یه خبر توپ از اقتصاد

در نشست خبری معاون بانک مرکزی مطرح شد/انحراف 40 درصدی زود بازده ها

۱۸ شهریور ۱۳۸۷

هر چند که طی روزهای گذشته محمد جهرمی وزیر کار با تمام توان تلاش می کرد تا انحراف زود بازده ها را به نقل از بانک مرکزی 6/4درصد تثبیت کند اما دیروز معاون بانک مرکزی در نشست با خبرنگاران و اعلام انحراف 40 درصدی برای زود بازده ها به نحوی معادلات وزارت کار را با مشکل مواجه ساخت و پرونده ای تازه برای زودبازده ها گشود. در چند روز گذشته بنگاههای زود بازده میدان اصلی نزاع در کابینه است. طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی و همچنین محمد جهرمی وزیر کار بر سر اعطای تسهیلات زود بازده رو در روی یکدیگر قرار گرفتند تا حدی که محمود احمدی نژاد معاون اجرایی خود را مسئول آشتی دادن این دو عضو کابینه نهم کرد. وزیر کار و ابداع کننده طرح های زود بازده بر این باور است که می توان با تزریق پول به اقتصاد کشور و بالا بردن ضریب پرداخت وام گره بیکاری را گشود. اتفاقی که حتی علی اکبر ناطق نوری، رییس دفتر مقام رهبری نیز نتوانست آن را تاب بیاورد و در هفته گذشته دو بار با صدای بلند اعلام کرد که زود بازده ها طرحی شکست خورده است چون نمی توان با پول اشتغال ایجاد کرد. با این وجود اما همچنان محمد جهرمی بر این باور است که بانک ها باید با گشودن کیسه پرداخت وام زود بازده ها را از وام های بانکی سیراب کنند اما معاون بانک مرکزی می گوید که بانک ها تا تیر ماه گذشته معادل 3/92درصد بیشتر از توان خود وام پرداخت کرده اند و دیگر نمی توانند به زود بازده ها با 40 درصد انحراف تسهیلات ارایه دهند. امروز اما کارشناسان بر این باورند که زودبازده ها نقشی بسیار پررنگ در شکل گیری تورم و نقدینگی غیر مولد دارند و طراحان آن بیش از آن که به اشتغال فکر کنند می خواهند تا از طریق زود بازده ها تشکل های مستقل کارگری را عقیم کنند.

جلسه مصالحه مقامات ارشد بانک مرکزی و وزارت کار با میانجیگری سعیدلو معاون اول رئیس‌جمهور برگزار نشد.
پیش از این خبرگزاری کار (ایلنا) از برگزاری این نشست خبر داده بود و خبرگزاری مهر، خبر به تفاهم رسیدن وزارت کار و بانک مرکزی را در ساعات اولیه کاری دیروز اعلام کرد. اما طهماسب مظاهری رئیس‌کل بانک مرکزی که در حال حاضر و تحت شرایط تورمی فعلی، مدافع سرسخت سیاست‌های پولی و بانکی انقباضی است، در گفت‌وگو با «برنا» از برگزار نشدن نشست مصالحه خبر داد.
یکشنبه‌شب 17 شهریورماه جاری، مظاهری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرده بود که جلسه بررسی روند پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده برگزار نشد. وی در ادامه گفته بود که بعدازظهر روز دوشنبه (18 شهریور) یک نشست مطبوعاتی درخصوص زودبازده‌ها برگزار می‌کند. جالب اینکه روز یکشنبه هفته جاری خبرگزاری مهر به نقل از حاجی عبدالوهاب معاون اشتغال وزارت کار آورده بود که وزارت کار و بانک مرکزی در مورد بنگاه‌های زودبازده به تفاهم رسیدند.
همچنان که انتظار می‌رفت بانک مرکزی به سرعت منویات جهرمی وزیر کار و در مجموع طیف طرفداران سیاست‌های پولی و بانکی و مالی انبساطی را به سرعت و سهولت نپذیرد و به آن منویات تن ندهد، واکنش مظاهری و برخی دیگر از مقامات بانک مرکزی نشان داد مجریان و مدافعان سیاست‌های پولی و بانکی انقباضی و ضدتورمی، از موضع خود عقب‌نشینی نکرده‌اند و مقامات وزارت کار، به صورت یک‌سویه خبر تفاهم مورد نظر را اعلام کردند و در پی آن بودند مقامات بانک مرکزی را در عمل انجام‌شده قرار دهند. اگرچه نشست مظاهری با رسانه‌ها برگزار نشد، اما رامین پاشایی‌فام معاون اقتصادی بانک مرکزی و پورمحمدی معاون بانکی و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیروز در نشست مشترکی، دیدگاه‌های خود را درباره وضع زودبازده‌ها و برخی مسائل دیگر بیان کردند.
نکته محوری گفته‌های پاشایی‌فام در مورد انحراف 40 درصدی منابع اختصاص‌یافته به زودبازده‌ها و تلاش برای احیای شورای پول و اعتبار است.
در روزهای گذشته، جهرمی وزیر کار دولت نهم به طور مکرر اعلام می‌کرد که میزان انحراف منابع زودبازده‌ها از نظر وزارت کار در حد 1/4 درصد و از نظر بانک مرکزی در حد 6/4 درصد است.
البته این نوع ارائه آمار با تردید و تشکیک مواجه می‌شد چرا که این وزیر دولت نهمی از قول مقامات بانک مرکزی میزان انحراف منابع زودبازده‌ها را حداکثر 6/4 درصد اعلام می‌کرد. اما مقامات بانک مرکزی که در ماه‌های اخیر شدیدا تحت فشار طرفداران سیاست‌های انبساطی هستند به اظهارنظر مقامات وزارت کار پاسخ روشن و قاطعی ندادند. صریح‌ترین پاسخ مظاهری این بود که بانک یک بنگاه اقتصادی است و نباید از یک موسسه انتظار داشت مانند یک بنگاه خیریه و عام‌المنفعه رفتار کند.
اما نشست خبری دیروز معاون اقتصادی بانک مرکزی، نکات قابل تاملی دارد. انحراف 40 درصدی وام‌های اختصاص‌یافته به زودبازده‌ها قاعدتا بایستی زنگ خطر را برای دولت اصولگرای نهم به صدا دربیاورد تا دیگر بر طبل اجرای توسعه زودبازده‌ها نکوبند.
البته مطابق قانون لازم‌الاجرای پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی صرفا متولی امور پولی و بانکی است و دولت (کابینه) نیز متولی امور مالی، گمرکی و مالیاتی است و حق دخالت در امور پولی و بانکی ندارد، در حالی که روز 12 مردادماه سال جاری احمدی‌نژاد در نامه‌ای به مظاهری، اولتیماتومی یک‌ماهه به وی داد که دست از سیاست‌های انقباضی بردارد و بدون بهانه‌گیری و معطلی به متقاضیان وام بدهد.
احمدی‌نژاد همچنین در اقدامی فراقانونی شورای پول و اعتبار را منحل کرد و تاکنون تلاش کرده وظایف این بخش از بانک مرکزی را به حیطه وظایف کابینه بیفزاید و سیاست‌های انبساطی (در عین حال تورم‌زای) مورد نظر خود را توسعه بدهد.
به گزارش خبرگزاری کار، پاشایی‌فام با اشاره به تشکیل کارگروهی مشترک بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای بررسی مشکلات اساسی اقتصاد گفت: در شرایط فعلی مشکلات اساسی اقتصاد در حوزه پولی، رشد فزاینده نقدینگی و تورم متاثر از آن و نیز کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی (سرمایه در گردش واحدهای تولیدی) است.
وی خاطرنشان کرد: به رغم رشد نقدینگی، واحدهای تولیدی همچنان مشکل کمبود نقدینگی دارند، چرا که نرخ سود تسهیلات در شرایط تورمی کاهش یافته، منابع به صورت بهینه از سوی شبکه بانکی تخصیص‌نیافته و استفاده کارا از منابع پولی در واحدهای تولیدی نشده‌ ‏است.
وی افزود: افزایش تقاضا در بخش تسهیلات برای به وجود آمدن بنگاه‌‏های زودبازده یکی از مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی بوده است. در این شرایط ضمن فعالیت‌‏های تولیدی سرمایه‌‏بر، در شرایط موجود نرخ بیکاری افزایش چشمگیری داشته است.
پاشایی‌‏فام در خصوص برنامه اصلاحات بانک‌‏ها گفت: تعریف رابطه دولت با بانک مرکزی همان لزوم اصلاح مدیریتی و ساختاری سیستم بانکی و همچنین اصلاحات و تسویه حساب‌‏های مالی از برنامه اصلاحات در پیش گرفته شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: تقویت منابع و ساماندهی مصارف بانک‌‏ها، تقویت مدیریت و برنامه‌‏ریزی لازم برای تجهیز منابع متناسب با مصرف منابع در دستورکار قرار گرفته‌‏ است.
وی در خصوص تعریف رابطه دولت با بانک مرکزی اظهار داشت: احیای شورای پول و اعتبار و نظارت بانک مرکزی بر عزل و نصب مدیران عامل و هیات‌مدیره بانک‌‏ها از اقداماتی است که در حال انجام است.
پاشایی‌‏فام تصریح کرد: در خصوص اصلاح و تسویه‌حساب‌‏های مالی، اموال مازاد و تملیکی بانک‌‏ها به فروش می‌‏رسد. همچنین برای وصول مطالبات معوق، لیست اولویت‌‏بندی بدهکاران استخراج شده و برای هر یک ساز و کاری جهت پرداخت بدهی‌‏ها پیش‌‏بینی می‌‏شود. در این راستا کمیته‌‏ای مشترک از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و بانک‌‏های عامل برای پیگیری و وصول مطالبات معوق تشکیل خواهد شد.
پاشایی‌‏فام از راه‌‏اندازی نهادهایی برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی خبر داد و گفت: برقراری مجدد جرایم دیرکرد و اعلام زمان مشخص برای بخشش جرایم در دستور کار قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین افزایش سرمایه بانک‌‏ها به صورت ارزی و ریالی برای تامین مالی طرح‌‏های نیمه تمام بزرگ و سرمایه در گردش این طرح‌‏ها در قالب خط اعتباری پیگیری خواهد شد. برای این منظور کمیته‌‏ای مشترک مرکب از بانک مرکزی و بانک‌‏ها تشکیل و بر اساس شاخص‌‏های ارزیابی مشترک این کمیته، از هر بانک 100 طرح تعیین می‌‏شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: اضافه برداشت بانک‌‏ها با تنظیم صورت جلسه‌‏ای مبنی بر تعیین میزان اضافه برداشت بانک‌‏های بدهکار تعیین تکلیف می‌‏شود. در این راستا فروش اموال مازاد و تملیکی، اوراق مشارکت سر رسید شده و نشده و باز خرید شده بانک‌‏ها برای بازپرداخت بدهی بانک‌‏ها به بانک مرکزی مورد استفاده قرار می‌‏گیرد و باقیمانده بدهی بانک‌‏ها تبدیل به خط اعتباری خواهد شد.
پاشایی‌‏فام نسبت مانده تسهیلات به نقدینگی در سال 84 را 9/80 درصد عنوان کرد و گفت: در تیرماه 87 این نسبت به 3/92 درصد رسید که نشانگر پرداخت تسهیلات بیش از منابع در بانک‌‏ها بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی پس از ارائه این توضیحات به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد و در پاسخ به ایلنا مبنی بر اینکه این گزارش برای پاسخ به نامه رئیس‌جمهور به بانک مرکزی در خصوص پرداخت بدون مماشات تسهیلات به واحدهای تولیدی تهیه شده است یا خیر؟ گفت: ما برای حل معضلی که در راستای نگرانی‌‏های موجود در جامعه به وجود آمد، کمیته‌‏ای با همکاری وزارت اقتصاد تشکیل دادیم که کمیته مزبور مدت یک ماه است که فعالیت می‌‏کند و نتایج و جمع‌‏بندی‌‏های آن با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد تهیه شد.
پاشایی‌‏فام تصریح کرد: ما قصدمان جواب دادن به رئیس‌جمهور نیست و در حوزه وظایفمان اقدام می‌‏کنیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی به ارائه گزارشی در خصوص انحراف بنگاه‌‏های زودبازده پرداخت و گفت: از لحاظ مبلغ 4 درصد و از لحاظ تعداد 22 درصد بنگاه‌‏های زودبازده انحراف داشته‌‏اند. از مجموع این نمونه‌‏ها و از بعد نظارتی به طور متوسط 40 درصد منابع اخذ شده برای طرح‌‏های تعریف شده، هزینه نشده است.
وی طرح‌‏های زودبازده را از منظر ادبیات اقتصادی بسیار خوب توصیف کرد و گفت: اگر طرح زودبازدهی با منابع بانکی به تولید برسد، تورم‌‏زا نخواهد بود.
پاشایی‌‏فام تصریح کرد: اجماع حاصل شده در میان مدیران اقتصادی بر عدم تخصیص منابع بانک مرکزی به صورت تسهیلات تاکید دارد. از این‌رو بانک مرکزی درصدد تسویه اضافه برداشت‌‏ها است.