درآمدی بر مطالبات قومی و انتخابات ملی در ایران

تکثر قومی – مذهبی که اساس ظهور اقلیت‌ها و نقطه مقابل تجانس است، ناظر بر وجود اقوام متعدد با تفاوتهای آشکارمذهبی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی در یک کشور است و از آنجایی که مسائل قومی همواره پتانسیل بالایی در بسیج سیاسی مردم دارد و منشایی برای حرکت‌های مردمی و حتی در مواردی منازعات داخلی به شمارمی آید ،‌ از این رو در مطالعات سیاسی و جامعه شناختی از اهمیت بالایی برخوردار است .امروزه بحث اقوام و اقلیت‌ها و تاثیرات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آنها در ابعاد داخلی و خارجی از مهمترین مباحث مطرح در شناخت جوامع چند قومیتی است به طوری که این مبحث یکی از اولویت‌های تحقیقاتی برای سازمان‌ها و مراکز پژوهشی که بنحوی با این پدیده در ارتباط هستند قرار دارد و حقیقت امر این است تصور، جهانی فارغ از خواسته های قومی و بدون مطالبات اقلیت ها غیر ممکن است چرا که انسان‌ها در جوامعی زندگی می کنند که ذاتاً ‌متفاوت و دارای تنوع هویتی هستند بخصوص این امر زمانی بیشتر نمایان می شود که بپذیریم در جهان تنها اندک کشور‌هایی هستند که از نظر قومی همگن هستند و اغلب کشور‌ها دارای حداقل 4 الی 5 گروه قومی عمده می باشند بنابراین می توان اذعان کرد که اصل حاکم بر جهان ناهمگونی است و همگونی استثناء به شمار می آید و با وجود این تنوع هویتی در جوامع مختلف و اذعان بر رشد آگاهی‌های قومی آیا می توان این ایده را قبول کرد که می بایست به تعداد اقوام موجود در جهان می بایست دولت ـ کشور وجود داشته باشد از طرفی هم آیا می توان گفت که بی توجهی به حقوق اقوام و اقلیت ها مشکلات این جوامع را دو چندان خواهد کرد به عبارت بهتر رشد آگاهی‌های قومی و تاکید بر تفاوت‌های زبانی و حتی مذهبی در صورت عدم ایجاد ساختار‌های مناسب برای اداره و مدیریت کشور‌های چند قومیتی بر پایه نوعی پلورالیسم قومیتی می تواند عامل بسیار مهمی در بی ثباتی بسیاری از کشور‌های موجود در جهان باشد و بقول مارکس می توان گفت : که مساله درک و فهم قومیت مهم نیست بلکه مهم این است که چطور با آن کنار بیایم و چه راحل هایی برای رفع مشکلات قومی بیابیم.از زمانی که حاکمیت مردمی یا به عبارتی مردم سالاری با مفهومی از قومیت پیوند خورده و در قالب حق تعیین سرنوشت ملی تجسم یافته است مشروعیت سیاسی هر دولتی که نتواند موقعیت یک دولت ملی به مفهوم واقعی کلمه بیابد از سوی بخش‌هایی از جمعیت آن مورد تردید قرار خواهد گرفت و تعدد اقوام و اقلیت‌های مذهبی در هر جامعه ای به علت تفاوت در نظام ارزشی و هنجاری آن جامعه منشاء بالقوه ای برای تضعیف وفاق ملی و تهدیدی برای انسجام اجتماعی است به عبارتی در جوامع چند قومیتی توزیع عادلانه قدرت و ثروت به معنی مشارکت اقلیت‌ها در فرآیند قدرت مقدمه ای است برای تحقق بخشیدن به یک نوع پلورالیسم قومی در جامعه که این امر نیز نیازمند تدوین سیاست‌ها و خط مشی‌های مشخصی و مدونی در مورد گروه های قومی و مذهبی است.البته نکته مهمی که در بررسی وضعیت اقوام و اقلیت‌ها باید مورد توجه قرار داد این است که بررسی مسائل و معضلات اقلیت‌های مذهبی و قومی یک جامعه باید در مجموع اوضاع و احوال خاص آن جامعه صورت گیرد یعنی مسائلی از قبیل سابقه تاریخی ،‌مشترکات فرهنگی ،‌همزیستی ،‌مسالمت آمیز یعنی اقوام و میزان مشارکت آنها در ساختار قدرت و نوع فرهنگ جاکم بر آن جامع در طول تاریخ و مستمر از همه اوضاع و احوال جغرافیایی منطقه محل سکونت نیز در بررسی این وضعیت موثر و مهم می باشد.ایران به عنوان یکی از کشورهای چند قومیتی به دلیل اتخاذ سیاست های متناسب از سوی سیاستمداران و مسئولان ذی ربط، همواره با چالشهایی در زمینه خواسته های اقلیت ها مواجه بوده است بخصوص تجربه چند سال اخیر برای مجموعه اقوام و اقلیت‌ها آنچنان منحصر به فرد و در برخی موارد شگفت انگیز بوده است که در دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری همه اقوام ایرانی و اقلیت‌های ساکن بیش از پیش به دنبال تبیین مطالبات و خواسته‌های خود از رئیس جمهور احتمالی مورد نظر هستند . در سال‌های اخیر برخورد‌های امنیتی شدید در مناطق قومی بخصوص کردستان ، خوزستان،‌سیستان و آذربایجان و سایر نقاط کشور بر فضای موجود سایه افکنده و باعث شده است تمایلات مردمی و نخبگان سیاسی و اجتماعی به سمت کاندیدایی سوق یابد که بیشترین مراتب را با اهداف آنها دارد و دغدغه‌های اساسی آنان را پاسخ دهد و در واقع نیروی سیاسی مناطق مختلف کشور که در آن اقلیت‌های قومی و دینی ساکن هستند با بررسی و تبیین مواضع انتخاباتی ، شعار‌ها و ایده های بیان شده از طرف نامزد‌های انتخابات تلاش می کنند راه حلی برای برون رفت از بحران مشارکت موجود در کشور بیابند و شکاف ایجاد شده یا به عبارتی بی اعتمادی میان اقلیت ها را نسبت به حکومت باز گردانند و البته این موضوع تنها از جانب نخبگان سیاسی قومی مطرح نیست بلکه نامزد‌ها هم برای کسب آراء اقلیت‌ها نظری بر جلب توجه و بسیح این نیرو‌ها دارند چرا که تجربه انتخابات نهم ریاست جمهوری  بخوبی نشان داد که حقوق اقلیت‌ها از بخش‌های محوری در تبلیغات برخی نامزد‌ها بود که بازتاب‌های بسیاری در مطبوعات داشت که نتایج به دست آمده ترجیحات قومی ومذهبی را در رای که به نامزد‌ها داده شد بخوبی بازگو می کند .    بخش عمده یی از مردم ، بخصوص اقلیت های ساکن کشور در پاره ای موارد از بسیاری از حقوق ذاتی و اولیه خود محروم بوده اند و در انتخابات قبل همواره بر تعهد کاندیداهای ریاست جمهوری مبنی بر احترام به حقوق اقلیت ها بسنده کرده و در انتخابات مشارکت کرده اند اما در دوره دهم تنها تعهد گفتاری به اجرای دقیق و کامل قانون اساسی و اثبات پایبندی به آن نمی تواند نقش موثری برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات ایفا کند. بلکه باید در عمل متعهد به اجرای دقیق اصول قانون اساسی آن طوری که نص قانون می گوید باشند به همین جهت مردم،نخبگان و سیاستمداران قومی می بایست پایبندی کاندیداها به اجرای قانون را در سابقه فعالیت سیاسی و اجرایی نامزدها رصد کنند تا براحتی بتوانند مردم را برای انتخاب فرد اصلح که در اندیشه و عمل اصلاح طلب واقعی بوده و به ادبیات و الفبای تکثر در عین وحدت اعتقاد دارد را بسیج کنند چرا که بسیج قومی تنها با اعتقاد به اندیشه مردم سالاری ممکن است و این زمانی محقق خواهد شد که فرد اصلح به این مفهوم معتقد باشد.البته در سالهای گذشته نابرابری اجتماعی و عقب افتادگی مناطق مختلفی از کشور در نتیجه عدم اجرای اصول قانون اساسی و توسعه نامتوازن کشور و عدم توجه به عدالت اجتماعی در این مناطق باعث شده است فراخور نیازها و استعدادهای رشد در این مناطق ، سرمایه و امکانات لازم برای رشد در اختیار آنها قرار نگیرد و این مناطق بعد از پایان جنگ نیز تاکنون در مسیر توسعه متوازن قرار نگرفته اند چرا که توسعه اقتصادی زمانی محقق خواهد شد که همراه با توسعه سیاسی و مشارکت مردم در اداره کشور و تعیین سرنوشت همراه باشد به عبارتی توجه به تقویت و گسترش مشارکت مردم در اداره امور محلی و منطقه ایی و پیگیری سیاست عدم تمرکز در کشور زمینه ای برای افزایش میزان مشارکت اقوام و اقلیت ها در ساختار تصمیم گیری کشور و در نهایت منجر به محرومیت زدایی، جبران خسارت های جنگ و تامین حقوق قانونی آحاد مردم خواهد شد.طی چند سال اخیر به سبب‎‎‏ دشواری های اقتصادی و سرکوب ها حرکت های مدنی ، ما شاهد رشد شکاف هایی هستیم که می تواند در فرایند مشارکت مردم در انتخابات ، نقش منفی داشته باشد. این شکاف ها نه تنها میان قومیت ها،بلکه در میان زنان، کارگران، ‏دانشجویان، روشنفکران از یک سو و حکومت از سوی دیگر فاصله انداخته است. در برخی از انتخابات قبل ‏وبه ویژه در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، ما شاهد افت مشارکت مردم بوده ایم که این امر حتی از جنبه های مختلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است لذا شرایط عینی مشارکت در انتخابات به سبب ‏برخوردهای تنگ نظرانه نسبت به اقوام و اقلیت ها و حتی سایر گروههای فعال سیاسی وNGO های فعال اندکی باشرایط پیش از خرداد 1384 متفاوت است، ضمن اینکه در حال حاضر برخوردهای امنیتی و تنگ نظرانه در مناطق قومی همچنان ادامه دارد به نظر من شرایط حضور قومیت های ایرانی که بیش از نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند ‏در انتخابات جدا از شرایط دیگر شهروندان ایرانی نیست. یعنی انتخابات اگر آزاد، ‏رقابتی و سالم باشد احتمال مشارکت اقلیت ها در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر خواهد شد چرا که در انتخابات هفتم ریاست جمهوری ما شاهد مشارکت وسیع ‏توده های عرب، بلوچ، کرد، ترک و ترکمن در آن انتخابات بودیم، زیرا نوعی از رقابت میان نامزدهای اصلاح ‏طلبان و محافظه کاران وجود داشت.اصولا انتخابات "آزاد و سالم ورقابتی" یکی از عوامل مهم دموکراسی در هر کشور است واگر اقوام به هردلیلی نخواهند یا نتوانند در انتخابات شرکت کنند فرایند دموکراسی در ایران ضربه خواهد خورد و روند اصلاحات کاملا کند خواهد شد و به عبارتی اگر ‏مطالبات قومیت ها مورد توجه قرار نگیرد، ما شاهد گسترش تندروی از سوی گروه های افراطی قومی خواهیم ‏بود، اما با مشارکت دادن آنها در ساختار قدرت و تغییر ادبیات رایج در بین سیاستمداران همانند 8 سال دوران اصلاحات ما شاهد مشارکت حداکثری اقلیت ها در روند سیاسی کشور خواهیم بود.اقتدارگرایان طی چهار پنج سال گذشته نشان دادند که هیچ گونه توجهی به خواسته های قومی ‏ندارند آنان طی سال های گذشته با احزاب سیاسی، نهادهای ‏مدنی و فرهنگی و اغلب مطبوعات و نهادهای مدنی برخوردی تنگ نظرانه داشته اند و از سوی دیگر اصلاح طلبان هم در آغاز ‏شعار و  عملکردی متفاوت در این زمینه نشان دادند و فضا را هم برای فعالیت های فرهنگی و مدنی اقوام آماده کردند ‏اما نداشتن برنامه حداکثری و حداقلی در باره حقوق اقلیت ها و بی توجهی به خواسته های قانونی آنان و ‏انفعال و عدم قاطعیت دربرابر افراط گرایان نتوانستند به طور کامل اهداف خود را پیاده کنند و کمابیش باعث شدند اقلیت های قومی در ایران در مورد آینده سیاسی کشور نه مانند سال 76 با مشارکت حداکثری بلکه دست به عصا راه بروند.اقلیت های قومی در ایران در حال حاضر به دلیل آگاهی های قومی ـ هم میان نخبگان و هم توده های ‏مردمی می توانند نقش تعیین کننده ای در انتخابات آینده بازی کنند بنابراین اصلاح طلبان باید به این مسایل توجه کنند و احساسات و گرایش های ‏قومی را در برنامه های انتخاباتی خود وارد سازند و نامزد اصلح و موفقی که بتواند توده های قومی ساکن در کشور را بسیج کند باید برای مساله اقلیت های قومی در ایران برنامه داشته باشد و به عبارتی حداقل فاکتور برای این موفقیت نیز اعتقاد به وجود اقوام متعدد و لزوم توجه به کثرت در عین وحدت است.از میان نامزدهای انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا هر کدام با دو نامزد تا کنون اعلام حضور کرده اند و این مطلب رقابت دوقطبی بین طرفداران تغییر وضع موجود یا همان اصلاح طلبان و طرفداران حفظ وضع موجود یا همان اقتدارگرایان و اصولگرایان را رقم خواهد زد. حال با توجه به مجموعه اظهارات این نامزدها و سابقه اجرایی آنها می توان انتظار داشت که از بین دو گروه مذکور، طرفداران تغییر وضع موجود بیشترین سنخیت را برای احقاق خواسته های قانونی اقلیت ها داراست .در روزهای رو به پایان انتخابات سؤالات متعدد در باره ضرورت تبیین نگاه شفاف نامزدها به اقوام ایرانی مواضع آنها را بیش از پیش نمایان تر ساخته است به طور مثال کروبی به عنوان یکی از نامزدهای اصلاح طلبان نسبت به حقوق اقلیت ها موضع گیری کرده است و در چند سخنرانی ضمن تاکید بر لزوم حمایت از حقوق همه آحاد ایران اعم از اقلیت های قومی و مذهبی و سایر اقشار، بطور صریح و با برنامه مشخص این مساله را موشکافی نکرده است این در حال است که موسوی در دیدار با مردم گلستان شفاف ترین برنامه های خود در زمینه نگاه به حقوق اقلیت های قومی و مذهبی ارائه داده و از اجرایی شدن ٨ اصل فراموش شده قانون اساسی در امور شوراها برای اداره محلی در مناطق قومی ایران سخن گفته است به طوری که به گفته اغلب فعالان سیاسی تا کنون هیچ کاندیدای ریاست جمهوری در تاریخ 30 ساله انقلاب اسلامی ایران این گونه شفاف در باره اقوام سخن نگفته است. بر این اساس میر حسین موسوی در پاسخ به این سوال که نسبت به محدودیت هایی که در چند ساله اخیر برای اقلیت های کرد، آذری، ترکمن، بلوچ و عرب به وجود آمده است، چه موضعی دارید؟ پاسخ داده است : مهمترین واژه ای که در رابطه با حقوق بشر مطرح است، کرامت انسان است زیرا انسان صرف نظر از نژاد، قوم و مذهب دارای کرامت است از جمله اینکه در دین اسلام و اصل ١٩ قانون اساسی بر این مسئله تاکید شده است و مشکل ما تفسیرهای شخصی از قانون اساسی است که باعث بوجود آمدن مشکل می شود و باید زاویه دید خود را عوض کنیم و برای اینکه این مسئله تابع سلیقه دولت ها نباشد طرحی دارم تا با استفاده از ظرفیت قانون اساسی از نگرشهای خاص به قومیت ها جلوگیری کنیم و این طرح، همان فعال کردن ٨ اصل فراموش شده قانون اساسی در امور شوراهاست. در ادامه باید گفت از نظر موسوی مسایل شهروندان اهل سنت چه از زاویه قومی و چه از زاویه مذهبی از اهمیت ویژه برخوردار است و راه‌حل‌های ساده کافی به نظر نمی‌رسد، بلکه تعامل با این مسأله نیازمند تأمل و دقت بیشتر است. و علاوه بر این این نامزد اصلاح طلب اذعان دارد که باید نگاه امنیتی به اقوام را اصلاح کنیم و تبعیض میان اقوام مغایر قانون و خلاف اعتقادات است و همچنین با کرامت انسان‌ها نیز در تضاد است، می خواهد به کلیه اقوام ایرانی بگوید که وی بر این عقیده است که ضمن احترام به فرهنگهای متنوع قومی و مذهبی و اجرای دقیق اصول قانون اساسی مرتبط به مطالبات اقوام ، زمینه مشارکت سیاسی و سهیم کردن آنها در ساختار قدرت را فراهم ساخت، به گونه‌ای که آنها احساس بیگانگی نکنند و این زمانی قابل فهم تر است که وی انگیزه اصلی خود را پس از 20 سال سکوت خروج از قانون و عدم رعایت آن می داند یعنی این نامزد دوره دهم با اعتقاد به رعایت کامل قانون به میدان رقابت پا گذاشته است و در صدد است تا پاسخی مناسب و درخور به مطالبات قومی بدهد به گونه ای که پس از انقلاب و طی شدن دوران جنگ در کشور بار دیگر فارغ از نگاه امنیتی به مناطق قومی، بارقه امیدی همچون سال 76 در میان فعالان و سیاستمداران قومی شروع به وزیدن کند تا بلکه نهال مردم سالاری و نهادینه شدن اصل تکثر در کشور دوباره پا بگیرد و رنگ سبز همراه با اندیشه سبز نویدی بهتر برای آینده مطالبات قانونی باشد.