اسلامی که به منافع مردم پاسخ نمی دهد، طبیعی است جز ابزاری برای عقب ماندگی، استثمار، استحمار و باز هم زنده کردن نفوذ بیگانگان نخواهد بود و چنین اسلامی هرگز نمی تواند در دنیا اثرگذار باشد؛ بلکه به تدریج ما را فرسوده خواهد کرد و ابزارهای تأثیرگذاری را از ما خواهد گرفت.

طرح اسلام ناب از سوی امام به گونه ای است که گویی ایشان خطری در فهم از اسلام حس می کردند

میرحسین یادآور شد: باید توجه کنیم که توضیحات حضرت امام درباره اصطلاح اسلام ناب مربوط به دوسال آخر عمر مبارک ایشان است، طرح مکرر ویژگی های اسلام ناب در این دوران به گونه ای است که گویی ایشان زمینه خطر و انحرافی جدی در نوع فهم از اسلام را بسیار جدی می‌دیدند .

وی  تصریح کرد: من با این تلقی مفهوم «اسلام ناب محمدی» را مطرح کردم و معتقدم هنوز زمینه های این نوع نگاه چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی و همچنین سیاست های اقتصادی و فرهنگی باقی ست؛ در میان مردم و مسولان چنین نگاهی ریشه دار است و چنین نیست که این نگاه به اسلام به کلی از میان رفته باشد، اما باید قدری درباره این فهم از اسلام اجماع کنیم و این نگاه نو را که خیر و برکات زیادی برای کشور ما به دنبال داشته است، در ابعاد مختلف داخلی و خارجی احیاء کینم وبا نگاهی که رهبر فرزانه انقلاب به مسائل فرهنگی دارند مشکلی برای انتخاب این رویکرد وجود ندارد .

رئیس فرهنگستان هنر در ادامه به طرح برخی از مسائل جوانان پرداخت و گفت: نسل جدید با مسائل بسیار جدیدی همچون اشتغال، ازدواج، فرهنگ های نو و مسائلی از این دست روبروست که برای رفع هیچ یک از آن ها، راه حل های روشنی ارائه نمی شود.

میرحسین موسوی با تأکید بر این که راه حل  برخی از مشکلات فرهنگی جوانان با انتخاب رویکرد واقع بینانه در مقابل تغییرات و تحولات جهانی است گفت: اگر رویکرد قبول تغییرات در جهان را بپذیریم و مدیریت تغییرات را براساس توانایی ملی و دینی خود پی گیریم، می توانیم به پرسش های نسل سوم هم پاسخ دهیم، اما اگر همان رویکرد نخست را در سد کردن، بستن و تنگ کردن فضا در پیش بگیریم، باید شاهد از دست رفتن جوانان و بیگانگی آنها با نظام باشیم.

به گزارش خبرنگارکلمه کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران ، با گرامی داشت یاد یاران بزرگ انقلاب چون شهید بهشتی، شهید باهنر، شهید رجایی و دیگر شهدای انقلاب اسلامی گفت: همواره برای من این پرسش مطرح است که از راه شهیدان چه چیزی برای ما باقی مانده است؟ و این انگیزه که برخی از دوستان بعد از 30 سال، آن هم در یک روز تعطیل دور هم جمع می شوند نشان می دهد که سرمایه های مشترک عظیم و ارزشمندی میان آن ها وجود دارد. وهنوز راه شهیدان میتواند انگیزشی برای جمع شدن باشد .

وی افزود: در مواجهه با سختی ها و دشواری ها و بیراهه رفتن ها، واقع بینی و نگاه درست  به آن چه که پیش روی داریم به ما می آموزد که باید نگاهی امیدوارانه نسبت به آینده نیز داشته باشیم؛ امیدی که برگرفته از دستآوردهایی است که هنوز با ماست.

میرحسین تصریح کرد: این دستاوردها همان صلح، صفا، ایمان و اعتقاد به اسلام  و حاکمیت ارزشهای دینی و ارزشهای ملی در جامعه ماست.

وی با اشاره به این که این  آثار دستآوردها و دگرگونی هایی که انقلاب اسلامی مردم ایران در کشور و در دنیا ایجاد کرد، ادامه دارد، گفت: در این جمع کسانی هستند که می دانند وخود لمس کرده اند که چه فضای مخوف و غیر انسانی را در سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی پشت سر گذاشتیم، گر چه ممکن است نتوانسته باشیم تمام ویژگی های فضای پاکی را که در سال های دوران اولیه انقلاب حاکم بود تا کنون حفظ کنیم.

کسی که مسوولیت حضور در انتخابات را می پذیرد به این معناست که خود را برای هر اتفاقی آماده کرده

وی با اشاره به این که تحولات و دگرگونی های پیآمد انقلاب اسلامی انطباقی میان فضای کشورمان با فضای رایج در دنیا ایجاد کرد، گفت: بسیاری از این تحولات برگشت ناپذیر است؛ از جمله آن ، فضاهای آزاد و بازی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ما ایجاد و منجر به توسعه این فضا در جهان اسلام شد.
کاندیدای دهمین دوره انخابات ریاست جمهوری در پاسخ به اظهار نگرانی یکی دیگر از حاضران درباره ممنوعیت هایی که وی درباره چاپ پوستر توسط ستاد وضع کرده است، گفت: ما دو راه حل در پیش روی خود داشتیم، یا می بایست از سرمایه های چند ده میلیاردتومانی در ستاد استفاده کنیم و وامدار، یا حداقل شرمنده مجموعه هایی شویم که هزینه می کنند و آلودگی هایی را می پذیرفتیم که در این رویه های تبلیغاتی خطر آن وجود دارد و یا در راه حل دیگر بر انگیزش های مردمی که اعتباری به مراتب والاتر دارند تکیه می کردیم که البته ستاد باید در این زمینه بیشتر فعال باشد.وی افزود: در این رویکرد، تبلیغات برای بنده نیست، تبلیغات برای ایجاد یک تغییر است.

میرحسین با اشاره به شعاری که ستاد انتخاباتی وی با عنوان «هر شهروند یک ستاد» برگزیده است، گفت: همه کسانی که دوست دارند در جهت این تغییر حرکتی کنند، با ابتکار خود می توانند بی آنکه منتظر ستاد باشند در گرداگرد خود زمینه ای برای این تغییر ایجاد کنند .

وی با اشاره به این مضمون یکی از جملات بیانیه اعلام کاندیداتوری خود که «متن دست نویس پشت شیشه مغازه ای اثرش از یک پلاکارد بیشتر است»، گفت: می توان این تمثیل را در عمل عمق بخشید و توسعه داد و از ابداعات و ابتکارات همه کسانی استفاده کرد که در این زمینه برای فعالیت انگیزه دارند.

میرحسین در پاسخ به اظهار نگرانی یکی از حاضران درباره آغاز تخریب های مخالفان وی تأکید کرد: آن گاه که فردی مسوولیت حضور در صحنه انتخابات را می پذیرد به این معناست که خود را برای هر اتفاقی آماده کرده است.

توقف در وضعیت کنونی مصالح ملی و دینی را به خطر می اندازد

وی با هشدار نسبت به پیامد های توقف در وضعیت کنونی گفت: همه ما لمس می کنیم وضعیتی که در آن قرار داریم، وضعیت خوبی نیست؛ جهت گیری های نامناسب درسیاست، فرهنگ، اقتصاد، و قانون شکنی و شکستن ساختارهای تصمیم گیری، اگر ادامه دار باشد، مصالح دینی و  مصالح ملی در خطر خواهد بود .
کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، با اشاره به گفتمان خود گفت: بر این باورم که اهداف اصلاحات از میان همه اقشار بویژه قشرهای مستضعف باید بجوشد و با اعتقاد این اقشار و حمایت آ نها می تواند اصلاحات تداوم داشته باشد طبیعی است که فکر کنیم این اصلاحات با عقاید دینی مردم و اصول بنیادی انقلاب ساز گار خواهد بود و یا به عبارتی دیگر مقابل این اصول نخواهد بود.

اصلاح طلب ترین قشر ها قشر های مستضعف هستند

میرحسین درباره معنای اصلاح طلبی با تکیه بر اصول متذکر شد: این حرف تازه بنده نیست، من در دوره جنگ و در طول 20 سال گذشته در دیدارهای خصوصی و عمومی بر همان موضعی تکیه کرده ام که در  اطلاعیه اخیر مطرح شده است.

وی تصریح کرد: قرار ما این نبود خلاف اعتقادی که دارم با مردم سخن بگویم، این نوعی دغل و دروغ است و امیدوارم تا روز انتخابات با صداقت و صراحت با مردم صحبت کنم.

میرحسین یکی از اصول را بازگشت به قشرهای پایین دست خواند و افزود: بر این باورم که بازگشت به قشرهای مستضعف یک وظیفه بنیادین حکومت است؛ چنانکه در این باره دستورات دینی بسیاری ارائه شده است؛ حکومت می تواند مقابل اغنیا نباشد، تولید و تجارت را تشویق کند وحکومت می تواندبه نقش بی بدیل بخش خصوصی در تحقق رشد و توسعه ایمان داشته باشد. اما  حکومت خود باید مشهور به همنشینی با فقرا باشد؛ این ویژگی یک نظام اسلامی است، اگر نظام اسلامی نباشد، ممکن است بتوان این ویژگی را از آن حذف کرد، ولی با ادعای اسلامیت و جمهوریت نمی توان سر نوشت نظام را جدا از توجه به اقشار مستضعف تصور کرد .

عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس افزود: بررسی های جامعه شناختی نیز به خوبی نشان می دهد که بازگشت به اقشار مستضعف از منظر جامعه شناختی اهمیت بالایی برای حکومت برخودار است؛ چرا که اقشار پایین بیشترین آمادگی رابرای ایجاد تحول دارند و بالقوه اصلاح طلب ترین قشرها، قشرهای فقیر هستند ؛ آن ها چیزی برای از دست دادن ندارند و دائم به دنبال بهتر شدن زندگی و جامعه خود و یافتن راه حل هایی برای بهتر شدن وضعیت خود هستند.آنها مهم ترین سرمایه برای دوام جمهوریت و اسلامیت نظام هستند.
وی ادامه داد: ورای این نگاه سیاسی، به نظر می رسد در چارچوب یک منطق اخلاقی هر حکومتی در مقابل این قشرها وظایفی دارد، نمی شود که در هنگامه جنگ این طبقات، بچه های خود را قربانی کنند؛ چنانکه زمانی خیابان های تهران برای تشییع جنازه های شهدای همین قشرها بسته می شد، اما اکنون آن ها را فراموش کنیم و به طبقه دیگری روی بیاوریم؛ پس این حریت و آزادگی و عهد و پیمانی که با این قشرها بستیم کجا رفت؟ آیا فکر نمی کنید که دلیل آن که ما به عنوان یک طبقه جدید نمی توانیم با قشرهای پایین سخن بگوییم، در گفت و گوی با آن ها لکنت پیدا کرده ایم و با اول انقلاب فرق کرده ایم، ناشی از آن است که اینان را فراموش کرده ایم؟ و این نگاه هیچ تناقضی با فراهم کردن بستر های مناسب برای  حضور توانمند بخش خصوصی در اقتصاد ندارد .

نه عضو کابینه ظاهرا از لحاظ سیاسی مخالف محسوب می شدند اما مانعی برای همکاری نمی دیدم

کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در پاسخ به پرسشی درباره ویژگی های کابینه خود بر اهمیت روش مندی تصمیم گیری و سیاست گذاری در چارچوب های کارشناسی تأکید کرد و گفت: اگر دولت نتواند از همه نیروها ی توانای موجود علیرغم تمایلات سیاسی آنها استفاده کند موفق نخواهد بود. نه عضو کابینه ظاهرا از لحاظ سیاسی مخالف محسوب می شدند اما مانعی برای همکاری نبودند

میرحسین افزود: حدود 9 نفر از اعضای دولت وی در دوران جنگ جلساتی با خود داشتند و ظاهرا از نظر سیاسی مخالف بنده  محسوب می شدند، اما همه آن ها در دولت نقش داشتند و بنده آن را مانعی برای همکاری نمیدانستم، به باور من این تنوع نیروها به ما کمک بسیاری در اداره امور می کرد، مسئله این بود کسی که عهده دار مسوولیتی می شود، صرف نظر از این که از کدام جناح باشد، آیا کارآمدی لازم را برای اداره امور دارد؟ تنها اگر گرایش های سیاسی به گونه ای غلظت پیدا می کرد که روی کارهای اجرایی و پیشرفت کشور اثر می گذاشت  کار به جدایی می رسید.

وی در ادامه  تأکید کرد: هر اندازه که با اعتماد به نفس کار کنیم و بر روشهایی بنیادی که سال به سال «عوض نشوند» تکیه کنیم، راه حل های بهتری برای مسائل امروزمان پیدا خواهیم کرد.

هنوز به آزادی کانال های تلوزیونی اعتقاد دارم

موسوی در پایان این نشست درباره کانال های تلویزیونی خصوصی و واگذاری مسوولیت نیروی انتظامی به دولت سخن گفت و با اشاره به این که تصمیم گیری درباره هر دو مسئله پیش گفته در اختیار مقام معظم رهبری است، توضیح داد: درباره رسانه های گروهی بحثی در روند مذاکرات بازنگری قانون اساسی در مجلس قانون اساسی سال 68 داشتم، من اعتقاد  به آزادی کانال های تلویزیونی دارم، البته با نظارتی که مشکلات سیاسی یا اخلاقی به بار نیاورد، به باور من این امر یک ضرورت و نیاز توسعه کشور است و این موضوع نه عقیده کنونی، بلکه باور دیرینه من بوده که در سال 68 در مجلس بازبینی قانون اساسی به طور رسمی آن را اعلام کردم.

وی به طنزگفت: البته برخی از دوستان گفتند که شما همه چیز را می خواهی دولتی کنی اکنون که یک چیز را ما می خواهیم دولتی باشد می گویی خصوصی باشد و بدین ترتیب این پیشنهاد رد شد.

موسوی متذکر شد: من هنوز بر سر آن عقیده هستم ، اما از نظر قانون اساسی محدودیت هایی وجود دارد  و تبعیت از قانون اساسی باور بنیادین ماست و هر نوع راه حلی در این زمینه باید با این ملاحظه یافته شود.

یک نامه

*نامه مهندس موسوی به سیدمحمد خاتمی*
اینجانب چون شما راه درست را اصلاحات همراه بازگشت به اصول می‌دانم
قلم - مهندس میرحسین موسوی در نامه‌ای به سید محمد خاتمی، بر ادامه راه اصلاح‌طلبی تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری قلم، متن کامل پیام مهندس موسوی به سیدمحمد خاتمی به این شرح است:

"بسم الله الرحمن الرحیم

برادر عزیز جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی

با سلام، پیام دلسوزانه شما را مطالعه کردم و از اظهار لطفی که به این فرزند کوچک مردم و دوست قدیمی خود نموده بودید، منفعل شدم. برای سال‌ها به عنوان یک شهروند از این‌که شخصیت عزیزی چون شما ریاست این جمهوری را بر عهده گرفته است، لذت می‌بردم و به آن افتخار می‌کردم؛ زمانی که نسل نوخاسته تلالو آرمان‌های خود را در آن چهره ملاقات می‌کرد و به هیجان می‌آمد، به همراه آنان خود را جوان می‌دیدم. این احساس همچنان که هنوز با آنان باقیمانده است، با اینجانب نیز هست و ذخیره‌ای است برای اسلام و انقلاب و سعادتی که مردم ما به راستی مستحق آنند.

بسیار تاسف خورده‌ام که مخالفان چگونه می‌توانند نقشی را که در بزنگاهی خطیر از انقلاب اسلامی برای اصلاح‌طلبی بر عهده گرفتید، نبینند و یا موافقان با امید افزایش مطالبات از تاکید بر دست‌آوردهای بزرگی که داشته‌اید چشم‌پوشی کنند، تا جایی که فضا برای غفلت از آنها باز شود؛ غفلت نه فقط از کامیابی‌های دوران‌سازی که درکشان به مرور زمان و یا نگاه‌های عمیق نیاز دارد که حتی حقیقت روشنی چون نقش دولت شما در انشای پیشرفت‌های به‌دست آمده در زمینه انرژی هسته‌ای و یا ارتقای موقعیت جهانی نظام وکشور.

خود می‌دانید که اینجانب چون شما، راه درست را اصلاحات همراه بازگشت به اصول، و نیز پیرایش و نوزایی در این مسیر تلقی می‌کنم و اگر مختصات زمانه ایجاب نمی‌کرد، برای تداوم این طریق کسی را مناسب‌تر از پایه‌گذار آن نمی‌دانستم. همچنین و همان‌گونه که در ملاقات حضوری عرض کردم دقت و صحت برآوردی که از این مختصات دارم را برگشت‌ناپذیر نمی‌بینم و اگر فارغ از رودربایستی‌هایی که تاریخ بر ما نخواهد بخشید و ملاحظاتی که در مقایسه با منافع ملی جا دارد نادیده گرفته شوند، رای دوستان و غالب بر همه، نظر شما این ارزیابی مرا تایید نکند، بر آن اصرار نمی‌کنم. همچنین فرصت و فسحت مجال را برای اتخاذ بهترین تصمیم و وصول به وحدتی که نیروهای همفکر و همسنگر بدون تردید به آن می‌رسند، هنوز گسترده می‌دانم و تاخیر خود یا شما یا هریک از دیگر دوستان را در خروج از صحنه، مفید به شورانگیزتر شدن فضای انتخابات می‌شناسم.

در عین حال اگر تصمیم شما قطعی است، انتظار تمامی مردم ایران و در میانشان اینجانب از تعهد اسلامی و انقلابی که در آن جان عزیز، سراغ گرفته‌ایم، این است که نقش شما در تحقق آرمان‌هایی که پیشارو داریم همچنان ادامه یابد. به ویژه برای توسعه جامعه مدنی که دغدغه عصری نیروهای فهیم و دلسوز کشور است، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدی چون تلاش و تکاپوی مشخص شماست.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
میر حسین موسوی"

یک نظر

احمد مسجد جامعی:
موسوی مانند خاتمی علائق فرهنگی و هنری دارند
قلم - موسوی نیز مانند خاتمی علائق فرهنگی و هنری دارند و طبعا در این حوزه تجربیات گذشته شان راه‌های آینده‌شان را روش می کند
احمد مسجد جامعی گفت: آقای مهندس موسوی نیز مانند آقای خاتمی علائق فرهنگی و هنری دارند و طبعا در این حوزه تجربیات گذشته شان راه‌های آینده‌شان را روشن می‌کند.
به گزارش خبرنگار قلم نیوز، این عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: در شرایط فعلی آنچه که آقای خاتمی به عنوان اصلاح طلبی مطرح می‌کند به عنوان راه حلی اساسی برای نظام است و از حد یک شعار سیاسی خارج شده؛ بلکه فضای عمومی را به خود اختصاص داده و گروه کثیری از علاقه‌مندان به بهبود وضعیت فعلی را در بر می‌گیرد و طبعا با کسانی که شعارهایشان تطابق بیشتری با آقای خاتمی داشته باشد نزدیک‌تر خواهند بود، تشخیص آن نیز چندان دشوار نیست چون آقای خاتمی در این حوزه تقریبا نظراتش را صریح بیان کرده و صراحتی که ایشان داشته است راه را برای علاقه‌مندان به ایشان روشن خواهد کرد.
وی گفت: آقای مهندس موسوی از حوزه فرهنگ و هنر هستند و این را بسیار مبارک می‌دانم؛ چرا که چهره‌هایی که به عواطف و علائق انسانی و نظام اخلاقی و ارزش‌های فرهنگی این جامعه اعتنا دارد، آن را لمس می‌کنند، درک می‌کنند و با آن زیسته‌اند طبعا برای وضعیت آینده، بهتر و تاثیرگذارتر خواهند بود.
وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در تحلیل فضای انتخابات پس از انصراف آقای خاتمی گفت: آقای خاتمی با نگاهی اخلاقی وضعیتی را پیش آوردند و در این چارچوب هم دیدگاه‌ها و نظرات خود را گفته‌اند. تحلیل ایشان را نسبت به شرایط و امیدهایی که نسبت به آینده دارند و چشم اندازی که ترسیم می‌کنند، می‌پذیریم و آن را به عنوان راهکار تلقی می‌کنم.
مسجد جامعی گفت: متاسفانه در شرایط فعلی مقداری فرهنگ عمومی و اعتماد در صورت‌های مختلف آن در جامعه ما آسیب دیده است و توجه به اخلاق و ادب در سطوح و شرایط مختلف می‌تواند این اعتماد را باز گرداند و شرایط گفت و گو را در جامعه فراهم کند و تضادها را کاهش بدهد و طبقه‌بندی‌ها را کم کند. منیت‌ها و مطلق کردن مسائل و ندیده گرفتن آنها به سطوح مختلف اخلاق جامعه آسیب زده است.
وی گفت: جامعه ما با سابقه و فرهنگ است و ظرفیت گفت و گو و استفاده و بهره‌برداری از امکانات گروه‌های مختلف را داریم. تنوعی که در ایران وجود دارد و محدودیت های مختلفی که شکل گرفته به عنوان فرصت است و تهدید نیست. نباید از موضع تهدید با آنها برخورد کرد و باید توجه کنیم که با استفاده از همه این ظرفیت‌هاست که می‌توانیم ایران بهتری داشته باشیم و از سرمایه موجود دفاع کنیم. این مهم‌ترین نکاتی است که باید به آن توجه کنیم و تا به انسجام در سطح ملی برسیم و از همه ظرفیت‌ها بهره بگیریم و رفتاری اخلاقی را مبنای مناسبات خود قرار دهیم و بتوانیم فضا و جامعه‌مان را پر طراوت کنیم.

یک جلسه

گزارشی از جلسه ائتلاف اصلاح طلبان برای بقای ائتلاف در انتخابات ریاست جمهوری
جلسه مشترک روسای استانی ، اعضای شورای سیاست گذاری، اعضای کمیته تبلیغات و شورای مرکزی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان برگزار شد. عبدالله ناصری، سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان، با اعلام این خبر در گفت وگو با ایسنا اظهار داشت:« در این جلسه روسای ستادهای استانی با بررسی وضعیت انتخابات جمع بندی های خود را ارائه دادند و آنچه مورد تاکید قرارگرفت ائتلاف گسترده به عنوان یک تجربه موفق در میان اصلاح طلبان بود.» جلسه مشترک روسای استانی ، اعضای شورای سیاست گذاری، اعضای کمیته تبلیغات و شورای مرکزی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان برگزار شد.
عبدالله ناصری، سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان، با اعلام این خبر در گفت وگو با ایسنا اظهار داشت:« در این جلسه روسای ستادهای استانی با بررسی وضعیت انتخابات جمع بندی های خود را ارائه دادند و آنچه مورد تاکید قرارگرفت ائتلاف گسترده به عنوان یک تجربه موفق در میان اصلاح طلبان بود.»
وی افزود:« در این جلسه تاکید همگان بر حفظ ائتلاف بود و اینکه ستاد ها هسته های اولیه‌ی خود را در سراسر کشور داشته باشند و کماکان با همین ساختار خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده آماده کنند.»
ناصری در توضیح محتوی مباحث مطرح شده در این باره در جلسه ستاد اصلاح‌طلبان، افزود:« دوستان در ستاد های استانی اشاره داشتند به اینکه برای ریاست جمهوری باید به طور جدی در قالب یک ائتلاف وارد شد، چرا که اوضاع بسیار حساس و خصوصا آثار و تبعات مشکلات اقتصادی در شهرستان ها و استانهای کشور محسوس است و فردی باید بیاید که بتواند مورد اجماع عمومی واقع شده و قابلیت برون رفت از مشکلات را داشته باشد و مشخصا تمام روسای استانی اعضای ستاد و دبیران کل احزاب بر این نکته تاکید داشتند که نخبگان و بزرگان اصلاح طلبان آقای خاتمی را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری متقاعد کنند.»
ناصری ادامه داد:« آنچه مجدد مورد تاکید قرار گرفت خوشحالی عمومی روسای ستادهای استانی بود از اینکه علی رغم محدویت‌ها، مجلسی شکل گرفت که برای جناح مقابل قابل پیش بینی نبود.»
وی ادامه داد:« همچنین گزارش مبسوطی از وضعیت رخ داده در شهر ایوان در استان ایلام ارائه شد و اظهار تاسف عمومی و تقبیح عملکرد مسوولین بر این سر حادثه مورد تاکید قرار گرفت.»
سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان درخاتمه گفت:« در نشست روز گذشته اصلاح طلبان در تهران ضمن تقبیح این حادثه، از مسوولین وزرات کشور ، نیروهای مسلح ، شورای عالی امنیت ملی و شخص رییس جمهور خواسته شد که موضوع را پیگیری کرده و مسببین این حادثه را محاکمه کنند.»

تحلیل روز

مصفطی تاج‌زاده
مقاله‌ای از مصفطی تاج‌زاده در خصوص مجاهدین خلق؛چرا «مجاهد» و «کیهان» و نیز «مسعود رجوی» و «فاطمه رجبی» به یکسان به خاتمی می‌تازند و احمدی‌نژاد را تجسم واقعی جمهوری اسلامی می‌خوانند؟

عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در مقاله‌ای به بیان تفاوت‌های سازمان متبوع خویش با گروهک تروریستی مجاهدین خلق پرداخته و در بخشی از آن به مقایسه و بیان شباهت‌های افکار و اهداف این گروه منحرف با اقتدارگرایانی که بیشترین تلاش را برای مخالفت با خاتمی و اصلاح‌طلبان و نشان دادن احمدی‌نژاد و دولتش به عنوان تجسم واقعی انقلاب و جمهوری اسلامی  از خود نشان می‌دهند، پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری یاری، متن کامل این مقاله سید مصطفی تاج‌زاده که با عنوان «درباره مجاهدین خلق» منتشر شده است، بدین شرح است:

مقدمه

در مراسم سالگرد ترور دادستان اسبق تهران در مهر ماه سال جاری، آقای حسینیان با اشاره به وصیتنامه مرحوم اسدالله لاجوردی، به طور تلویحی ماهیت "مجاهدین انقلاب اسلامی" را با "مجاهدین خلق" یکسان خواند. پس از آن آقای سیدمحمد خاتمی در مراسمی که به مناسبت بیست و ششمین سالگرد شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی در آبان ماه برگزار شد، هشدار داد: " با وجود از بین رفتن گروه منافقین، گروهی خلق منافقین جدید می کنند". وی ادامه داد: "در ایران گروه‌هایی بودند که با هدف مبارزه با رژیم استبدادی طاغوت و کوتاه کردن دست دشمن شکل گرفتند، اما به خاطر انحراف در اندیشه و روش دچار انحراف بزرگی شدند و به خاطر خود برتربینی نخواستند در برابر خواست مردم تسلیم شوند. آنها مدعی بر عهده گرفتن انقلاب بودند". آقای خاتمی تاکید کرد: "در جامعه ما برخی ... دارای جمود در اندیشه، خود برتر بینی در احساس و خشونت در رفتار هستند". وی ادامه داد: "این جریان سعی می کند امروز استثناها را به صورت قاعده در آورد. ... خلق منافقین جدید کند و مخالف سلیقه خود را هرچند از نیروهای نزدیک به امام بوده ، به همکاری با دست خبیث بیگانه متهم کند و سعی دارد با این وضعیت جامعه را در حالت فوق العاده قرار دهد" (اعتماد ملی، 27/7/87).

برای اینکه روشن شود آیا "مجاهدین انقلاب اسلامی" با "مجاهدین خلق" یکی هستند، یا بینش، روش و منش اتهام زنندگان خود به "فرقه رجوی" نزدیک است، بررسی مبانی فکری، سیاسی و تشکیلاتی «سازمان مجاهدین خلق» و مقایسه آن را با عقاید،‌ راهبردها و مناسبات تشکیلاتی "مجاهدین انقلاب اسلامی" و نیز "اقتدارگراها" لازم دانستم: (1)

1. بنیانگذاران «مجاهدین خلق» پس از بررسی و تحلیل مبارزات ملت ایران و جمع بندی نقاط ضعف آن‌ها در زمینه‌های سیاسی و تشکیلاتی، بدون آنکه تصریح کنند، عملاً مدل احزاب کمونیستی شرقی و سیستم حکومتی تک حزب را برگزیدند. آنان با نفی فعالیت‌های قانونی و پارلمانی که آن را مختص «جوامع دموکراتیک غربی» می‌خواندند، مبارزه مکتبی، راهبرد «مسلحانه و خشونت‌بار» و تشکیلات مخفی وآهنین را به منظور سرنگونی رژیم شاه و استقرار رژیمی انقلابی در ایران انتخاب کردند.(2)

نزد "بنیانگذاران" سازمان "مبارزه مکتبی" لزوماً می‌بایست علمی باشد و حتی اسلام بر آن عرضه ‌شود. البته به «علوم دقیقه» اکتفا نکردند،‌ بلکه «علم اجتماع» را که در واقع نام مستعار مارکسیسم روسی بود و آن را «علم انقلاب» می‌خواندند، مبنا قرار دادند و کوشیدند اسلام و خود را با آن سازگار کنند.3

وقتی آرمان سازمان یعنی تحقق "جامعه بی‌طبقه توحیدی" که در حقیقت کپی "جامعه بی‌طبقه مارکسیستی" و استقرار یک نظام سیاسی و جامعه تک صدا با راهبرد مسلحانه و تشکیلات مخفی و آهنین توأم شد، "انسداد"، "انحصار" و "خشونت" را در بینش، روش و منش سازمان و اعضای آن نهادینه کرد و حتی به آن تقدس بخشید. استالینیزم الگوی برتر و حذف همه مخالفان نه فقط موجه که لازم شد.

"سازمان" با چنین دیدگاهی و البته با فداکاری و از خود گذشتگی مؤسسین و اعضا تشکیل شد و پس از مدت کوتاهی چنان مقدس شد که مساوی مبارزه و حتی معیار حق و باطل قرار گرفت. به همین دلیل کاربرد هر روشی برای تداوم حیات سازمان موجه ارزیابی شد.

با چنین نگاه و راهبردی و در چنان تشکیلاتی "مجاهد خلق" تربیت می‌شد و زندگی خصوصی اعضا به محاق می رفت. اعضا از داشتن هر گونه دلبستگی، هویت و فردیت، جز وابستگی مطلق به سازمان، حتی از ازدواج یا حفظ پیوندهای خانوادگی و زناشویی منع شدند. "سازمان" تنها نقطه اتکای عضو بود و همه پذیرفته بودند که "قدرت" از "تشکیلات" زاییده می‌شود و تشکیلات تجسم آرمان و مبارزات خلق است.

«فرقه رجوی» مولود چنین اندیشه، راهبرد و تشکیلاتی است. اگر چه قصد نادیده گرفتن نقش «مسعود رجوی» را در فرقه شدن سازمان ندارم اما تأکید می‌کنم که سازمان مدت‌ها پیش از رفتن به عراق و هم پیمانی با صدام "بت" شده بود که عنداللزوم همه باید در پای آن قربانی شوند. حقیقت همواره در انحصار سازمان است و در رهبری آن تجلی می یابد.

در حقیقت "مجاهدین خلق" مانند همه احزاب تقدیس کننده قهر و خشونت انقلابی که دموکراسی و حقوق بشر را فریب سرمایه‌داری می‌خوانند و با نظام پارلمانی مخالف‌اند، در عمل به "تمرکز و تقدیس قدرت" و پس از مدت کوتاهی به "پرستش رهبر" رسید و رابطه رهبری – اعضا رابطه خدایگان – برده شد.

از آنجاکه «مجاهدین خلق» ضدیت خود را با دموکراسی و انتخابات آزاد (چه در درون سازمان و برای اعضا و چه در جامعه و برای مردم) و نیز مخالفت خود را با حقوق بشر در هر دو سطح سازمانی و ملی به نام " اسلام راستین " توجیه می کند، این رابطه رنگ دینی و الهی گرفته است. رجوی نمونه اعلای انسان (معصوم) است که هر کس نتواند خود را با او تطبیق دهد و هماهنگ کند و درصدد هویتی متمایز و مستقل برآید، در خدمت دشمن خلق قرار گرفته است و باید سرکوب و در هر حال حذف شود یا توبه کند.

آنچه در "مجاهدین خلق" رخ داد یکبار دیگر ثابت کرد ذوب گرایی و انحلال فردیت در کیش شخصیت‌پرستی و خدایگان شدن رهبر چه نتایج فاجعه باری دارد و چگونه می تواند مجموعه‌ای از انسان‌های مسلمان، از خود گذشته و متشکل را به یک فرقه تروریست با بینش ضد دموکراتیک و عملکردی خیانت‌بار تبدیل کند.

ذوب گرایی ایدئولوژیک، رجوی را درجای خدا ‌نشانده و اعضا را نیز "بردگان سازمانی" کرده است که رابطه آنان با "رهبر" که "دانای کل و فارغ از هوا و هوس" و در یک کلام "مقدس" است، رابطه «دست و پا» به «مغز» است؛‌ حق رجوی تصمیم ‌گرفتن و فرمان دادن و تکلیف اعضا/ مردم چشم و گوش بسته اطاعت کردن است. "ذوب‌گرایی" موجب شکل‌گیری ناعادلانه‌ترین و تبعیض‌‌آمیزترین مناسبات در سازمانی شد که آرمان خود را تحقق «جامعه بی طبقه توحیدی» می‌خواند؛ به این ترتیب در تشکیلاتی که قرار بود بر اساس «سانترالیسم دموکراتیک» اداره شود، یک نفر واجد حقوق و اختیارات مطلق شد، بدون آنکه پاسخگوی احدی شود حتی اگر فاجعه بارترین تصمیم‌ها را بگیرد. مجاهدت واقعی برای خلق صرفاً با عضویت در "سازمان" و ذوب خود در آن یعنی تبعیت مطلق از رهبر ممکن است.

سازمانی که در سالهای نخست انقلاب علیه "مناسبات شرک آلود طبقاتی "موضع می‌گرفت، همه حقوق و اختیارات خود را به رهبر واگذار کرد تا رجوی در بغداد امکان یابد "دفتر سیاسی" را از کمیته مرکزی سازمان حذف کند، با این استدلال که"دفتر سیاسی یعنی مشارکت در رهبری و مشارکت در رهبری شرک است!"

ایدئولوژی ذوب گرا همه پیروزی‌ها را ناشی از درایت رهبر و علت هر ناکامی‌ را قصور یا تقصیر اعضا و هواداران می خواند و رهبر را فقط در برابر خدا و تاریخ پاسخگو می‌‌داند. در این نگرش اعضا/ مردم درحد و مقامی نیستند که رهبر جوابگویشان باشد. هنگامی که ذوب‌گرایی به منتها درجه خود ‌رسید، رهبر ملاک حقیقت و ارزش‌ها و صاحب چنان حقوقی شد تا هر که را بخواهد بر‌کشد و مسئولیت ‌دهد و هر که را نپسندد، عزل و حتی شکنجه و تصفیه ‌کند.4

در آرمانشهر مجاهدین خلق که تحقق آن فقط در اردوگاه‌های نظامی ممکن است، لباس فرم جای آزادی پوشش و سبک آزاد زندگی اعضا را گرفته، مانند موارد مشابه نه "سبک زندگی " که "سطح زندگی" متفاوت شده است.5

2. با توجه به مراتب فوق برای مقایسه همه جانبه و دقیق مجاهدین خلق با هر گروه یا جریان سیاسی، لازم است آن سازمان را در کامل‌ترین شکل تجسم یافته خود در قالب "انقلاب ایدئولوژیک" در نظر گرفت و لوازم و نتایج قربانی کردن شخصیت و فردیت انسان ها را در پرستش‌گاه رهبر تحلیل کرد. به بیان دیگر در هر مقایسه‌ای بررسی اندیشه و روش مجاهدین خلق یعنی حذف خشونت‌بار رژیم سیاسی و تحمیل قهر‌آمیز عقاید و سلایق انقلابیون حرفه‌ای متشکل در «سازمانی آهنین» به مردم پس از پیروزی، ضروری است. در آن صورت روشن خواهد شد که ضدیت با دموکراسی ، حقوق مردم و انتخابات آزاد ریشه در ایدئولوژی استبدادپرور و راهبرد نخبه‌گرای "مجاهدین خلق" و "تشکیلات آهنین و تک صدا"ی آن دارد. این بنیانگذاران سازمان بودند که از ابتدا، سازمان را "پیشتاز" و "پیش آهنگ خلق" خواندند تا به نحو پیشین و در ورای هرگونه قواعد دموکراتیک، خود را رهبر مبارزات انقلابی بنامند و پس از پیروزی نیز حاکمیت بر خلق را حق انحصاری خود بخوانند. در نظام‌های پارلمانی و انتخابات آزاد محور و میزان «رأی ملت» است نه «رأی سازمان» و در واقع رأی رهبر آن.

چنین تأملاتی نشان خواهد داد که چرا رجوی در بغداد به خود حق می‌دهد راساً و بدون برپایی انتخابات برای ایران رئیس جمهور منصوب کند؛ "سازمان" از بدو تأسیس خود را تنها تجسم "اسلام راستین" و "پرچمدار انقلاب" می خواند که به دلایل عقیدتی، راهبردی و تشکیلاتی در عراق در یک نفر تجسم یافت. در این مرحله عکس‌های بنیانگذاران سازمان یعنی "حنیف نژاد"، "سعید محسن" و "بدیع‌زادگان" تحت‌الشعاع تصاویر "مسعود رجوی" قرار گرفتند و سرانجام همراه با تصاویر "خیابانی" و "اشرف ربیعی" محو شدند. رهبر سازمان معادل ایران و "ایران- رجوی، رجوی- ایران" مهم‌ترین شعار "مجاهدین خلق" شد.

بررسی اندیشه "مجاهدین خلق" نشان می‌دهد آنان نه تنها بالاترین مشروعیت را از آن مبارزان راه انقلاب می‌دانند- آنهم بنا به تعریف خاص خود از انقلاب- بلکه مشروعیت را اساساً و انحصاراً از آن انقلابیون حرفه‌ای و متشکل در سازمانی آهنین می‌خوانند. از دید آنان "سازمان" متکی به "رنج و ایثار انقلابیون"، نه "رأی مردم بالفعل" یعنی رأی مردم کوچه و بازار تعیین کننده رهبری انقلاب پیش از پیروزی و مدیریت کشور پس از پیروزی است. به همین دلیل با نظام‌های سیاسی مبتنی بر حاکمیت قانون که محدود کننده اختیارات انقلابیون / حاکمان و به رسمیت شناختن حقوق مردم است و نیز با انتخابات آزاد مخالفت می‌کنند.

"مشروعیت اسلامی، انقلابی و سازمانی" رجوی را بی نیاز از رأی اعضا/ مردم کرده و حتی به او چنان جایگاهی ‌بخشیده است که همسر خود را، علاوه بر انتصاب به ریاست جمهوری، "سیدة النساء العالمین" بخواند تا همگان متوجه شوند که او خود "سید الرجال العالمین" بوده، بوسیدن پای او و شفیع شدنش توسط اعضا نزد خالق لازم است.6
علت مخالفت سازمان با انتخابات آزاد ناآگاهی‌ توده‌ها نیست. رجوی حتی اجازه نمی‌دهد در درون سازمان نیز انتخابات برگزار شود با اینکه امکان آن در عراق وجود دارد. دلیل نفی دموکراسی درون سازمانی آن است که کادرها و اعضا برای کسب مناصب به رقابت نپردازند و یکدیگر را نقد نکنند. برپایی انتخابات آزاد در هر سطحی، مستلزم صدور مجوز برای نقد عملکرد و چشم‌انداز آینده آن مجموعه و در نتیجه غیر مقدس شدن رهبر و محدود شدن اختیارات او از یک سو و شخصیت و هویت یافتن رقابت‌کنندگان از سوی دیگر است. رقابت و مناظره آزاد، ایجاد فراکسیون‌های گوناگون و انتخابات آزاد برای تعیین رهبران (فرماندهان) می‌تواند به بحث‌هایی دامن زند که با سازمان "تک صدا"، "فرماندهی شده""آهنین" و "انقلابی" ناسازگار است و در پادگان نظامی معنا ندارد. به باور رهبری سازمان،‌ اگر در سازمان نقد علنی به رسمیت شناخته شود، بقای آن به مخاطره می‌افتد.
با توضیحات فوق معلوم می‌شود که چرا "سازمان مجاهدین خلق" از همان ابتدا، انقلاب اسلامی را به رسمیت نشناخت و آن را نه" انقلاب" خواند و نه " اسلامی". آنان که خود را تنها "مبارزان مسلمان واقعی" می خوانند، سرنگونی رژیم را با بسیج مردم و تظاهرات و اعتصاب‌های مسالمت آمیز و بدون تغییر ساختار طبقاتی جامعه و بدون استفاده از سلاح "انقلاب" نمی‌دانستند و به جز «مجاهدین خلق» کسی را واجد صلاحیت رهبری نمی خواندند. به همین دلیل از اطلاق نام انقلاب به آن خودداری ‌‌کردند و "انقلاب اسلامی" را قیام یا نهضت ‌خواندند.

همچنین با اینکه انقلاب با رهبری یک مرجع تقلید پیروز شد، آن را " اسلامی " نمی‌دانستند و اصطلاح" اسلام راستین" را علیه آن علم کردند تا «اسلام رجوی» با هر اسلام دیگر از جمله «اسلام خمینی» متمایز بماند؛ اسلامی که "ماهیت راستین" خود را در "پادگان اشرف" در عراق به نمایش گذاشت و قدرت‌طلبی و خیانت فرقه‌ای را توجیه کرد که برغم خلق‌گرایی ادعایی، هم پیمان صدام در تجاوز به میهن شد. سپس در جریان اشغال کویت نقش ستون پنجم حزب بعث را ایفا کرد و به سرکوب کردها و شیعیان عراقی پرداخت.

3. تفاوت " مجاهدین انقلاب اسلامی" که اندیشه "مطهری" را راهنما قرار داده‌‌اند و تلاش خود را در ادامه مبارزات ملت ایران از مشروطه تاکنون به شمار آورده و به مشارکت در انقلاب اسلامی به رهبری امام افتخار می‌کنند و در جریان تأسیس سازمان خود پسوند "انقلاب اسلامی" را در کنار نام قرآنی "مجاهد" نشاندند تا آن را از انحصار "اسلام انقلابی" که تبار آن به خوارج می‌رسد و قرائت سنی آن "طالبان" است، خارج کنند و با دفاع عقلانی و اخلاقی از اسلام، برای همه اشخاص و احزاب حاضر به فعالیت در چارچوب قوانین، حقوق مدنی و سیاسی قائل‌اند و انتخابات آزاد را حق خداداد ملت ایران می‌دانند، با مجاهدینی که از همان ابتدا بر این باور بوده‌اند که حقیقت را به تنهایی و به طور کامل در اختیار و بلکه انحصار دارند و خود را تنها مفسر اسلام و انقلاب می‌خوانند که در نوک پیکان حرکت تکاملی بشریت قرار دارند و رهبری جامعه در همه حال حق خود می‌دانند و در پس خلق گرایی مفرط ادعایی، کمترین بلوغ، عقلانیت و صلاحیت را برای داوری و رأی مردم قائل نیستند و با پوشش اسلامی و انقلابی دادن به عقاید و روش‌های دیکتاتور منشانه خود، "سازمان" و اکنون یک نفر را معیار حق و باطل می‌خوانند، در نگاه آنان به "اسلام" و "انقلاب" و "حقوق مردم" مشخص می شود.

در حقیقت علت آنکه از دل "سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی" متشکل از گروههای چریکی، سازمانی اصلاح طلب، قانون گرا، طرفدار آزادی اندیشه و بیان و قلم، مدافع انتخابات آزاد و مخالف خشونت‌ورزی و تروریسم متولد شد، آن است که خود را تافته جدا بافته و برتر ندیده‌اند، به سنت و سیره و نهادهای اسلامی وفادار بوده‌اند، طلبکار مردم نبوده‌اند و به رأی اکثریت احترام گذارده‌اند. آنان هرگز کسب قدرت آن هم به صورت انحصاری و به هر قیمت را "علم مبارزه" نمی‌دانند که لازم باشد "اخلاق" و "انسانیت" در پای آن قربانی شود.
به باور «مجاهدین انقلاب اسلامی»، انقلابی که به رهبری یک مرجع تقلید و با کلام و نوار کاست و تظاهرات مسالمت‌آمیز مردمی پیروز شد و مهم‌ترین اتهام سلسله پهلوی نزد رهبری آن، غیر «قانونی بودن» رژیم بود و تاریخی‌ترین پیام قائدش در بدو ورود به ایران- پس از تبعید 15 ساله و در آرامگاه شهیدان در بهشت زهرا- اعلام حق حاکمیت هر نسل بر مقدرات خود بود، طبیعی است که در ادامه منطقی خود به تدوین قانون اساسی و تأسیس نهادهای انتخابی و دموکراتیک مثل مجلس شورا و ریاست جمهوری برسد، یعنی از همان ابتدا "صندوق رأی" را بر روش اداره انقلابی جامعه ترجیح دهد و مرحوم بازرگان را نخست وزیر "دولت موقت " بخواند تا "دولت دائم" پس از تدوین و تصویب قانون اساسی و درجریان انتخابات آزاد ریاست جمهوری و مجلس شورا مستقر شود.

این در حالی است که بنیانگذار جمهوری اسلامی می‌توانست در جامعه انقلابی سال 57 تدوین قانون اساسی و تاسیس نهادهای انتخاباتی را در بوته تعلیق گذارد و به نام "اسلام" و "انقلاب " راه خود را بدون رجوع به صندوق‌های اخذ رأی باز و همچون رهبران دیگر انقلاب‌ها عمل کند، بویژه آنکه حمایت بی‌شائبه و قاطع اکثریت مردم امکان بی نظیری برای تأسیس "حکومت اسلامی" در اختیار امام‌ می‌گذاشت. امّا او چنین نکرد و در شرایطی مردم را به حضور در پای صندوق های اخذ رأی برای تعیین رژیم جدید و سپس تشکیل مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی و تأسیس نهادهای انتخابی فراخواند که جمهوریت ، دموکراسی و انتخابات در عرف انقلابیون حرفه ای زمانه ،از جمله نزد مجاهدین خلق چیزی بیش از "فریب بورژوازی " و" دیکتاتوری سرمایه داری" محسوب نمی شد.7

با کمال تأسف باید گفت در صفوف اقتدارگرایان کم نبوده و نیستند کسانی که همچون "مجاهدین خلق" نهادهای انتخابی و دموکراتیک را چیزی جز زایده و آپاندیس "حکومت اسلامی _ انقلابی" نمی دانند که باید به قطع آن پرداخت.8 حال آنکه شاگردان امام، از همان ابتدای پیروزی انقلاب بر این باور بوده‌اند که حزب را با حزب، سازمان را با سازمان و روزنامه را با روزنامه باید پاسخ دهند و در انتخابات آزاد به مصاف رقبا است.

آنان حتی جریانهایی را که به دلایل روشن نمی‌توانستند آرای اکثریت ملت را کسب کنند ، در زیر نهادی به نام "بحث آزاد "و "مناظره" به رادیو- تلویزیون کشاندند که متأسفانه تداوم نیافت. البته مناظره آزاد تلویزیونی که مورد تأیید رهبری فقید انقلاب بود و در مقاطعی توانست بالاترین مقامات کشور را در کنار نمایندگان گروهای مخالف و حتی مارکسیست زیر یک سقف بنشاند، بدان دلیل تداوم نیافت و نهادی نشد که گروه‌های خشونت پرست و در رأس همه "مجاهدین خلق" در پاسخ به اطلاعیه 10 ماده‌ای دادستانی انقلاب در فروردین سال 60، مبنی بر انتخاب "اسلحه" یا "فعالیت قانونی"، پیکار مسلحانه خود را علیه دولت و مردم در خرداد ماه همان سال آغاز کردند و در جریان یک سلسله ترورهای کور و یورش های خشونت‌بار موفق به انهدام فضای بحث آزاد شدند و خشونت را همه جا از جمله در زندان حاکم کردند. مجاهدین خلق از آن رو علیه اطلاعیه دادستانی شوریدند که نمی خواستند با کنار نهادن سلاح نظامی به سلاح گفتگو مجهز شوند.

به نظر "مجاهدین انقلاب اسلامی ایران" یکی از معیارهای تشخیص "خط امام" و "مجاهد" از" منافق" آن است که حقوقی را که برای خود می‌خواهیم، برای دیگران نیز به رسمیت بشناسیم. برای مثال همه گروه‌های سیاسی ملتزم به قانون بتوانند از حقوق قانونی مانند انتشار نشریه، دفاتر تشکیلاتی و شرکت در انتخابات آزاد بهره‌مند شوند و در مناظره‌های آزاد رادیو- تلویزیونی دیدگاه های خود را به استحضار ملت برسانند. بر این مبنا هر جریانی که مفاد اطلاعیه 10 ماده‌ای دادستانی و حقوق مندرج در آن را رد کند، مانع برگزاری مناظره آزاد شود و رابطه‌اش با انتخابات آزاد مانند رابطه جن و بسم الله باشد، دانسته یا ندانسته در مسیر فرقه رجوی گام می زند و باید دانست که منافق جدید خود اوست و اوست که می خواهد مقاصد دیکتاتور منشانه و ضد مردمی خویش را نه در فضای رقابتی ، دموکراتیک و شفاف بلکه به نام «اسلام» و «انقلاب» و با خلق فضای نظامی و امنیتی تحقق بخشد. چنین جریانی همچون "مجاهدین خلق" یقیناً دارای تحلیل‌ها، مواضع و دیدگاه های لایه بندی شده است که از افشا شدن تحلیل‌های اصلی و درونی آن در مناظره های آزاد می هراسد.9

به باور ما قهرمان مبارزه با نفاق همان شهید بزرگواری است که ابتدا از" مجاهدین خلق" برای حضور در برخی مصادر حکومتی دعوت کرد. بعد از اینکه آنان چنین دعوتی را رد کردند- زیرا"همه"ی رهبری انقلاب و کشور را سهم و حق خود می‌دانستند نه "مشارکت"در حکومت را - و به اتهام زنی و شیوه های خشونت بار بویژه علیه شخص او رو آوردند، باز از دعوت خود دست نکشید و آنان را به حضور در مناظره های تلویزیونی فرا خواند. شهید بهشتی با اینکه شخص دوم جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شد ،همچون یک مدعو با حقوق برابر با منتقدان و مخالفان حکومت و بعضاً مارکسیست به بحث آزاد رادیو- تلویزیونی نشست . در آن ایام صف بندی گروه‌های حامی "خشونت خیابانی"و "بحث آزاد " و در واقع بین "منافق" و "مجاهد" مشخص‌تر شد. کسانی که با نام "مجاهدین خلق" به تعبیر خود قصد"جارو کردن مجلس ارتجاع "با یورش خیابانی را داشتند، و آنها که همچون شهید بهشتی، دور از غوغای فرقه رجوی ابتکار عمل را برای برگزاری مناظره و بحث آزاد به دست گرفته بودند.10

در آن سالها صف بندی بین "مجاهد واقعی "و "منافق مجاهدنما"با ملاک آنچه واقعاً به آن اعتقاد داشتند و در خفا انجام می‌دادند و آن را در نشریات وارونه مطرح می‌کردند، به وجود آمد؛ یعنی برای تغییر "جمهوری اسلامی" و استقرار حکومتی انسدادی، در عین مظلوم‌نمایی و حمایت ظاهری از جمهوری اسلامی و رهبر آن، تلاش می کردند.

صف "مجاهد"و" منافق"در‌آن روزها در جریان پذیرش یا مقابله با فعالیت‌های قانونی و الزامات آن و نیز مناظره‌های آزاد رادیو- تلویزیونی مشخص شد .آیا اقتدار گرایان حاضرند اتهامات خود را علیه مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با حضور نمایندگان آنان به آزمون بحث آزاد در صدا و سیما بگذارند و همچون مسعود رجوی از مناظره رو در رو فرار نکنند؟11

ما برای مناظره آماده ایم . آیا در اقتدارگراها افرادی دارای اعتماد به نفس پیدا می شوند که بتوانند در مناظره آزاد تلویزیونی پرده از نفاق "مجاهدین انقلاب اسلامی ایران" بردارند وبا اثبات تشابه"فرقه رجوی" با اصلاح طلبان ، خود را از اتهام همسویی رفتاری و گفتاری با "منافقین" تبرئه کنند؟ گمان نمی رود. آنان می دانند در مناظره آزاد دیدگاه انسدادی استصوابیون و تحلیل‌های درونی و لایه بندی شده و نیز راهبرد خطرناک «ذوب‌گرایی» آنان توسط فرزندان اسلام و امام و مدافعان واقعی "جمهوری اسلامی ایران" افشا خواهد شد.12 مناظره اگر پا بگیرد همه اشخاص و گروه های سیاسی را بدانجا می کشاند که "یا چنان که هستند بنمایند"یا"چنان بنمایند که هستند".13

3. پس از رحلت امام (س)، اقتدارگراها کوشیده‌اند تصویری استبدادی از اندیشه و مشی رهبر فقید انقلاب در اداره کشور ارائه کنند. همان چهره‌ای که مجاهدین خلق از ابتدا سعی در ترسیم آن داشته‌اند. علت این تحریف آشکار از هر دو سو، توجیه عملکرد غیردموکراتیک اقتدارگراهای حاکم در جهت نقض حقوق و آزادی های سیاسی شهروندان و زمینه‌سازی برای تبدیل "جمهوری اسلامی" به "حکومت اسلامی" یا "استبداد دینی" از یک سو و توجیه اتخاذ مشی مسلحانه از طرف "مجاهدین خلق" در سال 60 از سوی د یگر است.14

به باور ما علت اینکه استصوابیون هنگام شبیه سازی «مجاهدین انقلاب اسلامی ایران» با «مجاهدین خلق» هرگز به ضددموکراتیک بودن ایدئولوژی، استراتژی و مناسبات تشکیلاتی آن و ماهیت ذوب‌گرای فرقه مذکور نمی‌پردازند، بلکه صرفاً جنایات تروریستی سازمان را برجسته می‌کنند15، آن است که در آن صورت مجبورند غیرمستقیم دیدگاه‌های خود را نقد کرده و زیر سؤال ‌برند. در آن حالت حتی طرفدارانشان قادر خواهند شد تشابه فراوان اندیشه و عمل مجاهدین خلق را با اقتدارگراها مشاهده کنند.

بعضی اقتدارگراها دامنه تحریف را آنقدر گسترده می‌کنند که حاضرند برای شبیه‌سازی «مجاهدین انقلاب» و «مجاهدین خلق» چهره ای اصلاح طلبانه از فرقه رجوی ارائه دهند و این توهّم را بپراکنند که گویا "مجاهدین خلق" نیز طرفدار مشی‌سیاسی مسالمت‌آمیز، قانونی و مدنی و حامی انتخابات آزاد و حقوق شهروندان بوده‌اند و رهبر فقید انقلاب آنان را به علت "منافق بودن" نه "مسلح بودن" تحمل نکرد. استصوابیون با تحریف آگاهانه مشی امام و روند امور در دهه اول انقلاب و نیز پرهیز از تبیین دیدگاه‌ها و عملکرد استالینی فرقه رجوی، چنان تصویری از آن دوره و از آن فرقه ارائه می دهند که اعمال روش های استبدادی خود و نقض حقوق شهروندان را در شرایط کنونی توجیه کنند. امّا تاریخ انقلاب اسلامی شهادت می‌دهد "مجاهدین خلق" مخالف رقابت‌های سیاسی مسالمت‌آمیز و قانونی بودند، نه امام(س). این "مجاهدین خلق" بودند که از صندوق رأی فرار می‌کردند و مروج شیوه اداره انقلابی کشور بودند و با وجود معرفی نامزد در انتخابات خبرگان و مجلس شورا و ریاست جمهوری دور اول، شعار می‌دادند "در مرحله کنونی انقلاب برگزاری انتخابات نمی تواند"اولویت اصلی جنبش انقلابی خلق "باشد". این "مجاهدین خلق" بودند که دست به اسلحه بردند و برای جمهوری اسلامی چاره‌ای جز مقابله به مثل نگذاشتند.16

افزون بر آن در قاموس "مجاهدین خلق " اصلاحات و اصلاح طلب(رفرمیست) به معنای سازشکاری، مخالفت با آرمان های خلق و در خدمت امپریالیسم بودن است. نشریات مجاهدین خلق گواه آن است که فرقه رجوی، مرحوم بازرگان و دکتر بهشتی و جریان خط امام سال های نخست انقلاب را با واژگان "رفرمیست"، "اصلاح طلب" و "ارتجاعی" کد گذاری و معرفی می کرد تا زمینه ترور و حذف فیزیکی آنها را ذیل عنوان "سازشکاران آمریکایی" یا "زمینه سازان حاکمیت امپریالیسم" فراهم کند. آنان که تنها خود را انقلابی می‌دانستند، از فردای 22 بهمن 57 در پی "انقلاب واقعی" بوده‌اند.

4. فرض کنیم ماهیت"مجاهدین انقلاب اسلامی ایران" با"مجاهدین خلق" یکسان است با این تفاوت که اولی معتقد به فعالیت در چارچوب قانون است؛ آیا طبق قوانین موضوعه (قانون اساسی و قانون احزاب) و نیز طبق اعلامیه 10 ماده‌ای دادستانی که با همفکری و همکاری تنگاتنگ نخست وزیری و قوه قضاییه ( شهدا رجایی، بهشتی، قدوسی) و اطلاع و موافقت رییس مجلس وقت ( آیت الله هاشمی رفسنجانی) صادر شد، می‌تواند از حقوق قانونی بهره‌مند باشد یا خیر؟ آیا اقتدارگراها با مفاد آن اطلاعیه موافق اند یا معتقدند اعلامیه‌مذکور نه برای اجرا شدن، بلکه به منظور موجه‌سازی سرکوب احزاب سیاسی مخالف صادر شد؟ آیا استصوابیون در این مورد نیز از منطق آقای مصباح پیروی می‌کنند که مدعی است سخنان و وعده های امام در پاریس، نه از روی اعتقاد، بلکه به دلیل تقیه و برای "اسکات خصم" و ساکت و قانع کردن افکار عمومی غرب مطرح شدند وگرنه امام به جمهوریت و لوازم آن اعتقاد نداشت؟17

غیر صادقانه خواندن اطلاعیه 10 ماده ای دادستانی علاوه بر نتایج سیاسی،‌آثار حقوقی گسترده ای دارد که اقتدارگراها به آن‌ها نمی‌پردازند. شاید هم بدشان نمی‌آید امام متهم درجه اول خشونت‌ورزی خوانده شود. توضیح آن که مشی مسلحانه مجاهدین خلق از 30 خرداد 60 تاکنون موجب ریخته شدن خون‌های زیادی از طرفین شده است. ادعای اقتدارگراها مبنی بر اینکه اطلاعیه دادستانی انقلاب در فروردین همان سال نه برای اجرا، که به قصد فریب منتقدان و مخالفان رهبر فقید انقلاب و در حقیقت برای سرکوب آن ها صادر شد، اولا به شهادت آقایان خسرو تهرانی و بهزاد نبوی که در تهیه و تصویب اطلاعیه مزبور نقش تعیین کننده داشتند، کذب محض است، ثانیا به رجوی بهانه می‌دهد تا اتخاذ راهبرد تروریستی خود را در پی صدور آن اطلاعیه توجیه و ادعا ‌کند که چون رژیم " جمهوری اسلامی" بین منتقد و مخالف با برانداز مسلح و تجزیه‌طلب فرق نمی‌گذاشت و ‌قصد داشت همه را سرکوب کند، ما به جای تحویل سلاح و سپس مورد هجوم واقع شدن، دست به تهاجم مسلحانه پیشگیرانه زدیم. حال آنکه موضع جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا کنون چنین بوده است که حتی در دوران جنگ رسماً اعلام کرد هر گروهی سلاح های انبار شده را تحویل دهد، از حقوق قانونی بهره‌مند خواهد بود . به همین دلیل فرقه رجوی متهم است که چرا از این اطلاعیه مدنی و جهان پسند حمایت نکرد و به بهانه محکوم کردن حمله مسلحانه عده ای به منزل پدر مهدی ابریشم چی، طی اعلامیه‌ای در 28 خرداد 60 اعلام کرد از این به بعد از اعضای خود و خانواده های آنان مسلحانه دفاع خواهد کرد. این رهبری سازمان است که باید جواب دهد چرا در30 خرداد اعضا و هوادران را مسلحانه به خیابان‌ها کشاند و چرا با سردادن شعار علیه دکتر بهشتی زمینه شهادت او را درهفتۀ بعد( 7 تیر ماه) ونیز شهادت رجایی(رئییس جمهور) و باهنر(نخست وزیر) را پس از چن هفته (8 شهریور همان سال) فراهم کرد؟ جالب آنکه لبه تیز حملات تروریستی مجاهدین خلق در درجه اول متوجه کسانی بود که به حقوق سیاسی مخالفان باور داشتند(بهشتی، رجایی، باهنر،قدوسی و ...)

چنانچه اقتدارگراها مدعی شوند آن اطلاعیه برای اجرا شدن صادر نشد و " مجاهدین خلق" به علت آنکه "منافق" بودند، باید سرکوب می‌شدند، نه به آن دلیل که سلاح‌انبار کرده‌بودند تا در اولین فرصت دست به قیام مسلحانه بزنند، اتهام بزرگی را متوجه جمهوری اسلامی ایران می‌کنند که به اندازه" مجاهدین خلق" در نظامی کردن فضای سیاسی کشور و خون‌های ریخته شده مقصر است، زیرا غیرمستقیم اعلام می‌کنند چه "مجاهدین خلق" سلاح‌ها را تحویل می دادند و چه نگه می داشتند، به علت " منافق" بودن سرکوب می‌شدند. حال آن که اطلاعیه 10 ماده ای دادستانی انقلاب مطلقا متعرض اعتقاد گروه‌‌های سیاسی نشد. نزد امام و شهیدان بهشتی و رجایی ملاک بهره‌برداری یک حزب از حقوق قانونی یا محروم شدن از آنها، «نفاق» نبود، "سلاح" بود. همچنان که امام علی با خوارج مادام که دست به اسلحه نبردند، نجنگید، اگر چه پاسخ اتهامات و شبهاتشان را می داد. طبق قانون اساسی و نیز مطابق قانون فعالیت احزاب (مصوب مجلس اول در سال 60) راهبرد قانونی، مسالمت‌آمیز، مدنی و علنی احزاب تأمین کننده حقوق مدنی و سیاسی آن‌ها بود.18

به همین دلیل بارها گفته‌ایم چنانچه رهبری سازمان بیش از دست یازیدن به اسلحه، به توصیه "محمدرضا سعادتی" از اعضای مهم شورای مرکزی خود از درون زندان اوین توجه می کرد، که انتخاب راهبرد مسلحانه را توسط "مجاهدین خلق" سم مهلکی ‌خواند و آن را ضربه‌ای هولناک‌تر از ضربات سال‌های 50 و 54 به سازمان ارزیابی و به همین علت فعالیت سیاسی علنی و قانونی را به آنان توصیه ی کرد، جمهوری اسلامی آماده بود حقوق سازمان را در داشتن نشریه، تشکیلات حزبی و حتی معرفی نامزد در انتخابات (با این‌‌که به قانون اساسی رأی نداده بودند) بپذیرد و اجازه رقابت سیاسی به آنان بدهد، کما این‌که همه احزاب قانونگرا از این حقوق بیش و کم بهره‌‌مند بودند. رهبری سازمان توصیه مذکور را نپذیرفت و در پی انقلاب دیگری بود.19

5. یکی دیگر از تفاوت‌های استراتژیک "مجاهدین انقلاب اسلامی ایران" با " مجاهدین خلق" آن است که هیچ گاه بینش، روش و منش اقتدارگراها را توجیه گر دست بردن به سلاح علیه جمهوری اسلامی ایران و مردم ندانسته‌‌اند. به باور آنان چنانچه فرقه رجوی نیز روحیه خود برتربینی و انحصار طلبی را ترک می‌کرد و برای کسب انحصاری قدرت سلاح انبار نمی‌کرد و رقابت آزاد سیاسی را به رسمیت می شناخت، جوانان زیادی کشته نمی‌شدند، گذار به دموکراسی با کمترین هزینه ممکن می‌شد و کشور به سوی توسعه همه جانبه و پایدار پیش می‌رفت.

از طرف دیگر "مجاهدین انقلاب اسلامی ایران" به شعور و وفاداری مردم به آرمان‌های خود ایمان دارند و معتقدند در فضای باز سیاسی و فرهنگی، ارزش‌ها و هنجارها و حتی شعائر اسلامی و انقلابی شکوفا و انحراف و التقاط اشخاص یا احزاب افشا خواهد شد. به باور آنان نظامی کردن فضا، نه فقط ناقض حقوق شهروندان است، بلکه راه را برای رشد حرکت‌های افراطی، خشن و کور فراهم می‌کند. به همین دلیل از اطلاعیه 10 ماده ای دادستانی انقلاب حمایت کرده‌ و اعضایشان نقش تعیین کننده در تدوین و تصویب آن داشته اند. آنان همچنین نابودی و حذف بنیادگرایی و بنیادگرایان را نه در ایران و نه در سطح منطقه ممکن نمی دانند، بلکه معتقدند می توان و باید طالبانیسم سنی و شیعی را مهار و همه احزاب را به فعالیت در چارچوب قانون مجبور کرد تا صلح و همزیستی مسالمت آمیز حرف اول را در سطح ملی و منطقه ای بزند. اصلاحات از منظر ما پروژه تغییر رفتاراست، چه در مورد اقتدارگراها، چه در بارۀ گروه‌های اپوزیسیون و چه در سطح قدرت‌های بزرگ. به باور آنان مشی اصلاحی قادر به تأمین فضایی است که همه تشویق یا مجبور به فعالیت در چارچوب قوانین (داخلی یا بین‌المللی) و رعایت حقوق " دیگران" شوند و زمینه‌های جنگ طلبی و خشونت‌ورزی از بین برود یا کاهش یابد.

جمع بندی

توضیحات فوق تشابه فراوان بینش، روش و منش "اقتدارگراها"را با"مجاهدین خلق" نشان و توضیح می‌دهد چرا چهره ای که فرقه رجوی از اسلام، انقلاب، جمهوری اسلامی، قانون اساسی، ولایت فقیه و رهبری فقید انقلاب ترسیم می‌کند، مشابه دیدگاه استصوابیون است. هم فرقه رجوی و هم اقتدارگراها آقای مصباح یزدی را مفسر واقعی اسلام،‌جمهوری اسلامی،‌قانون اساسی و ولایت فقیه می‌خوانند و راهبرد «النصر بالرعب» یا "حکومت براساس ترس" را که شعار بنی‌امیه و بنی‌عباس بود، به نام اسلام و انقلاب توجیه می‌کنند؟20 هر دو مخالف مشی اصلاحی و خاتمی‌اند21 و مدعی‌اند امام در پاریس به مردم ایران وعده‌های کذب دربارة "جمهوریت" و "دموکراسی" و "آزادی‌های سیاسی" داد. حکومت مطلوب هر دو (حکومت اسلامی اقتدارگراها و جامعه بی‌طبقه توحیدی مجاهدین خلق) هیچ نسبتی با دموکراسی، حقوق بشر، حاکمیت قانون،‌‌آزادی‌های مدنی و سیاسی از جمله انتخابات آزاد و برابری شهروندان ندارد. در یک کلام هر دو جریان در اندیشه و عمل استبدادطلبند و می‌کوشند آن را به نام اسلام و انقلاب توجیه ‌کنند. حال آنکه به باور مجاهدین انقلاب تفسیر دموکراتیک از مواضع امام(س)، انقلاب، نظام، قانون اساسی و خواست مردم به واقعیت نزدیک تر وتنها راه گذار به مردم سالاری است.22



پانوشت‌ها

1. هر زمان که شبیه سازی دو پدیده نامتجانس "مجاهدین انقلاب" و "مجاهدین خلق" در دستور کار اقتدارگراها قرار می‌گیرد، باید به نیازی توجه کرد که طرح چنین اتهامی را لازم می‌کند. در حقیقت پس از رحلت امام، اقتدارگراها برای فرار از این پرسش که چرا با همه مخالفت‌های ظاهری با «مجاهدین خلق»، در بسیاری زمینه ها مانند «فرقه‌ رجوی» فکر و عمل می‌کنند و به نقض حقوق شهروندان می‌پردازند، مجاهدین خلق نمایاندن مجاهدین انقلاب اسلامی را مطرح ‌کرده‌اند.

البته کوتاهی ما در تبیین ایدئولوژی و استراتژی خشونت‌پرور و ساختار تشکیلاتی استبدادی مجاهدین خلق و تشابه آنها با دیدگاه‌ها و عملکرد انسدادی و خشن اقتدارگراها و نیز تحلیل و مواضع یکسان هر دو درباره مشی رهبر فقید انقلاب، ماهیت جمهوری اسلامی و حوادث سال‌های اول پیروزی، به نوبه خود توهم پراکنی اصولگراها را درباره خط امام، انقلاب، جمهوری اسلامی، قانون اساسی، ولایت فقیه و... تسهیل کرده است. اگر اصلاح‌طلبان بینش، منش و روش غیردموکراتیک مجاهدین خلق را تبیین و در معرض دید همگان قرار می‌دادند، نسل جوان با سهو‌لت بیشتری درمی‌یافت که کدام جناح سیاسی شباهت رفتاری و گفتاری به مجاهدین خلق دارد:اصلاح طلبان یا اقتدارگرایان؟

با وجود قصور فوق و با این که اقتدارگراها پروژه برچیدن سفره تسامح و تساهل اصلاحات و براندازی اصلاح طلبان به هرروش و قیمت را در سال84 به بار نشانده و حکومت یکدستی را مستقرکرده‌اند، نتوانسته‌اند پاسخگوی مشکلات میهن و مردم باشند، انسجام خود را حفظ کنند و گفتمان اصلاحات و نیز جریان اصلاح‌طلب را در جامعه به حاشیه برانند. به همین دلیل در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم، علاوه بر دلیل استراتژیک سابق‌الذکر، برای تحت‌الشعاع قرار دادن بی‌کفایتی در اداره کشور و نیز حفظ انسجام خود، اتهامات سابق را با وسعت بیشتری متوجه رقیب کرده‌اند تا آنان را در موضع انفعال قرار دهند و خود ازموضع اتهام خارج شوند.

به هر رو برای روشن شدن تفاوت " مجاهدین انقلاب اسلامی " با" مجاهدین خلق" لازم است ایدئولوژی، راهبرد و مناسبات تشکیلاتی این دو سازمان و بویژه رویکردشان را به" اسلام" و "انقلاب" و در نتیجه نقش مردم در عرصه تعیین سرنوشت، تبیین و آنها را با یکدیگر مقایسه کرد . در آن صورت معلوم می‌شود اشتراک لفظی دو واژه "مجاهد" هر قدر توهم زا باشد، پسوند" انقلاب اسلامی" به اندازه کافی تمایز آن‌ها را آشکار می‌سازد.

2. توجه به این نکته بسیار مهم لازم است که "مجاهدین خلق" فقط با "راهبرد پارلمانتاریستی" مخالف نبودند. آنان اساساً رژیم پارلمانی و چند حزبی را غربی می‌‌دانستند. به همین دلیل هرگز روی خوش به آن نشان نداده‌اند. انتقاد مجاهدین خلق به رژیم شاه در ظاهر آن بود که چرا "انتخابات آزاد" برگزارنمی کنند، بلکه معتقد بودند حتی اگر "انتخابات آزاد" برگزار شود، راه به جایی نخواهد برد. در جمهوری اسلامی نیز همین منطق را دنبال می‌کنند. به همین علت همواره در پی سرنگونی خشونت‌بار رژیم سیاسی اند، نه برگزاری انتخابات آزاد. در فرصت مناسب درباره ارتباط و تأثیر متقابل "شیوه و راهبرد مبارزه"، "ساختار و ویژگی‌های تشکیلاتی" و "نظام مطلوب سیاسی" توضیح خواهم داد.

3. از دید "مجاهدین خلق"، روحانیت نه تنها «سخنگوی اسلام» نیست، بلکه نقش بارزی در گسترش و تعمیق انحراف از «اسلام راستین» ایفا کرده است. همین نگاه توجیه‌گر حذف روحانیت است و امکان تفاسیر بی‌ضابطه و من درآوردی از اسلام را برای سازمان فراهم می کند. به نظر مجاهدین انقلاب، روحانیت درخت آفت‌زده است که به قول شهید مطهری اصل آن خوب و ضروری و وضع آن بد است. اصلاح این نهاد به اصلاح کشور و وضع مردم منجر می‌شود و تلاش برای حذف آنان، هم ناممکن است و هم مضر.

4. در "قلعه رجوی" در عراق رابطه "خدایگان – بنده" تجسم یافت و حقوق اعضا/مردم به محاق رفت. "ابریشم چی" نیز گفت خدا را در آسمان و دور از دسترس ولی رجوی در زمین و در دسترس اعضا/ مردم است. کیش قدرت که در نهایت رهبر را به جای خدا می‌نشاند، همان نسبت خدا را با انسان‌ها تعریف می‌کند. قدرت مطلق رهبر برای حقوق مردم و آزادی اندیشه و بیان ومطبوعات واحزاب و انتخابات جا باقی نمی گذارد.

جالب آنکه اقتدارگراها نیز می‌کوشند با تحقق کامل " نظارت استصوابی" همان راه را دنبال و "جمهوری اسلامی" را به "حکومت اسلامی" تبدیل کنند تا قدرت حکومت مطلق و سرکوب حقوق و آزادی های مشروع و قانونی شهروندان و به ویژه "انتخابات آزاد" توجیه "اسلامی"، "انقلابی" و "ولایی" بیابد. استصوابیون نیز همچون فرقه رجوی مخالفت خود را با دموکراسی، حقوق بشر و انتخابات آزاد به عنوان"پدیده های غربی"و به نام دفاع از "اسلام" و "انقلاب" و در تداوم راه بنیانگذاران توجیه می‌کنند. هدف هر دو گروه خشن و نظامی کردن فضای کشور و تشدید و تعمیق شکاف های گوناگون است تا چالش اصلی که چالش مناسبات استبدادی و دموکراتیک و درباره حقوق شهروندان است، فراموش شود.

به باور مجاهدین انقلاب،‌ تنها راه نجات کشور و توسعه همه جانبه، استقرار مردم سالاری، رعایت حقوق شهروندان و برپایی انتخابات آزاد است که در آن "رأی شهروندان" تعیین کننده مدیریت کشور است نه "اراده انقلابیون" یا "خواست رهبر".

5. تجربه بشر بیانگر آن است که هر زمان حاکمان برسبک زندگی واحد تأکید کرده اند، سطح زندگی آنان بیشترین فاصله را با توده محروم پیدا کرده است.

6. بنیانگذاران «مجاهدین خلق» که مسلمان و شیعه بودند، درباره عصمت و علم لدنی ائمه سخنی نگفتند و به مسأله امام عصر نیز نپرداختند. با وجود این در عراق، رجوی به مقام عصمت نایل آمده و نقش «امام زمان» را ایفا می‌کند. به همین دلیل برایش زیارت‌نامه تهیه کرده‌اند؛ با "السلام علیک یا مسعود" خطابش می‌کنند و او را شفیع خود نزد خالق می‌خوانند! او که خود بیش از دیگران این مقام را باور کرده است همسر خود را «سیده النساء العالمین» خواند تا از حضرت زهرا بالاتر رود و خود او نیز از امیرالمومنین (ع).

7. در سال‌های 57 تا 60 نیز اقتدارگراها استفاده از حقوق قانونی احزاب مخالف را برنمی‌تابیدند و محدودیت‌هایی را علیه آن‌ها اعمال می‌کردند. آنان در پی تبدیل "مخالف" به "معاند" بودند تا زودتر از شر این احزاب راحت شوند. به همین دلیل "سعادتی" را که معتقد به مشی سیاسی و مخالف دست بردن سازمان به اسلحه بود،‌ پس از محاکمه اعدام کردند. در آن سال‌ها "حاشیه" خط امام خواهان برخورد قهری با امثال "مجاهدین خلق" بود حال آنکه رهبری سازمان در پی جمع‌آوری اسلحه، نظامی کردن فضا و آغاز مبارزه مسلحانه علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی بودند.

8. برای آشنایی با دیدگاه اقتدارگراها دربارة لزوم تغییر "جمهوری اسلامی" و "توجیه شدن وسیله توسط هدف" نظریات آقای مصباح یزدی بسیار گویاست. "توجه به مقتضیات زمان و مکان و بکارگیری عنصر مصلحت از مزایای حکومت ولایی است. وقتی احراز شود که در شرایط خاصی حکم شرعی امکان اجرا ندارد و عملی کردن آن محتاج تمهید مقدماتی است، برای وصول به مطلوب، مصلحت‌ سنجی می‌شود و هر وسیله‌ای که تقرب به هدف را باعث شود به کار گرفته می‌شود، حتی اگر آن وسیله در شرایط عادی مردود و ناسازگار با شرع تلقی شده باشد.

اگر چنین تشخیصی داده شد که مردم‌سالاری و جمهوریت که منافی فقیه‌سالاری و حکومت ولایی است فعلاً مصلحت دارد و مردم را به سمت اسلام سوق می‌دهد، موقتاً امضا می‌شود.‌ واضح است که جمهوری اسلامی به عنوان حکم مصلحتی تا زمانی که شرایط عمومی مهیای حکومت ولایی شود، ادامه خواهد یافت و آن گاه که سیطره ایادی ولایت فقیه بر تمامی مجاری قدرت تحقق یافت، حکم اولی شرعی، یعنی ولایت فقیه به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

بر این اساس این عبارت امام که «میزان رأی مردم است» برخوردی جدلی است، یعنی اثبات یک مطلب بر اساس مبانی وی که طرف مقابل قبول دارد، ولو خود گوینده قبول نداشته باشد." (جمهوری اسلامی به عنوان مصلحت موقت، روزنامه ایران، 8/8/79).

9. چنانچه "مجاهدین خلق" سلاح را کنار می‌گذاشتند و به حزبی علنی تبدیل می‌شدند و به مناظره‌های تلویزیونی تن می‌دادند ، علاوه بر تحویل سلاح‌ها، می بایست مواضع و تحلیل های چند لایه خود را که حتی در درون تشکیلات و درباره اعضا اعمال می‌کردند و هنوز آن روش را ادامه می‌دهند، کنار می‌گذاشتند، کاری که از آن ابا داشتند برای.نمونه: سازمان مجاهدین خلق در تحلیل های درون گروهی خود دکتر شریعتی را "روشنفکر خرده بورژوا " ارزیابی می‌کرد.مرکزیت این تحلیل را سالها پنهان کرد تا اینکه در جریان موسوم به "انقلاب ایدئولوژیک" از تمایز بین"اسلام شریعتی"و"اسلام رجوی" سخن گفت. علت این تاخیر چند ساله آن بود که بیان این تفاوت در سالهای 59- 58 به از دست دادن هواداران زیادی منجر می شد.

10. اقتدارگرایان هنگام شبیه سازی و منافق نمایاندن رقیب خود نه تنها از بیان مشی رهبری فقید انقلاب، بلکه از طرح جزئیات وقایع آن روز نیز پرهیز می کنند. امروز نیز صدا و سیمای اقتدارگراها نه فقط از مناظره و بحث آزاد تلویزیونی با حضور اصلاح‌طلبان فرار می‌کند،‌بلکه مناظره های سال‌های اولیه انقلاب را پخش نمی‌کنند تا مبادا این سؤال برای نسل جوان ایجاد شود که چرا این روش در حال حاضر اجرا نمی‌شود؟ شاید حق با اقتدارگراهاباشد که "بحث آزاد تلویزیونی"را سم مهلک می دانند. تجربه دو نمونه گفتگوی رو در رو در سیما در سه سال گذشته(مناظره آقایان ستاری فر و فرهاد رهبر و نیز صفایی فراهانی با مقامات سازمان تربیت بدنی دولت نهم) بی‌کفایتی‌های مدیریتی اصولگراها را آشکار کرد.

11. یاد استاد مطهری را گرامی می داریم که بر خلاف "مطهری نماهای زمان"در تعریف دلخواه واژه "کفر "و تکفیر دیگران دقت عالمانه به خرج می داد . به گفته او تنها پس از دعوت رسول گرامی اسلام است که انسانها به سه دسته "مومن"، "کافر" و "منافق" تقسیم می شوند.در جایی که دعوتی نبوده است ،اساساً این تقسیم بندی جایز نیست. مطابق این تعریف "کافر"کسی است که اسلام به او عرضه شده و او نه فقط مخالفت کرده بلکه به مقابله پرداخته است .بر همین اساس شهید مطهری در تفسیر آیات نفاق و سیره پیامبر اسلام می‌گفت که ایشان با کشتن سرکردة منافقین زمان خود به آن دلیل مخالفت کرد که نمی خواست زمینه ساز شیوه خودسر در تشخیص و تمیز دادن "منافق" از"غیر منافق"باشد . بنابر تفسیر درخشان مطهری از این واقعه تاریخی و آی

پیام نوروزی

پیام نوروزی سید محمد خاتمی خطاب به اعضای «گروه یاری»
سید محمد خاتمی در پیامی به بیش از پنج هزار عضو گروه یاری و صدهزار مرتبط این گروه، سال نو را تبربک گفته و خطاب به آنها گفت:«با یاری شما می‌توان و باید راه بلند به سوی آینده  بهتر را با استقامت پیمود.»
به گزارش پایگاه خبری یاری، متن کامل این پیام بدین شرح است:
یاران بزرگوار!
اگر حافظ بزرگ از تنهایی فضیلت و بزرگی می‌نالید و بازار دروغ و ریا را گرم می‌دید و دردمندانه فریاد بر می‌آورد که «یاری اندر کس نمی‌بینم»، امروز خدا را سپاسگذاریم که فرزندان بیدار و دلیر این مرز و بوم، طراوت جوانی را با پژمردگی، نومیدی و بی‌تفاوتی سودا نمی‌کنند و دست در دست و دوشادوش همدیگر چشم دوخته به افقی روشن که در آن حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش پاس داشته می‌شود، یکدیگر را در حرکتی پایدار «یاری» می‌کنند.
یاران عزیز؛
شما فرزندان ملتی مومن، مقاوم و پرافتخارید که با همه نامرادیها و ناکامی‌ها دمی از خواست تاریخی خود غافل نمانده است و در  اوج افتخار،آزادی و استقلال را در چهره «جمهوری اسلامی» یافته است و برای استقرار کامل آن و دستیابی و پیشرفت و عدالت همه ایمان خود به خدا و احترام به انسان را به کار گرفته است.
با یاری شما می‌توان و باید راه بلند به سوی آینده  بهتر را با استقامت پیمود!
سالی سرشار از امنیت، آزادی و برخورداری معنوی و مادی را برای یکایک شما عزیزان، دختران و پسران و زنان و مردان آزاد‌ و فضیلت‌خواه از خدواند بزرگ طلب می‌کنم.
سید محمد خاتمی
29/12/1387

یک استراتژی

شهاب طباطبایی
باید به هر شکل ممکن در حفظ و پاسداری از موجودیت جمع صمیمی و منسجم ستاد88 بکوشیم
رئیس ستادملی جوانان حامی خاتمی از 30هزار عضو این ستاد خواست تا به حرمت با هم بودن و هدف مشترک همچنان تا اتخاذ تصمیم نهایی و جمعی در بیستم فروردین 88، امیدوار و صبور، به تدبیر با وضعیت موجود مدارا کنند و گفت:«جمع صمیمی و منسجم ستاد88 را افتخار و تجربه و سرمایه‌ای ارزشمند و قابل دفاع و گران قیمت برای همه‌مان می‌دانم که باید به هر شکل ممکن در حفظ و پاسداری از هویت و موجودیتش بکوشیم.»
به گزارش پایگاه خبری یاری، سید شهاب الدین طباطبایی در یادداشتی خطاب به اعضای ستادملی جوانان حامی خاتمی به بیان دغدغه‌ها و مشکلات پیش‌روی این ستاد پرداخت، متن کامل این یادداشت بدین شرح است:
دوستان خوب ام، اعضاء پرتلاش و بااراده ستاد 88 !
سلام؛ ضمن تبریک سال نو می‌خواهم چند کلامی هم کلامتان شوم.
می‌دانم وقتی که شروع کردید، همت و اراده و شور و شعور تنها سرمایه‌هایتان بود، می‌دانم با همین توشه و توان به بهترین شکل ممکن ستادهایی برپا کردید که امروز همه بر کارآیی و توانمندی‌اش اذعان دارند، می‌دانم حضور پر جوش و خروشتان بود که خاتمی را به صحنه آورد و آن روز که آمد چه حالی داشتید که نتیجه تلاش چندماهه‌تان به ثمر رسیده بود، می‌دانم که با حفظ استقلال ستاد و البته همراهی با ستادهای ائتلاف چگونه نخستین فعالیت خودجوش و تشکیلاتی سراسری جوانان اصلاح طلب را در سراسر کشور به نمایش گذاشتید و شایستگی‌تان را یک بار دیگر یادآوری کردید. می‌دانم در این راه مانع فراوان بود و همراهی اندک، اما مانعی نبود که ذره‌ای از هدف دورتان کند یا اندکی تردید در دل‌تان بنشاند، و این ستودنی است، شایسته‌اید و شایسته ستودن.
می‌دانم جمع زیادی از دوستانم در ستادها هنوز انصراف نابهنگام سیدمحمد خاتمی را باور نکرده‌اند، می دانم با وجود شش ماه تلاش و فعالیت بدون بهره گرفتن از کمترین امکانات و روبرو شدن با انواع مشکلات و برخوردها و بی مهری‌ها و بعد کنار کشیدن کاندیدایی که برایش به آب و آتش زده‌اید چه حالی دارید، می‌دانم قانع کردن دیگرانی که به دعوت شما وارد ستاد 88 شده اند سخت است، می دانم که جاری شدن اشک بر صورت های پرنشاط و امیدوارتان را از دیگران پنهان کرده‌اید، می دانم تحمل استهزاء و خنده‌های کسانی که حضور قدرتمند و فراگیرتان در سراسر کشور را بر نمی‌تابیدند سخت است، می‌دانم که شاید هیچ وقت انتظار چنین وضعیتی را نداشتید، می دانم دعوت دیگران به صبر و آرامش و تدبیر در شرایطی اینچنین از سخت هم سخت‌تر است. می‌دانم ، باور کنید که می‌دانم چون من هم هنوز باور نکرده‌ام، می‌دانم چون من هم مشغول قانع کردن کسانی هستم در حالی که خودم هنوز قانع نشده‌ام، چون من هم اشک‌هایم را پنهان کرده ام، چون من هم تحمل کرده‌ام، چون من هم انتظار نداشته‌ام، چون من هم باید به صبر و آرامش و تدبیر دعوت کنم و خودم هنوز شاید به صبر و آرامش و تدبیر نرسیده‌ام!
دوستان خوبم!
اول؛ از همه شما سپاسگزارم و دست مریزاد و خسته نباشید می‌گویم.
دوم؛ عذرخواهی می‌کنم بابت همه کاستی‌ها و کمبودهایی که وظیفه داشته ام رفع شان کنم و نتوانسته‌ام، و بازهم عذرخواهی می‌کنم از این بابت که شاید در تماسی تلفنی یا گفتگویی حضوری تندی کرده‌ام یا با حوصله‌ای درخور پاسخگوی‌تان نبوده‌ام، که کمترین وظیفه‌ام این بوده که شنونده و پاسخگوی خوبی برایتان باشم.
سوم؛ از شما می خواهم به حرمت با هم بودنمان و هدف مشترک‌مان همچنان تا اتخاذ تصمیم نهایی و جمعی مان در بیستم فروردین 88، امیدوار و صبور، به تدبیر با وضعیت موجود مدارا کنید. عکس‌العمل یا واکنشی از جانب هرکدام از ما ممکن است تلاش‌های شش ماه گذشته‌مان و بلکه صبر و انتظار چهار ساله‌مان برای تغییر وضع موجود را مخدوش و بی‌اثر کند.
و چهارم؛ جمع صمیمی و منسجم ستاد88 را افتخار و تجربه و سرمایه‌ای ارزشمند و قابل دفاع و گران قیمت برای همه‌مان می‌دانم که باید به هر شکل ممکن در حفظ و پاسداری از هویت و موجودیتش بکوشیم.
صمیمانه دوستتان دارم و به دوستی با شما افتخار می‌کنم.
بازهم سال نو را به دوستان ام در ستادهای 88 تبریک می‌گویم و امیدوارم سال 88 سالی سرشار از پیروزی و شادکامی و سربلندی برای مردم ایران باشد. سالی که شایسته شایستگانی چون اعضاء ستادهای 88 باشد.

یه اتفاق یک دنیا حرف

محسن امین‌زاده
بازگشت خاتمی کاملا منتفی است/مشترکات میرحسین‌موسوی با اصلاح‌طلبان بسیار زیاد است
قائم مقام ستاد انتخابات سید محمد خاتمی از تعطیلی این ستاد در پی کناره‌گیری رئیس دولت اصلاحات از عرصه انتخابات خبر داد و با بیان اینکه بازگشت مجدد خاتمی به عرصه انتخابات کاملا منتفی است تاکید کرد:«شرایط فعلی ایجاب نمی‌کند که آقای خاتمی مجددا به عرصه انتخابات برگردد.»
ذکتر محسن امین زاده که در جمع خبرنگاران ایلنا و ایسنا سخن می‌گفت در خصوص علت انصراف خاتمی از عرصه انتخابات گفت:«مطمئنا علت اصلی انصراف، کاندیداتوری میرحسین موسوی بوده است.»
وی افزود:«آقای خاتمی برای تغییر شرایط فعلی و نجات کشور از وضعیتی که در آن به سر می‌بریم با تمام اکراهی که برای بازگشت به دولت داشت نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده بود ولی با توجه به تعدد نامزدها تصمیم گرفت که کناره‌گیری کند تا راه‌حل بهتری برای پیروزی در عرصه انتخابات فراهم شود.»
معاون وزیر خارجه در دولت اصلاحات همچنین در خصوص احتمال بازگشت مجدد خاتمی به عرصه انتخابان نیز گفت:«برگشتن ایشان کاملا منتفی است و شرایط ایجاب نمی‌کند که آقای خاتمی به عرصه انتخابات برگردد.»
وی تصریح کرد:«آقای خاتمی به سیاست اخلاقی تاکید دارد و معتقد است سیاست نباید از اخلاق جدا باشد و فکر می‌کنم در عرصه انتخابات پیش رو نیز این نگاه بیشتر مورد تاکید قرار می‌گیرد.»
امین زاده در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا میر حسین موسوی در اردوگاه اصولگرایان قرار می‌گیرد یا در جریان اصلاح‌طلب؟گفت:«مشترکات میرحسین موسوی با اصلاح طلبان بسیار زیاد است و اطرافیان میرحسین نیز از دوستان اصلاح طلبی هستند که در حال حاضر در ستاد ایشان فعالیت می‌کنند.»
وی خاطرنشان کرد:«در مقطع فعلی بحث بر سر تغییر وضع موجود است و تلاش اصلاح‌طلبان و شخص خاتمی نیز در جهت تغییر شرایط فعلی بوده است و میر حسین موسوی نیز به این علت که شانس بیشتری برای این کار ممکن است داشته باشد مورد توجه بیشتری قرار می گیرد در حالیکه شخصیت کروبی هم در بین اصلاح طلبان بسیار موجه است.»
معاون وزیر خارجه در دولت اصلاحات همچنین در خصوص ارزیابی اش از سیاست آمریکا در منطقه و نیز پیام «اوباما» به ایران گفت:«به نظر می‌رسد شرایط جدیدی که در آمریکا به وجود آمده و مشکلاتی که این کشور در منطقه دارد رو به سیاست جدیدی آورده است.»
وی در توضیح سیاست جدید آمریکا گفت:«این سیاست به دنبال کاهش تنش‌ها در منطقه و جهان اسلام است و در چنین شرایطی فرصت مهمی برای ایران به وجود آمده که بتواند نقش خودش را در منطقه و سطح بین الملل ایفا کند و این فرصت حتی بزرگتر از پیامی است که اوباما به ایران داده است.»
امین زاده نیروی سیاست خارجی دولت را ناتوان دانست و اظهار داشت:«دولت در سالیان اخیر فرصت های بسیاری را از دست داده و فکر نمی‌کنم از این فرصت مهم در منطقه به نفع منافع ملی و حتی به نفع جهان اسلام استفاده کند.»
این کارشناس سیاست خارجی همچنین در خصوص ارتباط انتخابات ریاست جمهوری آینده و احتمال تغییر سیاست خارجی ایران گفت:«سیاست خارجی باید مستقل از انتخابات به فکر منافع ملی باشد ولی سیاست خارجی کنونی غلط های بسیار بزرگی دارد ولی امیدوارم شرایط آینده منجر به تغییر سیاست خارجی شود و شاید انتخابات آینده بتواند این تغییر را ایجاد کند.»

نگاهی به اقتصاد ایران در سال 87

علی مزروعی
نگاهی به اقتصاد ایران در سال 87
 اشاره:  علی مزروعی در روزنامه سرمایه نگاهی انداخته است به اقتصاد ایران در سال 87 که در ذیل می خوانید:
اقتصاد ایران در سال 87 به رغم بهره مندی دولت از درآمد افسانه ای 70 میلیارد دلاری نفت، به دلیل عدم ثبات مدیریتی، تردید و ابهام در سیاستگذاری ها و ظهور آثار تاخیری سیاست های اجرا شده توسط دولت نهم، افزایش نرخ تورم و بیکاری را به صورت توامان (رکود تورمی) تجربه کرد و سال ناکام دیگری را در دولت نهم پشت سر نهاد. عزل وزیر امور اقتصادی و دارایی در اردیبهشت ماه و کناره گیری اجباری دومین رئیس بانک مرکزی در دولت نهم در مهرماه (در کنار دیگر تغییرات کابینه) نوعی عدم ثبات مدیریتی را در این سال به نمایش گذاشت که طبعاً هیچ گونه علامت مثبتی برای فعالان اقتصادی را در پی نداشت. سخنانی که این دو مقام کابینه در هنگام تودیع خود بیان داشتند هر چند با این سوال و ابهام مواجه بود که چرا اینها را پیش از این مطرح نکردند اما به طور قطع نقدی محکم و استوار بر نوع رویکرد، سیاست های اجرایی و عملکرد اقتصادی دولت نهم بود و اینکه رئیس دولت نهم کمترین بها را به نظرات کارشناسی، حتی اگر عضو کابینه باشند، نمی دهد و راه خود را می رود.
فرازهایی از سخنان آقای داود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی در هنگام تودیع اش اینگونه بود: «نسبت به تجربه گذشته کشور و با آدم هایی که تجارب خوبی داشتند نظر مثبتی وجود نداشت و حداقل این بود که با ابهام به آن نگریسته می شد. این در حالی بود که هنوز هم نقشه راه برای آینده مورد نظر نیز آماده نشده بود. بسیاری از مفاهیم پذیرفته شده علم اقتصاد در دنیای امروز از قبیل تاثیر نقدینگی بر تورم یا چگونگی تقسیم کار مطلوب بین دولت و مردم زیر سوال بود. به برنامه چهارم به عنوان سندی لازم الاتباع نگاه نمی شد و این در حالی بود که هیچ تلاشی برای تغییر آن نیز نمی شد»، «مسائل جنبی دست چندم کشور که اصولاً اهمیت نداشتند در شرایطی، تبدیل به مساله دست اول کشور می شدند. مثل تعیین ساعت کار بانک ها که ماه ها ما را به خود مشغول کرد.»، «در مسائل جاری و اجرایی دستگاه های وابسته نیز ما همواره شاهد فعالیت گروه های فشار بودیم که سعی می کردند با اطلاع رسانی غلط حرکت امور را در جهت مورد نظر خود تغییر دهند.»، «به قرار اطلاع در قسمت بازرسی رئیس جمهور افرادی نفوذ کرده بودند که جزء ناراضی های دستگاه ها بودند. عده ای هم بودند که صلاحیت پذیرش شغل را نداشتند. به طور مثال معاون اقتصادی بازرسی یک دامپزشک بود قاعدتاً اشراف او به مسائل اقتصادی نمی تواند بالا باشد. این افراد با دسترسی محدودی که داشتند، به خود اجازه می دادند در مسائل پیچیده گزارش تهیه کنند و با دسترسی آسانی که به مقام بالا داشتند، ذهنیت کارشناسی نشده خود را منتقل کنند. اینها مدیران بالای دستگاه های اجرایی، حتی وزرا را نیز که منتخب مجلس و رئیس جمهور بودند و از مجلس رای اعتماد گرفته بودند، به راحتی زیر سوال می بردند و در موارد بسیاری باعث شکل گیری مدیریت دوگانه یا موازی در دستگاه می شدند.البته تهیه این نوع گزارش ها فقط مختص بازرسی رئیس جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاه ها هم استفاده می شد.»، «در طرح مربوط به انحلال سازمان برنامه هم دیده بودم که این اقدام حساب شده نبود و جز ایجاد سرخوردگی و یاس برای کارکنان این سازمان عظیم اثر دیگری نداشت. از ویژگی های دیگر این دوره هیجانی این بود که هر کس به خود اجازه می داد در مسائل کلان اقتصادی کشور دخالت کند. نمی دانم چه فایده ای از این کار می بردند.»، «در طول این دوره هر قدر من و بانک مرکزی تلاش کردیم این دوست صمیمی و دوست داشتنی مان جناب آقای دکتر جهرمی را که اخیراً از حوزه سیاسی وارد فعالیت های اقتصادی شده، متقاعد کنیم که چاپ اسکناس برای ایجاد اشتغال مفید نیست اما موفق نشدیم. حتی اگر هم بانک ها منابع مختصری را برای طرح های مورد نظر اختصاص می دهند، باید دید طرح های زودبازده جدید مهم تر هستند یا تامین سرمایه در گردش طرح های تمام شده قبلی؟،آقای دکتر جهرمی بارها در دولت می گفت: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما پایین است، عده ای هم می گفتند نباید از افزایش رشد نقدینگی نگران بود، چرا که ما تلاش می کنیم آن را به سمت تولید ببریم، تا وقتی چنین دیدگاه هایی در کشور غلبه داشته باشد، نباید سوال کرد چرا در کشور تورم بالاست؟ مگر در همین دولت، تجربه کاهش تورم به 1/12 درصد به ثبت نرسیده است؟، دلایل توفیق دولت در آن سال چه بود؟،به نظرم می رسد اگر می خواهیم در اقتصاد موفق باشیم باید با قاعده این علم آشنا باشیم و به اصول آن پایبند. بعضی ها فکر می کنند نابسامانی های اقتصادی ما به ویژه در تورم و بخش مسکن ناشی از فعالیت های بدخواهانه علیه دولت است. من اذعان می کنم، تجربه ای در ارتباط با مبارزه با مافیا ندارم، باید کارشناسان خبره اطلاعاتی و امنیتی را وارد این کار کرد ولی به نظرم می رسد حتی برای خنثی کردن فعالیت مافیایی البته اگر وجود خارجی داشته باشد، حتماً کنترل رشد نقدینگی نیز مفید است.»، «آیا می شود انتظار داشت که برای انجام تکالیف بودجه نزدیک به 60 میلیارد دلار نفتی از سوی بانک مرکزی تبدیل به ریال شود، ولی نقدینگی بالا نرود؟، هر کس بلد است بفرماید انجام دهد.
یا اگر نقدینگی بالا رفت، کاری کنیم که تورم بالا نرود؟،هر کس می تواند، بفرماید انجام دهد. تورم نتیجه محتوم این سیاست است و نمی شود از واقعیت فرار کرد.»، «در سال گذشته در همین دوران بود که شورای عالی پول و اعتبار تشکیل جلسه داد. اکثریت اعضای شورا از جمله من و دکتر شیبانی با کاهش نرخ سود بانکی مخالفت بودیم. فضای غالب جلسه این بود که چون تورم سال 1385 بالا رفته، باید سود بانکی نیز متناسب با آن افزایش یابد اما چون محدودیت های سیاسی دولت قابل درک بود، لذا شورا به رئیس جمهور پیشنهاد کرد در سال 1386 هیچ کاهشی متوجه نرخ سود بانکی نشود. به رغم این همکاری شورا، جناب آقای رئیس جمهور این پیشنهاد را قبول نکردند و تلویحاً گفته شد اگر برای بار دوم هم نظر دولت رعایت نشود باز هم نظر شورا تایید نمی شود و لذا وقتی مجدداً این موضوع در شورا بحث شد اکثریت اعضای جلسه با درک خوب از شرایط زمان به آن رای مثبت دادند و لذا تنش خوابید،... روشن است اگر ما می توانستیم رشد نقدینگی را به 15 درصد محدود کنیم و برنامه های اقتصادی خود را با این فرض انجام می دادیم، ما نباید نگران تورم بالا باشیم ولی الان که رشد نقدینگی 40-35 درصد است حتماً باید در مورد کاهش نرخ سود بانکی نگران بود. نتیجه کاهش سود بانکی فقط رانت ها نیست بلکه اختلال در بازار کالا و ایجاد تورم بیشتر از مساله رانت هم مهم تر است.» و فراز هایی از سخنان آقای مظاهری دومین رئیس بانک مرکزی دولت نهم در مراسم تودیع اش: «مدیریت امور اقتصادی بر مبنای علم اقتصاد و بهره گیری از ابزارهای اقتصادی و بهره گیری از دانش بشری و دستاوردهای مدیریتی و علمی قابل اجراست.»، «قبول کردن اصول و مبانی علمی و قبول کردن رابطه پارامترهای اقتصادی، تورم و نقدینگی، سود بانکی و تورم، الزام اولیه است. به خود جرات نباید داد که این روابط را نفی کرد. از کسانی که با جسارت و جزمیت به خود جرات می دهند روابط اعلی و منطقی بین این پدیده ها را نفی کنند، باید برحذر بود. باید علم اقتصاد را شناخت و از آن سواری گرفت والا این اقتصاد است که سواری خواهد گرفت.»، «این موضوع باید روشن شود که با تزریق تورم و تامین پول پرقدرت و چاپ پول نمی توان اشتغال ایجاد کرد و به توسعه اقتصادی رسید. ایجاد اشتغال از طریق تزریق پول یک سراب است. باید به دنبال آب رفت نه دنبال سراب. سراب وعده می دهد، دعوت می کند و تشنه را خوشحال می کند.
به همین دلیل چاپ اسکناس تولید ثروت نکرده و مردم را پولدار نمی کند. اگر این طور بود مردم زیمبابوه ثروتمندترین مردم روی زمین بودند چراکه اسکناس های 10 میلیارد دلاری را برای خرید نان می دهند. همچنین پول، موتور اقتصاد نیست. چاپ پول موتور تورم است. نباید از مسکن هایی که درد را به سرطان تبدیل می کند، استفاده کرد.»، «تزریق تورم و دمیدن در تنور داغ تورم را مردم می فهمند و می دانند که این کار، کاری است که ریشه در سیاست های اقتصادی دارد. آدرس دادن های اشتباه نظر مردم را عوض نمی کند و مردم را به اشتباه نمی اندازد. همه مردم می دانند که دولت می تواند کاری کند که تورم کاهش یابد. مردم تجربه اتخاذ تدابیر مناسب و کاهش تورم و آرامش و طمانینه ناشی از کاهش تورم را فراموش نمی کنند.
مردم می فهمند هر دولتی که سیاست توسعه با ابزارهای تورمی را دنبال می کند، حتماً دو الزام را پیگیری می کند: اول جبران قدرت خرید مردم در قبال تورم تزریقی برای حفظ معیشت آنها و دوم حمایت از تولید داخل و صادرات در قبال تفاوت تورم داخلی و خارجی.»، «از افراط و تفریط باید پرهیز کرد. زمانی تورم 11 درصد و سود بانکی 24 و 26 درصد و روی این موضوع اصرار بود. یک زمان دیگر تورم بیش از 20 درصد داریم و می خواهیم سود بانکی را به 12 درصد برسانیم.»، «باید تفاوت بین برنامه ریزی دولت و تصمیم مردم وجود داشته باشد و بین این دو تبعیض قائل شد.»، «سیاست های پولی باید در بانک مرکزی تبیین و تنظیم شود. یک نهاد تخصصی باید برای این وظیفه سنگین طراحی و مستقر شود. لازم است این نهاد با شخص رئیس جمهور و از طریق ایشان با دولت تعامل داشته باشد. بانک مرکزی نباید جزئی از دولت یا تابع دولت باشد. بانک مرکزی باید ناظر مقتدر بازارهای مالی باشد. نظارت بانک مرکزی بر عملکرد نهادها و موسسات پولی و مالی نباید تحت تاثیر هیچ ملاحظه ای قرار گیرد. بانک مرکزی باید در تصمیمات و اقدامات خود از مجموعه دولت مستقل و به شخص رئیس جمهور متصل باشد و با اقتدار بالا عمل کند. رهبری مدیریت اقتصادی کشور لوازم و سازوکارهایی دارد. مسائل کلان اقتصادی باید در اتاق های فکر و فضاهای کارشناسی تعیین شود و نه در پای تریبون ها، نمی توانیم در کشور به اقتصاددانان و عالمان اقتصادی و کارشناسان خبره توجه لازم را نکنیم و آنان را جدی نگیریم اما توسعه اقتصادی داشته باشیم. با شناختی که از مطالعه توسعه درکشورهای دیگر داشته ام، مسائل اقتصادی در ساختارهای پیش بینی شده در حاکمیت و مجاری منطقی و قانونی مربوطه حل و فصل می شود. بنده هم همواره به این مساله پایبند بودم و در این مدت هم تلاش کردم در قالب همین ساختارها مسائل را حل کنم اگرچه به دلیل غیر فعال بودن برخی از این ساختارها نظیر شورای پول و اعتبار با محدودیت هایی مواجه بوده ام.»
در سال 1387 بر دامنه تردید و ابهام در سیاستگذاری های دولت نهم افزوده شد. این دولت که پس از روی کار آمدن همراهی و همگامی خود را با سیاست تثبیت قیمت حامل های انرژی مصوب مجلس هفتم نشان داده بود اما در میانه راه ناچار از تغییر این سیاست به سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین از 80 به 100 تومان شده بود به ناگاه در اوایل سال 87 بحث هدفمند کردن یارانه حامل های انرژی و پرداخت یارانه نقدی به خانوار ها را مطرح کرد که محتوای آن آزادسازی قیمت حامل های انرژی بود. در واقع از سال 1384 تا 1387 دولت نهم طیفی از سیاست تثبیت تا آزادسازی قیمت حامل های انرژی را اجرا و پی گرفت. البته طی این مسیر را در مورد دیگر سیاست های دولت نهم و به طور نمونه بارز در رابطه با نرخ سود تسهیلات بانکی می توان مشاهده کرد. کاهش دستوری نرخ سود بانکی به 14 و 12 درصد و کمتر از نرخ تورم در سال های 85 و 86 آنچنان بلایی را بر سر منابع بانک های دولتی آورد که در سال 1387 دولت اگر چه نه با اعلام رسمی بلکه به شیوه عملی و با اعلام بانک مرکزی نرخ سود بانکی را تا سقف 19 درصد آزاد کرد و برای اولین بار پس از انقلاب شاهد انتشار اوراق مشارکت با نرخ 18 درصد در این سال بودیم. روشن است که اینگونه تغییرات سیاستی 180 درجه ای جز اینکه بر دامنه و فضای ابهام ها و تردید ها برای فعالان اقتصادی بیفزاید حاصلی به همراه نداشته است.
آثار تاخیری سیاست انبساط پولی و مالی دولت در سال 84 و 85، که با دامن زدن بر رشد نقدینگی در این دو سال به تدریج از اوایل سال 86 و با سرعت گیری نرخ تورم ظاهر شد و نرخ تورم را در پایان این سال به حدود 21 درصد افزایش یافت، در سال 87 نیز این روند صعودی ادامه یافت و نرخ تورم را به 26 درصد رساند. نرخ تورمی که مقام اول در منطقه و شش کشور با تورم بالا را در دنیا را نصیب ایران کرده است. در مورد بیکاری نیز به تقریب همین روند طی شده و حاصل کار اینکه اقتصاد ایران در ماه های پایانی سال 87 در شرایط «رکود تورمی» گرفتار آمده است و این در حالی است که پیامد های رخداد بحران مالی و اقتصادی جهانی از میانه سال 87 به تدریج متوجه ایران شده و بر دامنگستر شدن این شرایط افزوده است. کاهش قیمت هر بشکه نفت به یک سوم نسبت به ماه های ابتدای سال 87 به طور مستقیم درآمد دولت را متاثر و به شدت تحت فشار قرار داده است به گونه ای که دولت نهم در تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 88 ناچار از پناه بردن به افزایش قیمت حامل های انرژی و گنجاندن بخشی از درآمد حاصله در بودجه شد. کاهش قیمت برخی دیگر از کالا ها در بازار جهانی نیز به طور غیرمستقیم اقتصاد ایران را متاثر ساخت که انعکاس آن را به خوبی می توان در روند نزولی شاخص بورس و کاهش سی درصد ارزش بازار در شش ماهه دوم سال 87 مشاهده کرد.
یکی دیگر از مسائلی که در سال 87 در کانون توجه مباحث اقتصادی و اجتماعی کشور قرار داشت «طرح تحول اقتصادی» بود که از سوی رئیس دولت نهم به صورت پرداخت یارانه نقدی و به گونه ای تبلیغاتی در ماه های ابتدایی این سال 87 ارائه شد. محتوای این طرح در برگیرنده هفت موضوع یا محور برای انجام برخی اصلاحات در ساختار اداری و اجرایی دولت بود در نهایت به بحث هدفمند کردن یارانه ها معطوف و بالاخره در ماه های پایانی سال لایحه این طرح به مجلس ارائه شد که هنور اندر خم کوچه تصویب مانده است. با این حال محاسبه بخشی از منابع درآمدی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی در لایحه بودجه سال 88 مباحث داغ و حادی را در عرصه عمومی و به طور خاص مجلس هشتم به هنگام بررسی و رسیدگی به لایحه بودجه سال 88 به همراه داشته، که این خود نشانه ای از داغ و حاد بودن شرایط اقتصادی کشور در روزهای پایانی سال 87 است و جالب اینکه به رغم انتظار دولت مجلس همسو به این آزاد سازی یکباره قیمت حامل های انرژی رای نداد و عملاً بحث هدفمند کردن یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای مدنظر دولت در سال آتی را منتفی کرد به گونه ای که می توان سال 87 را سال ظهور و افول بزرگ ترین مانور اقتصادی دولت نهم در سال پایانی مسوولیت اش نام «طرح تحول اقتصادی» لقب داد.
«نگاهی به اقتصاد ایران در سال 87» نشان می دهد که به رغم هزینه های بالای دولت و صرف 70 میلیارد دلار در بودجه، عملکرد اقتصادی کشور هیچ گونه بهبودی را در شاخص های کلان در پی نداشته است و سال چهارم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه نیز همچون سه سال قبل با ناکامی در تحقق اهداف کمی این برنامه به پیش رفته است. به علاوه اینکه در این سال ظهور بحران مالی و اقتصادی جهانی و پیامدهای آن بر حجم و دامنه مسائل و مشکلات اقتصادی ایران افزود است. کاهش قیمت نفت به حدود یک سوم در ماه های پایانی سال 87 نسبت به ماه های اول این سال و نبود افق روشنی برای افزایش قیمت نفت به دلیل تداوم رکود اقتصاد جهانی در سال 88 و شرایط رکود تورمی در داخل چشم انداز تیره و بسیار سخت و دشواری را برای اقتصاد ایران در سال آتی به نمایش می گذارد و این در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری سال آتی نیز در راه است. از این منظر می توان انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت را فرصتی برای تغییر شرایط اقتصاد ایران و گذار از این وضعیت در سال 88 به شمار آورد و امیدوار بود که شهروندان ایرانی با بهره مندی از این فرصت راه تازه ای را روی

چرا مهندس موسوی این‌بار کاندیدا شد؟

حضور ناگهانی مهندس میرحسین موسوی در عرصه انتخابات پس از بیست سال سکوت سیاسی و رد دعوت به حضور در دو انتخابات سرنوشت ساز ٧٦ و ٨٤ سوال های فراوانی در اذهان عمومی ایجاد کرده و پرسش های متفاوتی را در فضای سیاسی کشور حاکم کرده است. رسانه های حامی دولت با توجه به انصراف سید محمد خاتمی  و حضور ناگهانی میر حسین موسوی سعی دارند تا اختلاف و افتراق را این بار به طریقی دیگر در جبهه اصلاحات ایجاد کنند و التهاب  و رو در رویی را به مواضع اصلاح طلبان وارد سازند. محسن آرمین در گفت و گو با سایت قلم نیوز به این دغدغه ها و سوالات پاسخ می دهد.

سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با اشاره به کناره‌گیری بیست‌ساله مهندس میرحسین موسوی از عرصه سیاست و عدم حضور در دو انتخابات هفتمین و نهمین دوره ریاست جمهوری به عنوان کاندیدا و به رغم تلاش های صورت گرفته، به این سئوال و ابهام بزرگ بسیاری از اصلاح‌طلبان که چرا آخرین نخست‌وزیر ایران امروز کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شده است، از دیدگاه خود پاسخ داد.

محسن آرمین در گفتگو با قلم ، گفت:«جناب آقای مهندس موسوی چهره‌ خوشنام و دارای سابقه و کارنامه‌ روشن و تحسین برانگیز در انقلاب و نیز در عرصه سیاسی و سطوح عالی مدیریت در دوران پس انقلاب هستند ایشان همواره مورد احترام مردم و اصلاح‌طلبان بوده و یکی از چهره‌های محوری جناح چپ خط امام که اصلاح‌طلبان امروز هستند به شمار می‌آمدند.»

عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ادامه داد:«حضور مهندس موسوی در عرصه‌ رقابت ریاست جمهوری از منظر‌های مختلف قابل ارزیابی است از جمله اینکه ایشان طی دو دهه‌ گذشته از فعالیت سیاسی علنی کناره‌ گیری کردند، در جریان انتخابات سال ٧٦ نیز آقای موسوی اولین گزینه اصلاح‌طلبان برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری بودند، اما به رغم اصرار فراوان از پذیرش نامزدی خودداری کردند.»

وی افزود:«در انتخابات سال ٨٠ نیز اولین گزینه اصلاح طلبان ایشان بودند که باز به اصرارها پاسخ مثبت ندادند، اکنون باید پرسید چه عاملی موجب شده است که آقای موسوی در تصمیم خود که حدود دو دهه گذشته به آن پایبند بودند تجدید نظر کنند؟ به نظر من اصلی‌ترین علت این تغییر تصمیم همان دغدغه‌ و نگرانی عمیقی است که اصلاح‌طلبان و تمام علاقه‌مندان به کشور و سرنوشت ایران را به تلاش برای تغییر وضع موجود واداشته است.»

آرمین ادامه داد:«به نظر من آقای موسوی برخلاف دوران ریاست جمهوری آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی دوره‌ جدید و مدیریت فعلی را برای کشور نگران‌ کننده یافته‌اند و علت حضور ایشان در عرصه‌ رقابت ریاست جمهوری چیزی جز این نگرانی شدید نیست. بنابراین برخلاف پاره‌ای تحلیل‌ها و گمان‌ها حضور آقای موسوی در عرصه‌ رقابت ریاست جمهوری نشانه‌ همراهی و هم سویی ایده‌ها و افکار ایشان با جریان اصلاحات و شخص آقای خاتمی به عنوان برایند جریان اصلاحی است از این جهت تصور می‌کنم که تحلیل صحیح و اتخاذ موضعی درست و مناسب در شرایطی پیچیده و مبهم کنونی نیازمند درایت و هوشیاری بیش از دوره‌های گذشته است.»

این عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران خاطر نشان کرد:«انصراف جناب آقای خاتمی برای اصلاح‌طلبان و به ویژه بخش جوان و پرشور بدنه‌ اصلاح‌طلبی البته حادثه‌ نامطلوبی بود، بدنه‌ جوان اصلاح طلب طی ماه‌های اخیر انصافا تحرکی مسوولانه از خود نشان داد و آگاهی و درکی تحسین برانگیز از خود به نمایش گذاشت. امروز نیز این بخش با تغییر شرایط ناشی از کنار رفتن آقای خاتمی در موقعیتی حساس قرار گرفته که برای مدیریت آن نیازمند آگاهی و مسوولیتی از همان جنس است؛ به ویژه اینکه فتنه‌گری‌های پنهان که پس از خاتمی، موسوی را هدف گرفته در جریان است تا چهره‌ای مخدوش و غیر واقعی از ایشان در اذهان طبقه‌ متوسط به ویژه بخش جوان و تحول خواه ترسیم کند.»

وی گفت:«در شرایط ناشی از خلا حضور آقای خاتمی این وضعیت چندان غیر طبیعی نیست، باید در اندیشه‌ عواملی بود که این شرایط را به وضعیت مطلوب تبدیل و فتنه‌گری‌ها و عملیات روانی پنهان را خنثی کند.»

آرمین در بیان و تشریح این عوامل یادآور شد:«اولین مسئله تحرک احزاب و گروه‌های اصلاح طلب در اتخاذ تصمیم و موضع جدید انتخاباتی است. بدون شک احزاب و تشکل‌های اصلاح‌طلب برای اتخاذ موضع انتخاباتی جدید ناگزیر از طی فرایند مشخصی برای رایزنی با بدنه حزبی خود در رسیدن به موضع تشکیلاتی هستند این فرایند با توجه به محدودیت زمانی که تا انتخابات داریم نمی‌تواند و نباید طولانی باشد رسیدن احزاب و تشکل‌های اصلاح طلب به موضع انتخاباتی مشخص می‌تواند نقش موثری در پایان دادن به این وضعیت داشته باشد.»

وی شفاف‌تر شدن گفتمان مهندس موسوی را از دیگر عوامل مهم دانست و توضیح داد:«آقای مهندس موسوی گرچه طی دو دهه‌ گذشته از رصد کردن تحولات سیاسی کشور غافل نبوده و یا حساسیت اوضاع سیاسی و تحولات را تعقیب می‌کردند و در برخی موارد واکنش‌ها و مواضع‌ روشنی در قبال پاره‌ای موارد اتخاذ کردند، اما به هر حال در عرصه‌ فعالیت علنی سیاسی حضور نداشتند. دیدگاه‌های ایشان برای نسل‌های دوم و سوم انقلاب چندان شناخته شده نیست. شفاف‌تر شدن گفتمان ایشان و دقیق‌تر شدن شعارها و شرح و تبیین جامع‌تر دیدگاه‌ها و مواضع فکری ایشان درباره مقولات و مسائل مورد توجه بخش‌های متوسط و قشر جوان جامعه نظیر آزادی، جمهوریت، حاکمیت قانون مسائل زنان، جوانان و اقوام می‌تواند به اقدام‌های موجود پاسخ داده و تغییر وضعیت موجود را تسریع کند.»

آرمین ضمن تاکید بر ضرورت داشتن یک رسانه گفت:«موسوی فاقد رسانه است.رسانه ملی در همین مدت کوتاه نشان داده است که مانند دوره‌های گذشته همچنان موظف به حمایت از یک جریان است و قرار نیست در انتخابات آینده بی طرفی پیشه کند. بخش اعظم رسانه‌های مکتوب و شفاهی کشور نیز به لطف دولت مهرورز در اختیار جریان حاکم است، پیش بینی می‌شود پس از خارج شدن آقای خاتمی از صحنه‌ رقابت، عملیات و تبلیغات سوء علیه آقای موسوی آغاز و رفته رفته تشدید شود. این درست است که عملیات و تهاجم مذکور تا حدودی می‌تواند به برخی ابهام‌ها درباره‌ی آقای موسوی پایان دهد و نهایتا اوضاع را تا حدودی به سود ایشان تغییر دهد اما وجود رسانه‌ای که بتواند دیدگاه‌های ایشان را به روشنی تبیین کند برای خنثی کردن تبلیغات مذکور ضروری است.»

وی ضمن تاکید بر ضرورت اجماع اصلاح‌طلبان اضافه کرد:«اصلاح‌طلبان نباید فراموش کنند که این انتخابات برای آنها از این جهت متفاوت است که فرصتی منحصربه فرد را برای توقف روند نامبارک کنونی و پایان دادن به وضعیت فعلی که اوضاع کشور را در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سخت مخاطره‌ آمیز کرده است فراهم خواهد آورد. حضور کاندیداهای متعدد اصلاح‌طلب از این جهت که می‌تواند به نقد اوضاع کنونی از منظرهای مختلف و آگاهی هر چه بیشتر مردم از شرایط فعلی بیانجامد البته امر مثبتی است، اما اگر این حضور نهایتا به رقابت کاندیداهای اصلاح‌طلب منجر شود آشکارا مغایر با هدف اولیه اصلاح‌طلبان خواهد بود این نکته یکی از دلایل کناره‌گیری آقای خاتمی از عرصه‌ رقابت بود.»

سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد:«اصلاح طلبان باید تمام مساعی خود را برای رسیدن به اجماع به کار بندند.»
 

                                                                                         باسپاس مدیریت وبلاگ

چرا مهندس موسوی این‌بار کاندیدا شد؟

حضور ناگهانی مهندس میرحسین موسوی در عرصه انتخابات پس از بیست سال سکوت سیاسی و رد دعوت به حضور در دو انتخابات سرنوشت ساز ٧٦ و ٨٤ سوال های فراوانی در اذهان عمومی ایجاد کرده و پرسش های متفاوتی را در فضای سیاسی کشور حاکم کرده است. رسانه های حامی دولت با توجه به انصراف سید محمد خاتمی  و حضور ناگهانی میر حسین موسوی سعی دارند تا اختلاف و افتراق را این بار به طریقی دیگر در جبهه اصلاحات ایجاد کنند و التهاب  و رو در رویی را به مواضع اصلاح طلبان وارد سازند. محسن آرمین در گفت و گو با سایت قلم نیوز به این دغدغه ها و سوالات پاسخ می دهد.

سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با اشاره به کناره‌گیری بیست‌ساله مهندس میرحسین موسوی از عرصه سیاست و عدم حضور در دو انتخابات هفتمین و نهمین دوره ریاست جمهوری به عنوان کاندیدا و به رغم تلاش های صورت گرفته، به این سئوال و ابهام بزرگ بسیاری از اصلاح‌طلبان که چرا آخرین نخست‌وزیر ایران امروز کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شده است، از دیدگاه خود پاسخ داد.

محسن آرمین در گفتگو با قلم ، گفت:«جناب آقای مهندس موسوی چهره‌ خوشنام و دارای سابقه و کارنامه‌ روشن و تحسین برانگیز در انقلاب و نیز در عرصه سیاسی و سطوح عالی مدیریت در دوران پس انقلاب هستند ایشان همواره مورد احترام مردم و اصلاح‌طلبان بوده و یکی از چهره‌های محوری جناح چپ خط امام که اصلاح‌طلبان امروز هستند به شمار می‌آمدند.»

عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ادامه داد:«حضور مهندس موسوی در عرصه‌ رقابت ریاست جمهوری از منظر‌های مختلف قابل ارزیابی است از جمله اینکه ایشان طی دو دهه‌ گذشته از فعالیت سیاسی علنی کناره‌ گیری کردند، در جریان انتخابات سال ٧٦ نیز آقای موسوی اولین گزینه اصلاح‌طلبان برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری بودند، اما به رغم اصرار فراوان از پذیرش نامزدی خودداری کردند.»

وی افزود:«در انتخابات سال ٨٠ نیز اولین گزینه اصلاح طلبان ایشان بودند که باز به اصرارها پاسخ مثبت ندادند، اکنون باید پرسید چه عاملی موجب شده است که آقای موسوی در تصمیم خود که حدود دو دهه گذشته به آن پایبند بودند تجدید نظر کنند؟ به نظر من اصلی‌ترین علت این تغییر تصمیم همان دغدغه‌ و نگرانی عمیقی است که اصلاح‌طلبان و تمام علاقه‌مندان به کشور و سرنوشت ایران را به تلاش برای تغییر وضع موجود واداشته است.»

آرمین ادامه داد:«به نظر من آقای موسوی برخلاف دوران ریاست جمهوری آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی دوره‌ جدید و مدیریت فعلی را برای کشور نگران‌ کننده یافته‌اند و علت حضور ایشان در عرصه‌ رقابت ریاست جمهوری چیزی جز این نگرانی شدید نیست. بنابراین برخلاف پاره‌ای تحلیل‌ها و گمان‌ها حضور آقای موسوی در عرصه‌ رقابت ریاست جمهوری نشانه‌ همراهی و هم سویی ایده‌ها و افکار ایشان با جریان اصلاحات و شخص آقای خاتمی به عنوان برایند جریان اصلاحی است از این جهت تصور می‌کنم که تحلیل صحیح و اتخاذ موضعی درست و مناسب در شرایطی پیچیده و مبهم کنونی نیازمند درایت و هوشیاری بیش از دوره‌های گذشته است.»

این عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران خاطر نشان کرد:«انصراف جناب آقای خاتمی برای اصلاح‌طلبان و به ویژه بخش جوان و پرشور بدنه‌ اصلاح‌طلبی البته حادثه‌ نامطلوبی بود، بدنه‌ جوان اصلاح طلب طی ماه‌های اخیر انصافا تحرکی مسوولانه از خود نشان داد و آگاهی و درکی تحسین برانگیز از خود به نمایش گذاشت. امروز نیز این بخش با تغییر شرایط ناشی از کنار رفتن آقای خاتمی در موقعیتی حساس قرار گرفته که برای مدیریت آن نیازمند آگاهی و مسوولیتی از همان جنس است؛ به ویژه اینکه فتنه‌گری‌های پنهان که پس از خاتمی، موسوی را هدف گرفته در جریان است تا چهره‌ای مخدوش و غیر واقعی از ایشان در اذهان طبقه‌ متوسط به ویژه بخش جوان و تحول خواه ترسیم کند.»

وی گفت:«در شرایط ناشی از خلا حضور آقای خاتمی این وضعیت چندان غیر طبیعی نیست، باید در اندیشه‌ عواملی بود که این شرایط را به وضعیت مطلوب تبدیل و فتنه‌گری‌ها و عملیات روانی پنهان را خنثی کند.»

آرمین در بیان و تشریح این عوامل یادآور شد:«اولین مسئله تحرک احزاب و گروه‌های اصلاح طلب در اتخاذ تصمیم و موضع جدید انتخاباتی است. بدون شک احزاب و تشکل‌های اصلاح‌طلب برای اتخاذ موضع انتخاباتی جدید ناگزیر از طی فرایند مشخصی برای رایزنی با بدنه حزبی خود در رسیدن به موضع تشکیلاتی هستند این فرایند با توجه به محدودیت زمانی که تا انتخابات داریم نمی‌تواند و نباید طولانی باشد رسیدن احزاب و تشکل‌های اصلاح طلب به موضع انتخاباتی مشخص می‌تواند نقش موثری در پایان دادن به این وضعیت داشته باشد.»

وی شفاف‌تر شدن گفتمان مهندس موسوی را از دیگر عوامل مهم دانست و توضیح داد:«آقای مهندس موسوی گرچه طی دو دهه‌ گذشته از رصد کردن تحولات سیاسی کشور غافل نبوده و یا حساسیت اوضاع سیاسی و تحولات را تعقیب می‌کردند و در برخی موارد واکنش‌ها و مواضع‌ روشنی در قبال پاره‌ای موارد اتخاذ کردند، اما به هر حال در عرصه‌ فعالیت علنی سیاسی حضور نداشتند. دیدگاه‌های ایشان برای نسل‌های دوم و سوم انقلاب چندان شناخته شده نیست. شفاف‌تر شدن گفتمان ایشان و دقیق‌تر شدن شعارها و شرح و تبیین جامع‌تر دیدگاه‌ها و مواضع فکری ایشان درباره مقولات و مسائل مورد توجه بخش‌های متوسط و قشر جوان جامعه نظیر آزادی، جمهوریت، حاکمیت قانون مسائل زنان، جوانان و اقوام می‌تواند به اقدام‌های موجود پاسخ داده و تغییر وضعیت موجود را تسریع کند.»

آرمین ضمن تاکید بر ضرورت داشتن یک رسانه گفت:«موسوی فاقد رسانه است.رسانه ملی در همین مدت کوتاه نشان داده است که مانند دوره‌های گذشته همچنان موظف به حمایت از یک جریان است و قرار نیست در انتخابات آینده بی طرفی پیشه کند. بخش اعظم رسانه‌های مکتوب و شفاهی کشور نیز به لطف دولت مهرورز در اختیار جریان حاکم است، پیش بینی می‌شود پس از خارج شدن آقای خاتمی از صحنه‌ رقابت، عملیات و تبلیغات سوء علیه آقای موسوی آغاز و رفته رفته تشدید شود. این درست است که عملیات و تهاجم مذکور تا حدودی می‌تواند به برخی ابهام‌ها درباره‌ی آقای موسوی پایان دهد و نهایتا اوضاع را تا حدودی به سود ایشان تغییر دهد اما وجود رسانه‌ای که بتواند دیدگاه‌های ایشان را به روشنی تبیین کند برای خنثی کردن تبلیغات مذکور ضروری است.»

وی ضمن تاکید بر ضرورت اجماع اصلاح‌طلبان اضافه کرد:«اصلاح‌طلبان نباید فراموش کنند که این انتخابات برای آنها از این جهت متفاوت است که فرصتی منحصربه فرد را برای توقف روند نامبارک کنونی و پایان دادن به وضعیت فعلی که اوضاع کشور را در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سخت مخاطره‌ آمیز کرده است فراهم خواهد آورد. حضور کاندیداهای متعدد اصلاح‌طلب از این جهت که می‌تواند به نقد اوضاع کنونی از منظرهای مختلف و آگاهی هر چه بیشتر مردم از شرایط فعلی بیانجامد البته امر مثبتی است، اما اگر این حضور نهایتا به رقابت کاندیداهای اصلاح‌طلب منجر شود آشکارا مغایر با هدف اولیه اصلاح‌طلبان خواهد بود این نکته یکی از دلایل کناره‌گیری آقای خاتمی از عرصه‌ رقابت بود.»

سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد:«اصلاح طلبان باید تمام مساعی خود را برای رسیدن به اجماع به کار بندند.»
 

                                                                                         باسپاس مدیریت وبلاگ